جنيف – 28 – 2 (كونا) -- أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة عن قلقه إزاء تصاعد العنف في ولاية (راخين) في ميانمار حيث يتعرض مسلمو (الروهينغيا) لاستهداف مباشر من الأطراف المتحاربة.
جاء ذلك خلال تقديم تورك تقريره الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد في جنيف في دورته العادية 58 حيث وصف تورك الوضع في ميانمار بالأسوأ في العالم في ظل استمرار الصراع والنزوح والانهيار الاقتصادي.
وقال تورك في تقريره إن أكثر من ثمانية آلاف شخص فروا عن طريق البحر في عام 2024 بزيادة 80 في المئة عن العام السابق ما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 650 شخصا نصفهم من الأطفال.
واستعرض قائمة طويلة من الانتهاكات والمعاناة الإنسانية التي شهدتها ميانمار منذ الانقلاب العسكري في عام 2021 أهمها "القصف العشوائي العنيف والتجنيد القسري والقتل خارج إطار القانون والاعتقالات التعسفية وعمليات التعذيب واستخدام الدروع البشرية".
وأفاد تورك بأن عدد القتلى خلال عام 2024 كان الأعلى منذ الانقلاب "حيث شنت القوات المسلحة غارات جوية وقصفا مدفعيا عشوائيا تسبب في قتل ما لا يقل عن 1824 شخصا بينهم 531 امرأة و248 طفلا معظمهم من المدنيين".
ولفت إلى أن 15 مليون شخص يواجهون خطر الجوع هذا العام بينهم مليونا شخص معرضون لخطر المجاعة في وقت يعاني فيه 20 مليون شخص من الحاجة إلى مساعدات إنسانية.
واتهم تورك الجيش باستهداف المرافق الصحية مسجلا في تقريره أكثر من 1500 استهداف منذ الانقلاب ما أسفر عن مقتل 131 من العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وأكد أن الاقتصاد أيضا يشهد انهيارا حادا حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17 في المئة منذ عام 2020 كما وصل معدل التضخم إلى 30 في المئة هذا العام ما زاد من شدة الأزمة.
ودعا المفوض السامي المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية المدنيين بما في ذلك فرض حظر على الأسلحة وعقوبات مستهدفة على الأفراد والشركات المرتبطة بالمجلس العسكري ودعم إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
كما شدد على أهمية إنهاء الإفلات من العقاب منوها بالخطوات القانونية التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في قضايا تتعلق بجرائم ارتكبت ضد (الروهينغيا). (النهاية) ا م خ / م م ج