الكويت - 23 - 2 (كونا) -- أكد أربعة وزراء كويتيين اليوم الأحد أهمية مشروع الرخصة الذكية الموحدة في دعم التحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال باعتبارها "خطوة رئيسية نحو تسهيل إجراءات التراخيص التجارية وتعزيز كفاءة بيئة الأعمال في دولة الكويت".
جاء ذلك في كلمات ألقاها وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ووزير الصحة الدكتور أحمد العوضي عقب المؤتمر الصحفي المشترك الخاص بإطلاق المرحلة الأولى من مشروع الرخصة الذكية الموحدة.
كما أكد الوزراء أهمية المشروع في دعم التحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال الذي يحظى باهتمام مباشر من سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وبدعم من (بلدية الكويت).
وذكروا أن (الرخصة الرقمية) توحد كافة التراخيص والمستندات الحكومية للمنشأة التجارية في وثيقة رقمية واحدة في إطار تعزيز مرونة بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتحقيق التكامل الرقمي بين الجهات التنظيمية وتمكين المستهلك من التعرف على سلامة المنشأة. وأضافوا أنها تسهل على المنشأة والمستهلك والجهات الرقابية كونها توحد تراخيص المنشأة الصادرة عن الجهات الرقابية المختلفة في مستند رقمي واحد بتاريخ انتهاء واحد وتلغي الحاجة لعرض الرخص المختلفة في المنشأة إذ يكفي عرض الرخصة الذكية للكشف عن الامتثال الكامل للمتطلبات الرقابية.
بدوره قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل إن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الرخصة الذكية الموحدة يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير بيئة الأعمال في دولة الكويت إذ يسهم في تسريع إجراءات التراخيص وتقليل الأعباء الإدارية على أصحاب المشاريع علاوة على وتعزيز الشفافية والكفاءة الحكومية.
وأضاف العجيل أن (الرخصة الذكية) تعالج واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال وهي تباين صلاحيات التراخيص وتعدد الإجراءات إذ أنه من خلال هذا النظام الرقمي الجديد سيتمكن أصحاب الأعمال من إدارة تراخيصهم رقميا مما يعزز سهولة ممارسة الأعمال في دولة الكويت.
من ناحيته قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي في كلمة مماثلة إن المرحلة الأولى من مشروع الرخصة الذكية الموحدة ستسهم في تحسين إجراءات منح التراخيص ذات الصلة بالصحة العامة لا سيما تلك المتعلقة بالرقابة الغذائية والتغذية.
وأضاف العوضي أن الربط المباشر مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية يتم لضمان استيفاء المنشآت التجارية للاشتراطات الصحية بفعالية أكبر.
وأوضح أن هذه الخطوة المهمة تهدف إلى تعزيز النظام الرقابي لعمليات التفتيش الصحية ما يسهم في تعزيز سلامة الأغذية وتطبيق أعلى معايير الجودة في السوق المحلي.
من جانبه ‏أعرب وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر في كلمة مماثلة عن السعادة بإطلاق المرحلة الأولى من الرخصة الذكية الموحدة وهي خطوة رئيسية مهمة لرقمنة الخدمات الحكومية إذ تعتمد على بنية تحتية رقمية متقدمة تربط الجهات الحكومية بأنظمة موحدة.
‏وأكد العمر أن المشروع يدعم توجه الدولة نحو الحكومة الرقمية ويعزز من كفاءة المعاملات الحكومية مما يجعل بيئة الأعمال الكويتية أكثر كفاءة وسلاسة.
وأضاف أن المشروع يعكس التزام الحكومة بتسريع تبني تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة لدعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
بدوره قال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري في كلمة مماثلة إن الرخصة الذكية الموحدة في مرحلتها الأولى تعزز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة ما يسهم في تحسين تطبيق الاشتراطات التنظيمية وتسهيل المعاملات التجارية. وأضاف المشاري أن هذا التكامل الرقمي يسمح بإنجاز موافقات البلدية بكفاءة أكبر مما ينعكس إيجابيا على سرعة إطلاق المشاريع الجديدة واستدامة الأعمال مضيفا أنه يسمح أيضا هذا الربط للبلدية بمراقبة الامتثال للمعايير العمرانية والبيئية بمرونة أكبر. (النهاية) ع ع م / م ص ع