القاهرة - 24 - 2 (كونا) -- حذر وزراء الخارجية والري في مصر والسودان اليوم الاثنين من "المخاطر الجدية" المترتبة على الملء الأول الأحادي لسد النهضة الاثيوبي لاسيما تلك المتعلقة بأمان السد.
جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان في القاهرة بمشاركة الخبراء الفنيين من الجانبين.
وشدد الجانبان بحسب البيان على أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لضرورة التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وأكدا في هذا الصدد أن قضية السد الأثيوبي تظل مشكلة بين الدول الثلاث (مصر والسودان واثيوبيا) دون استدراج لباقي دول الحوض للوقوع في هذه القضية مع إصرار الدولتين على التوصل لحلول سلمية وسياسية.
وقال البيان إن الجانبين استعرضا مجالات التعاون المائي وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين حيث اتفقا على تعزيز مفهوم الأمن المائي والعمل المشترك للحفاظ على حقوق البلدين المائية كاملة وفقا للاتفاقيات المبرمة بينهما وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق وتنسيق المواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية سيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين وضرورة الالتزام بكافة الاتفاقيات والأطر الإقليمية والدولية.
وشدد الجانبان على ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ والدعوة لامتناع كافة الأطراف عن القيام بأي تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية.
كما أكدا استمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة التي تضم جميع دول الحوض وتمثل ركيزة التعاون المائي الذي يحقق المنفعة لجميع الدول الأعضاء.
واتفق الجانبان في هذا الإطار على عقد ورشة عمل رفيعة المستوى بحضور المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة لمناقشة موضوعات المياه وتأثيراتها على قطاعات مختلفة كتغير المناخ وأمن منطقة القرن الإفريقي.
وأفاد البيان بأن المباحثات تناولت سبل تعزيز المشروعات التنموية بين البلدين بما ينعكس إيجابا على التعاون القطاعي ومساعي ترقيته حيث قدم الجانب السوداني شرحا حول أولويات وموجهات الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار سيما القطاعات المرتبطة بالمياه كالزراعة والتوليد الكهربائي.
وأضاف أن الجانب السوداني أعرب عن تطلعه لدور مصري فاعل في إنفاذ قرارات الدورة ال16 لمجلس وزراء المياه العرب الخاص بدعم قطاع المياه في السودان وتحسين إمدادات المياه في بعض الولايات وإعمار البنية التحتية المائية التي دمرتها ميليشيات الدعم السريع.
وفي هذا الصدد أعرب الجانب المصري عن دعمه لكافة جهود الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار مؤكدا ترحيبه بالعمل المشترك لدعم القطاع في السودان ودعم مساعيها في حشد الدعم العربي اللازم لإنفاذ قرار المجلس الوزاري العربي للمياه.
وثمن الطرفان مخرجات الاجتماع الاستثنائي للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل الذى عقد في مكتب الهيئة بالقاهرة يوم 23 فبراير الجاري وتأكيد ما تم اتخاذه من توصيات للموضوعات ذات الاهتمام المشترك للجانبين وبصفة خاصة مبادرة حوض النيل وآليتها التشاورية للدول الغير منضمة للاطار التفاوضي حيث تعتبر الهيئة وفقا لاتفاقية 1959 هي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد الذي تتبناه الدولتين في الشئون المتعلقة بمياه النيل.
كما اتفق الجانبان على استمرار التعاون التدريبي بين وزاراتي الري والموارد المائية في البلدين فيما رحب الجانب المصري بتلبية الاحتياجات التدريبية العاجلة لكوادر وزارة الري والموارد المائية السودانية لارتباطها الوثيق بمساعي إعادة الإعمار في ضوء ما ستسفر عنه اجتماعات الفريق المشترك المعني بإعادة الإعمار.
وتطرقت المباحثات كذلك بحسب البيان إلى مجمل العلاقات الثنائية بين مصر والسودان حيث أكد الطرفان على حرصهما على تعزيز وتعميق العلاقات الأزلية التي تربط بين شعبي البلدين. (النهاية) ا س م / ط م ا