مسقط - 23 - 2 (كونا) -- قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاحد إن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى دول المجلس سجل 1ر804 مليار دولار بنهاية النصف الأول من عام 2024 بنسبة نمو بلغت 5ر7 بالمئة مقارنة بنهاية العام السابق.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز أن ذلك شكل ما نسبته 9ر4 بالمئة من الإجمالي العالمي حيث أتى ترتيب دول مجلس التعاون من حيث حجم الأصول الاحتياطية الدولية في المرتبة الخامسة بعد الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وسويسرا.
وأرجع المركز هذا النمو الى زيادة الإيرادات النفطية حيث بلغ متوسط سعر برميل خام برنت خلال النصف الأول من عام 2024 نحو 84 دولارا والتي بدورها تشكل الحيز الأكبر من الموارد المالية لدول المجلس اضافة إلى ارتفاع أسعار الأصول المالية في الأسواق العالمية.
وأشار الى أن اجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون بنهاية النصف الأول من 2024 بلغت نحو 3ر4 تريليون دولار بارتفاع نسبته 4ر8 بالمئة مقارنة بإجمالي الأصول المسجلة بنهاية عام 2023.
وتشمل الأصول الاحتياطية الأجنبية الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي بالإضافة إلى الودائع واستثمارات الأوراق المالية في الخارج.
وتعتبر الأصول الاحتياطية الأجنبية مقياسا لقدرة الدولة على تغطية الواردات وتعزيز الثقة بالسياسة النقدية للدولة ودعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية وامتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية.
وبما أن قوة الاحتياطي الأجنبي للدول تقاس بعدد الشهور التي يغطي فيها حجم الواردات فإن الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون تغطي مجموع وارداته السلعية لما يقارب 15 شهرا وهو ما يفوق المعدل العالمي الذي حدده (صندوق النقد الدولي) ب 3 إلى 6 أشهر بثلاثة أضعاف.
كما تشير بيانات المركز إلى أن الودائع المصرفية لدى البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون ارتفعت إلى نحو تريليوني دولار بنهاية النصف الأول من عام 2024 وهو أعلى مستوى للودائع المصرفية في تاريخ القطاع البنكي الخليجي بارتفاع نسبته 2ر6 بالمئة مقارنة بحجمها بنهاية عام 2023 ونحو 9ر9 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من العام 2023. كذلك بلغ إجمالي القروض المقدمة من البنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون بنهاية النصف الأول من عام 2024 نحو 966ر1 مليار دولار بارتفاع نسبته 3ر8 بالمئة مقارنة بحجمها بنهاية النصف الأول من عام 2023 ونحو 1ر5 بالمئة مقارنة بحجمها بنهاية عام 2023 فيما بلغت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص على مستوى تكتل مجلس التعاون 1ر81 بالمئة.
يذكر أن المركز الاحصائي الخليجي ومقره سلطنة عمان هو الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس وانشئ ليكون المصدر الرسمي للإحصاءات اضافة إلى تعزيز العمل الاحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية واجهزة التخطيط في دول المجلس. (النهاية) ن ف ع / ا ب خ