واشنطن - 21 - 2 (كونا) -- رفض قاض فيدرالي مساء الخميس طلبا تقدمت به مجموعة من نقابات العاملين في القطاع الحكومي لمنع وزارة الكفاءة الحكومية التي استحدثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السير في خططها لتسريح أعداد كبيرة من الموظفين الحكوميين.
ووفقا لصحيفة (ذا هيل) الأمريكية حكم قاضي مقاطعة كولومبيا (العاصمة واشنطن) كريستوفر كوبر بأن "القانون الفيدرالي يفرض على النقابات تقديم طعنها أمام هيئة العلاقات العمالية الفيدرالية التي تحكم في العلاقات العمالية داخل الحكومة الفيدرالية بدلا من محكمة المقاطعة الفيدرالية."
ويعتبر قرار القاضي الفيدرالي فوزا لإدارة ترامب التي تواجه عشرات الدعاوى القضائية التي تطعن في مجموعة واسعة من الإجراءات التنفيذية للرئيس الأمريكي بما في ذلك جهود الإدارة لخفض الإنفاق وإعادة تشكيل الوكالات الحكومية.
وقال كوبر المعين من قبل الرئيس الأسبق الديمقراطي باراك أوباما: "لقد طعن المواطنون المتضررون ومناصروهم في العديد من هذه الإجراءات (التنفيذية) على أساس طارئ في هذه المحكمة وغيرها في جميع أنحاء البلاد" مضيفا "لقد تم إيقاف تنفيذ بعض أوامر الرئيس (التنفيذية) مؤقتا وتم السماح للبعض الآخر بالاستمرار على الأقل في الوقت الحالي. ولا ينبغي أن تفاجئ هذه النتائج المختلفة أحدا".
ورفعت القضية التي رفضها كوبر من قبل اتحاد موظفي الخزانة الوطنية والاتحاد الوطني للموظفين الفيدراليين والرابطة الدولية لعمال الماكينات والطيران والاتحاد الدولي للمهندسين المحترفين والفنيين وعمال السيارات المتحدين.
ودفعت النقابات في الدعوى التي رفعتها أمام محكمة واشنطن بأن خطط إدارة ترامب "تنتهك (مبدأ) فصل السلطات واللوائح الخاصة بكيفية قيام الحكومة الفيدرالية بتنفيذ عمليات خفض القوة العاملة."
وسبق أن أصدر قاض فيدرالي آخر قرارا لتأجيل المهلة الأخيرة للمغادرة الطوعية للموظفين الحكوميين (استقالة مع حوافز مالية) الذي كان ليتسبب في إيقاف عمل حوالي 2500 موظف بعدما تم إيقاف 500 منهم بالفعل. ثم ألحق قراره الأول بتمديد الحظر القاضي بعدم فرض أجل مسمى لنهاية العرض الذي قدمته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمغادرة الطوعية للموظفين الفيدراليين (استقالة مع حوافز مالية ) من وظائفهم.
وحسب وسائل إعلام أمريكية فقد بلغ عدد الموظفين الذين قبلوا عرض الاستقالة (المغادرة الطوعية) حوالي 65 ألفا في ظل معارضة نقابات عمالية لهذه الخطة الحكومية.
وعرض مكتب الموارد البشرية التابع للحكومة الفيدرالية على الموظفين الحكوميين تقديم استقالاتهم على أن تدفع لهم رواتبهم وجميع حقوقهم الوظيفية حتى 30 سبتمبر المقبل دون أن يكونوا مطالبين بالعمل خلال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم الاستقالة حتى نهاية سبتمبر.
ومن جانب آخر أصدر قضاة أمريكيون قرارات بمنع أو تعليق تنفيذ بعض الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مثل الأمر الذي وقعه يوم تنصيبه في 20 يناير الماضي لإنهاء حق اكتساب الجنسية تلقائيا بالولادة على أراضي الولايات المتحدة والذي أصدر قاض فيدرالي بولاية واشنطن قرارا بتقييده لمدة 14 يوما كما أصدرت قاضية بولاية (ميريلاند) قرارا بوقفه إلى أن تبت بع المحكمة التمييزية في حال حاولت إدارة ترامب نقضه ووصولا الى اتخاذ قرار نهائي بشأنه في المحكمة العليا الأمريكية. (النهاية)
رس ر / ه س ص