واشنطن - 3 - 3 (كونا) –- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين إلغاء مفاعيل قانون شرعته الإدارة السابقة في ولاية الرئيس جو بايدن لمكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي والذي كان يوجب على الشركات المحلية الافصاح عن هويات مالكيها والمسيطرين عليها.
وقالت الوزارة في بيان إنها لن تفرض أي عقوبات أو غرامات مرتبطة بقاعدة الإبلاغ عن معلومات الملكية المنتفعة بموجب المواعيد التنظيمية الحالية فيما يتعلق بقانون (شفافية الشركات) كما أنها لن تفرض أي عقوبات أو غرامات على المواطنين الأمريكيين أو شركات الإبلاغ المحلية أو مالكيها المنتفعين بعد سريان التغييرات القادمة على القواعد.
وأضافت أنها ستصدر "اقتراحا لإصدار القواعد من شأنه أن يضيق نطاق القاعدة على شركات الإبلاغ الأجنبية فقط".
وشددت على أنها تتخذ هذه الخطوة لدعم دافعي الضرائب الأمريكيين المجتهدين والشركات الصغيرة وضمان تصميم القاعدة القانونية المذكورة بشكل مناسب لتعزيز المصلحة العامة.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في البيان إن الاجراء "انتصار للحس السليم" مشددا على أنه "جزء من أجندة الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب الجريئة لإطلاق العنان للرخاء الأمريكي من خلال الحد من القيود التنظيمية المرهقة وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأمريكي".
يذكر أن قانون (شفافية الشركات) تم سنه في شهر ديسمبر 2020 كجزء من قانون الدفاع الوطني بهدف تعزيز الشفافية المالية في البلاد عبر إلزام الشركات المحلية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين أي الأشخاص الذين يملكونها أو يسيطرون عليها وذلك بهدف مكافحة التهرب الضريبي ومنع استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير المشروعة. (النهاية) ر س ر / ر ج