جنيف - 26 - 2 (كونا) -- حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك اليوم الأربعاء من بلوغ الأزمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة نقطة تحول خطيرة مع التصاعد غير المسبوق للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وشدد تورك خلال تقديم تقريره الخاص بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة امام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في دورته ال58 على أن الوضع في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية شهد أيضا تصعيدا حادا في عنف الاحتلال ضد الفلسطينيين حيث استشهد 601 فلسطيني بينهم 124 طفلا و11 امرأة بنيران قوات الاحتلال إلى جانب تصاعد هجمات المستوطنين المسلحين الذين يحظون بدعم مباشر من الاحتلال الإسرائيلي.

كما أشار إلى إلى زيادة كبيرة في عمليات الاعتقال الإداري التعسفي حيث بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أكثر من 10091 معتقلا حتى نهاية أكتوبر 2024 بينهم صحفيون وناشطون سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان.
وأضاف تورك أن مئات المعتقلين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي متهما سلطة الاحتلال بالتعمد في عدم التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وفي حديثه عن قطاع غزة قال تورك إن العمليات العسكرية لقوات الاحتلال أدت إلى مقتل أكثر من 48 الف شخص معظمهم من النساء والأطفال وإصابة أكثر من 101 ألف آخرين وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
كما أوضح أن 35 الف طفل فقدوا أحد الوالدين أو كليهما فيما قتل أكثر من 1054 من الطواقم الطبية و277 موظفا من الأمم المتحدة و200 صحفي وإعلامي.
وأكد أن قوات الاحتلال استهدفت بشكل متعمد ومباشر المرافق الطبية حيث تم تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بعشرات المستشفيات والمراكز الصحية ما أدى إلى انهيار النظام الصحي بالكامل.
واوضح أن القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية تسببت بكارثة غذائية وارتفاع معدلات الجوع الحاد وسوء التغذية خصوصا بين الأطفال.
وأشار المفوض السامي الى أن انتهاكات قوات الاحتلال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية موضحا أن الهجمات العشوائية على المدنيين والتدمير الممنهج للبنية التحتية والتجويع المتعمد تمثل انتهاكات خطيرة لاتفاقيات جنيف.
ولفت الى أن ارتكاب هذه الانتهاكات كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد المدنيين بناء على سياسة دولة أو تنظيم من شأنها ان ترقى الى جرائم ضد الإنسانية وأنه إذا ثبت أن بعض هذه الأعمال ارتكبت بقصد تدمير جماعة وطنية أو عرقية أو دينية فقد تعتبر جريمة إبادة جماعية.
وفي هذا السياق دعا المفوض السامي إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار وضمان الامتثال الكامل للقانون الدولي مطالبا سلطات الاحتلال برفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية والسماح بعودة النازحين إلى منازلهم وضمان الحماية الفورية للمدنيين بما في ذلك الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني.
وطالب تورك الاحتلال الاسرائيلي باحترام قرارات محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة المرتبطة باتفاقية منع الإبادة الجماعية ووضع حد لاحتلاله للأرض الفلسطينية المحتلة بما يتماشى مع فتوى محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما طالب بتمكين الفلسطينيين النازحين من العودة إلى منازلهم وتوفير مأوى مناسب للذين دمرت منازلهم وإنهاء الاعتقالات الإدارية التعسفية وضمان محاكمات عادلة لجميع المحتجزين.
ودعا المفوض السامي المجتمع الدولي الى الضغط على الاحتلال لمنع الانتهاكات وعدم تقديم أي دعم قد يسهم في استمرارها مطالبا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية بموجب الولاية القضائية العالمية وعدم الاعتراف أو دعم استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية.
وطالب المفوض السامي الاحتلال بالتعاون مع الأمم المتحدة بالسماح لمراقبي حقوق الإنسان بالدخول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة كما دعا مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف الانتهاكات وضمان محاسبة جميع الأطراف وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني . (النهاية) أ م خ / ر ج / ه س ص