جنيف - 24 - 2 (كونا) -- دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الاثنين لإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في غزة.
وشدد تورك خلال كلمته الافتتاحية للدورة 58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان أن أي "اقتراح بإجبار الناس على مغادرة أرضهم غير مقبول تماما" داعيا إلى التوصل لحل مستدام عبر المساءلة والعدالة والحق في تقرير المصير واحترام حقوق الإنسان وكرامة الفلسطينيين.
وفي السياق ذاته قال المفوض الأممي السامي أن افتتاح المجلس الذي يتزامن مع الذكرى الثالثة لإندلاع الحرب الروسية الأوكرانية يأتي في وقت تتصاعد فيه الخسائر بين المدنيين ويستمر فيه الدمار العشوائي للمناطق الحضرية داعيا إلى ضمان سلام مستدام قائما على حقوق الشعب الأوكراني واحتياجاته وتطلعاته وعلى المساءلة وعلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وقال تورك أن تعدد النزاعات والأزمات في المجتمعات والدول كحرب في السودان وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي وميانمار وأفغانستان من شأنها أن تقوض النظام الدولي.
وشدد تورك على "أن القرارات المتخذة اليوم سواء عززت العدالة أو كرست الإفلات من العقاب ستحدد ما سيأتي بعدها" وأكد تورك أن التوترات الاجتماعية تتصاعد مع تفاقم عدم المساواة والظلم قائلا "في مفارقة قاسية يسيطر واحد في المئة من الأغنياء على ثروة تفوق ما تمتلكه غالبية البشرية".
كما تحدث تورك عن أزمة المناخ واصف إياها بالكارثة الحقوقية التي تدمر الأرواح وسبل العيش وتؤثر تداعياتها المتتالية على الأمن الغذائي والهجرة والصحة والطاقة والمياه ما يهدد حقوق الإنسان الآن وفي الأجيال قادمة لا سيما بالنسبة للنساء والفتيات.
وحذر تورك من التهديد الكبير لتكنولوجيا الرقمية على حقوق الانسان من خلال المراقبة وانتشار خطاب الكراهية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة الضارة والمضايقات والتمييز المدمج في أنظمتها مشددا على أن الذكاء الاصطناعي يزيد من سرعة وحجم هذه التهديدات.
وفي هذا السياق أوضح تورك إن انقسام منصات التواصل الاجتماعي إلى قنوات متحيزة تخاطب فئاتها الخاصة يؤدي إلى عزلة الأفراد وتفتيت المجتمعات وضياع المساحة العامة المشتركة وتزيد من نبذ وتشويه وتحريف حقوق الانسان.
في المقابل أكد المسؤول الأول على حقوق الانسان على التقدم الكبير الذي أحرزه مكتبه منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في تثبيت الحريات لا سيما بالنسبة للمجتمعات المضطهدة وتعزيز الفهم الواسع لحقوق الإنسان كشكل أساسي للحكم الفعال والسياسات الاقتصادية السليمة والتماسك الاجتماعي.
وأضاف إن الإجماع العالمي على حقوق الإنسان أصبح اليوم يتلاشى تحت وطأة الأنظمة الاستبدادية وحكم القوي والأوليغارشية موضحا أن الأنظمة الاستبدادية تسيطر على نحو ثلث الاقتصاد العالمي أي أكثر من ضعف النسبة التي كانت عليها قبل 30 عاما حسب التقديرات التي أوردها مكتبه.
وحذر تورك من الاستخدام غير المقيد للقوة والهجمات العشوائية على المدنيين وتهجير السكان وعمالة الأطفال التي أصبحت اليوم أمرا شائعا فضلا عن ارتكاب جرائم إبادة جماعية تودي بحياة أعداد هائلة من البشر.
وشدد المسؤول الأممي على أهمية دور ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والمؤسسات التي تعمل على تنفيذها كمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان والصحافة والمجتمع المدني في تعزيز ثقافة حقوق الانسان وحمايتها.
ويعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان دورته 58 التي تتواصل إلى غاية الرابع من أبريل من أجل بحث حالة حقوق الانسان في العالم وتبني آليات للحماية من خلال التصويت على البيانات والمواثيق وأحداث آليات لمراقبة تنفيذها وأحداث لجان تقصي الحقائق وخبراء ومقررين خاصين معنيين بمتابعة الملفات في العديد من الدول خاصة تلك التي تشهد حروبا أو نزاعات مسلحة.(النهاية) ا م خ / أ ب غ