القاهرة - 24 - 2 (كونا) -- أكدت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين أن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه المنطقة تتطلب العمل بشكل مشترك على تحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي والتعاون والتنسيق والتعامل مع هذه الظروف بروح المسؤولية وتكثيف الجهود لترسيخ دعائم الاستقرار والنمو للدول والشعوب العربية كافة.
جاء ذلك في كلمة للأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير علي المالكي في الاجتماع ال45 لمديري الجمارك العربية.
وقال المالكي إن قطاع الشؤون الاقتصادية يحرص على تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي.
وأضاف أن دور إدارات الجمركية العربية كبير لمساندة تنفيذ تلك القرارات ومحاولة الوصول إلى مكتسبات داعمة لعملية التكامل الاقتصادي العربي.
وذكر المالكي أنه بالرغم من تتابع الأزمات العالمية إلا أنه على المستوى العربي تحققت العديد من المنجزات لاستكمال أركان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية وصولا لإقامة الاتحاد.
وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع سيتناول العديد من البنود المهمة التي سيكون لها بالغ الأثر في تعزيز التعاون الجمركي بين الدول العربية.
وأشار الى ان اتفاقية التعاون الجمركي العربي التي دخلت حيز النفاذ في 3 أغسطس 2022 أصبح عدد الدول المصدقة والمنضمة لها تسع دول عربية.
وأضاف أن من شأن هذه الاتفاقية توثيق التعاون بين الإدارات الجمركية بالدول العربية مما سينعكس إيجابا على المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في تلك الدول بما تتضمنه من قواعد ملائمة من التعاون الجمركي والإداري فضلا عن تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية.
وأوضح المالكي إنه تنفيذا للتوصية الصادرة عن الاجتماع السابق (رقم 44) في العام الماضي والخاصة بالبند التاسع بشأن تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة حول الإطار التنظيمي والمؤسسي للاجتماع الحالي أعدت الأمانة مقترح المجلس العربي للشؤون الجمركية آملا أن ينال الموافقة لاعتماده من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وبين أن للمجلس المقترح دورا بالغ الأهمية في إعطاء زخم إضافي للعمل العربي المشترك في المجالات الجمركية ونقلة نوعية على مستوى التعاون والتنسيق العربي.
من جهة أخرى قامت الأمانة العامة للجامعة العربية بمتابعة إجراءات الدول الأعضاء المتعلقة بالتوقيع أو التصديق على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (ترانزيت) بين الدول العربية المعدلة المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية في تسهيل إجراءات انتقال البضائع بين الدول العربية وتقديم التسهيلات والمزايا الكافية.
ومثل دولة الكويت في الاجتماع عضو وفد المندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية حمد السعيدي. (النهاية) م ف م / ف د س