بيروت - 4 - 3 (كونا) -- ملف البيئة من الملفات الشائكة التي تواجه لبنان. انه تحد تفاقم مع بدء الأزمة المالية والاقتصادية والسياسية التي عصفت بالبلاد منذ خمسة أعوام وازداد تفاقما مع العدوان الإسرائيلي الأخير.

واجه وزير البيئة السابق ناصر ياسين تحديات كثيرة وعراقيل جمة لمعالجة الأزمات وتنفيذ المشاريع الهادفة.

في حديث الى "الوكالة الوطنية للإعلام" عرض ياسين لأهم التحديات والإنجازات خلال توليه وزارة البيئة فقال: "يوم تسلمنا حقيبة البيئة في ايلول 2021 كانت الوزارة كما البلد مهشمين بفعل الأزمات من انهيار مالي وجائحة قاتلة وانفجار المرفأ وليس فقط على أرض الواقع بل في المعنويات أيضا الا أنه على الرغم من ذلك قررنا مواجهة التحديات واعلنا برنامج عمل شمل اهم القضايا البيئية التي عملنا على معالجتها في طليعتها قضايا تلوث الهواء التي تعتبر من اعتى المشاكل البيئية والصحية في لبنان والعالم بالإضافة الى تلوث المياه وإدارتها وادارة النفايات الصلبة والسائلة وحماية التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية والتغير المناخي فشكلت هذه القضايا ومقاربتها اهدافنا الاستراتيجية والغايات المرجو تحصيلها خلال ما يزيد عن الثلاث سنوات".

أضاف "ثلاثة أعوام ونيف من العمل اليومي في وزارة البيئة وزارة لطالما اعتبرت مهمشة في سياق العمل السياسي والسياسات التقليدية. وزارة همشت وهَمشت نفسها بعض الأحيان بسبب ضعف الموارد وتوهن ادارتها وركونها ان تكون استشارية في كثير من المشاريع الكبرى وتفضيلها ان تقفل على نفسها مكتفية بمطالعات داخلية. ومن دون الدخول في أسباب تلك الممارسات واسبابها أردنا لهذه الوزارة منذ تولينا المسؤولية في ايلول 2021 والصلاحيات المعطاة لها في القانون أن تكون من اهم الوزارات المؤتمنة على حياة الناس والكائنات الحية وعلى ديمومة الموارد وحماية الطبيعة وعلى تحفيز مبادئ الاستدامة في الاقتصاد وتعزيز الجهوزية في مواجهة الكوارث".

تابع "اردناها ان تكون في قلب كل القطاعات والمشاريع وليس الأمر هنا فقط بقوة القانون او مستمدة من صلاحيات الوزير بل بقوة الصدق والشفافية وباعتماد المنطق وبالاستناد على العلم والبراهين والإيمان بالحوار والتشاركية وبجرأة الحضور في كثير من الملفات" مشيرا أن "الظروف لم تكن دائما مؤاتية في ظل تأزم سياسي حاد وشغور في موقع رأس الدولة وانهيار مالي كبير وترهل اداري وعدوان بشع ومدمر ولكن على الرغم من كل ذلك عملنا بجهد للمصلحة العامة ولرفع مستوى العمل الحكومي للاستجابة الى تطلعات الناس وقدمنا نموذج عمل ينطلق دائما لتغليب مصلحة الناس والمصلحة العامة على المصالح الخاصة وعلى التقيد بالدستور والقوانين والتزام الشفافية المطلقة والتواصل والتشاركية وبناء الثقة".

وتحدث عن نموذج عمل عماده "التعاون والانفتاح بمواجهة الانزواء والانغلاق والعمل المشترك مع فريق عمل الوزير المتطوع والموظفات والموظفين الصادقين ومع الشركاء الدوليين والمحليين" وقال: "لقد حققنا الكثير ويبقى الاكثر للوصول الى رؤيتنا وتحقيق طموحات اللبنانيين واللبنانيات ببيئة نظيفة لأولادنا وبناتنا واحفادنا".

وعرض موجزا عن القضايا التي عمل عليها مع فريق عمل من الخبراء والمستشارين والموظفين الأكفاء بالتعاون مع شركاء للوزارة من المنظمات الدولية والهيئات غير الحكومية والجامعات لتشكل كشف حساب امام الناس وثانيا لوضع القيادة الجديدة للوزارة بوصف موجز للمحصلات وكذلك التحديات".

بالنسبة للحوكمة والقوانين والانظمة والاستراتيجيات قال: "عمدت الوزارة إلى استكمال و/أو استصدار مشاريع قوانين وأنظمة أساسية لتنظيم قطاعات البيئة يذكر منها:

(1) قطاع النفايات الصلبة: مشروع قانون تعديل المادة 28 من القانون 80/2018 (الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة) واحالته إلى المجلس النيابي بموجب المرسوم 12526/2023؛ والمرسوم 14637/2025 المتعلق بتنظيم هيئة إدارة النفايات الصلبة؛ بالإضافة إلى وقرارات وتعاميم عديدة أخرى تطبيقا للقانون 80/2018 وتعميمين متعلقين بالإرشادات والضمانات البيئية لإدارة الردميات (التعميم 6/1/2024؛ والتعميم 1/1/2025).

(2) قطاع الهواء: قرار وزارة البيئة الرقم 16/1 تاريخ 4/2/2022 (القيم الحدية للانبعاثات المتعلقة بالملوثات الهوائية من المصادر الثابتة).

(3) قطاع السلامة الكيميائية: قرار وزارة البيئة الرقم 35/1 تاريخ 19/3/2024 (تحديد إجراءات وأصول تطبيق الفصل الثاني (منشآت استرداد و/أو معالجة النفايات الخطرة و/أو التخلص النهائي منها).

(4) قطاع تغير المناخ: قرار وزارة البيئة الرقم /1 تاريخ (تحديد إجراءات "عدم الاعتراض" على مقترحات التمويل المقدمة الى الصندوق الأخضر للمناخ للحد من انبعاثات لبنان من الغازات الدفيئة وللتكيف مع آثار تغير المناخ).

وعن الاستراتيجيات والخطط اللازمة لعدد من القطاعات اكد ان "الوزارة استكملت ووضعت الاستراتيجيات والخطط اللازمة لعدد من القطاعات يذكر منها:

قطاع النفايات الصلبة: الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة والمخطط التوجيهي (قرار مجلس الوزراء الرقم 5 تاريخ 17/12/2024).

قطاع المقالع: خارطة طريق لإصلاح قطاع محافر الرمل والمقالع والكسارات (2025-2030) وقرار مجلس الوزراء الرقم 20 تاريخ 14/6/2024 القاضي بتشكيل لجنة لمتابعة تحصيل مستحقات الخزينة من القطاع (برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

قطاع الهواء: خارطة طريق لتحسين نوعية الهواء في لبنان (2025-2030).

قطاع الغابات: استراتيجية وطنية محدثة للحد من مخاطر حرائق الغابات في لبنان (قرار مجلس الوزراء الرقم 45 تاريخ 26/5/2023).

(5) قطاع تغير المناخ: استراتيجية للتنمية ذات انبعاثات محدودة Low Emission Development Strategy

وفي مكافحة تلوث الهواء عمل الوزير ياسين على "التخفيف التدريجي لتلوث الهواء من المصادر المختلفة؛ واستكمال تطبيق كافة مندرجات القانون 78/2018؛ "فقمنا بوضع تصور لتحسين نوعية الهواء في لبنان عبر انجاز خارطة طريق للأعوام 2025-2030 " وتشمل ثلاث أهداف استراتيجية: (أ) تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي والتخطيطي؛ (ب) تحسين تقييم نوعية الهواء والتواصل بشأنها؛ (ت) التخفيف من تلوث الهواء.

"وحصلنا على هبة بالشراكة مع البنك الدولي من مرفق البيئة العالمي بقيمة 8ر8 مليون دولار (مرسوم 11962 تاريخ 18/08/2023) من أجل مكافحة الملوثات العضوية الثابتة وغير المقصودة (uPoPs) خصوصا تلك الناتجة عن الحرق العشوائي للنفايات ووظفنا جزءا من الهبة المذكورة أعلاه لإعادة تشغيل الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء وحدد بين 6 و7 محطات أساسية تشكل أولوية في رصد نوعية الهواء بناء على معايير بيئية واجتماعية ومالية وحوكمية ويصار الى اطلاق مناقصة تلزيم اصلاح هذه المحطات قبل نهاية شهر كانون الثاني 2025 وقمنا بتحديث نوعي للقيم الحدية للانبعاثات المتعلقة بالملوثات الهوائية من المصادر الثابتة لا سيما قطاعي الصناعة والطاقة عبر اصدار القرار 16/1 تاريخ 4/2/2022 و ذلك تطبيقا للمادة 9 من القانون 78/2018. يطبق هذا القرار على مرحلتين ابتداء من شباط 2023 حيث تصبح القيم الحدية المسموحة أشد صرامة خصوصا في المرحلة الثانية و أقرينا إعفاءات جمركية تتراوح بين 80-100 بالمئة وتخفيضات على الرسوم تتراوح بين 50-70 بالمئة على السيارات الكهربائية والمدمجة في قانوني الموازنة العامة 2022 و 2024 وذلك من أجل دفع قطاع النقل باتجاه الطاقة النظيفة من أجل تخفيف بصمته الكربونية وانبعاثاته الضارة ووضعنا ضوابط بيئية للحد من تلوث المولدات الكهربائية وذلك عبر إصدار التعميم الرقم 2/1 تاريخ 1/09/2023 الذي يحدد نوعية الفلاتر الواجب استعمالها و القيم الحدية للانبعاثات المسموح بها وارتفاع العادم و كيفية التخلص من نفايات التشغيل بغية حماية البيئة والصحة العامة ووضعنا إرشادات تفصيلية للمراقبة البيئية لصناعة الاسمنت عبر اصدار القرار الرقم 99/1 تاريخ 1/07/2024 ويشمل كيفية مراقبة الانبعاثات السامة من المصانع ووحدات الطاقة و من الغبار الهارب الصادر من المقالع و الكسارات العائدة لشركات الترابة".

وعن إصلاح قطاع المقالع تحدث عن "مقاربة ثلاثية لتعزيز الصحة البيئية والحفاظ على الصناعة المحلية وحماية المستهلك". وقال "بناء على هذه المقاربة أنجزنا خلال تولينا الوزارة الخطوات التالية:

وضعنا خارطة طريق لإدارة القطاع ترتكز على: (أ) تحصيل مستحقات القطاع للخزينة العامة؛ (ب) إعادة تأهيل المواقع المتدهورة بيئيا؛ (ت) تطوير حوكمة القطاع حيث أتممنا في العام 2023 دراسة حول مستحقات قطاع المقالع للخزينة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث قدرت مستحقات هذا القطاع للخزينة بمبلغ 71ر3 مليار دولار أمريكي كما وضعنا آلية لتحصيل المستحقات المذكورة أعلاه وذلك من خلال تنظيم ورش عمل تشاورية مع الإدارات والأجهزة المعنية لا سيما وزارة المالية هيئة القضايا في وزارة العدل والجيش اللبناني. في العام 2024 أنشأنا قاعدة بيانات لتسهيل عملية التحصيل وذلك من خلال رقمنة المعلومات بالتعاون مع القطاع الخاص.

قمنا بتطوير المعايير والإرشادات الفنية للحفر وإعادة التأهيل لقطاع الأسمنت بالتعاون مع وزارة الصناعة عبر إصدار القرار المشترك رقم 1/2014 تاريخ 1/07/2024. ينص القرار على منع أي زيادة في مساحات المقالع الحالية المحفورة ومنع الحفر في قمم الجبال وانشاء عازل نباتي أخضر حول المنطقة المحفورة وتحديث نوعي لمعايير إعادة التأهيل المعمول بها منذ أكثر من 25 عاما ومنع تغيير وجهة استعمال العقارات المؤهلة لمدة 10 سنوات من تاريخ انجاز أعمال إعادة التأهيل.

كما حددنا آليات المراقبة البيئية لصناعة الاسمنت بشكل عملاني ومفصل من ضمنها آليات لرصد انبعاث وترسب الغبار من المقالع للحد من أثره على المحيط (بالإضافة الى رصد مستمر لانبعاثات المصانع) وآلية لمراقبة وضبط كميات الحفر تعتمد مسح جوي ثلاثي الأبعاد بشكل دوري بالإضافة لمراقبة عمليات إعادة تأهيل المواقع المستثمرة وذلك عبر اصدار القرار رقم 99/1 تاريخ 1/07/2024. كما يضع هذا القرار عبء تمويل المراقبة البيئية على كاهل الشركات على قاعدة الملوث يدفع.

طالبنا عبر كتاب خطي موجه لجميع المعنيين بفتح باب استيراد الترابة تعزيزا للتنافسية واحتراما لنظام الاقتصاد الحر وحماية للمستهلك بما يتلاءم مع خارطة الطريق التي وضعناها والمذكورة أعلاه.

أتممنا تأهيل كسارتين في قضاء عكار بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من ضمن مشروع LDN الذي يهدف إلى مكافحة تدهور الأراضي في المناطق الجبلية من خلال إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة ومنع المزيد من التدهور.

وعن ملف مقاربة رفع التلوث عن حوض الليطاني أوضح انه تم العمل على 3 محاور هي:

استكمال البنية التحتية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة والسائلة من خلال التعاون مع الإدارات المعنية/ لا سيما وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والإعمار لإنجاز مشاريع الصرف الصحي الملحوظة في الحوض وتحديدا تلك الممولة من البنك الدولي وشركاء آخرين بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي والمتعلقة بشبكات المجارير في قضائي البقاع الغربي وزحل وتطوير منصة لنشر المعلومات المتعلقة بمحطات الصرف الصحي بتمويل من الاتحاد الاوروبي من خلال منظمة اليونيسف بالإضافة إلى تأمين مختبر جوال لفحص نوعية المياه بالإضافة إلى تطوير مراكز الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في جب حنين (البقاع الغربي) زحلة (زحلة) وبعلبك ودير الاحمر (بعلبك) من خلال تركيب أنظمة للطاقة الشمسية (جميع هذه المراكز) و/أو اعادة تأهيل مراكز الفرز والمعالجة (جب جنين وزحلة) و/أو انشاء خلايا طمر صحي إضافية (زحلة وبعلبك) و/أو انشاء معمل لمعالجة العصارة (زحلة).

الحفاظ على النظم الايكولوجية من خلال دعم جميع المشاريع القائمة في الحوض كما والتحضير مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لمشروعي هبتين جديدتين لدعم النظم الايكولوجية والتنمية الزراعية والتأقلم مع التغير المناخي في الحوض: هبة بقيمة حوالي 3ر3 مليون دولار من مرفق البيئة العالمي وهبة بقيمة حوالي 3ر4 مليون دولار من صندوق التأقلم (المناخي). الموافقة على هاتين الهبتين مرتقبة في الفصل الأول من العام 2025.

خلق فرص عمل مستدامة من خلال إعادة تأهيل مركز عنجر لتربية الأسماك بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي وبالشراكة مع وزارة الزراعة وبلدية عنجر علما أن المركز المذكور كان متوقفا عن العمل منذ أكثر من 12 عاما. هذا مع الإشارة إلى أن الهبة من مرفق البيئة العالمي والمذكورة أعلاه تتضمن أيضا مشاريع صغيرة ريادية مع القطاع الخاص للتنمية الزراعية (بما فيه تربية الأسماك) والايكولوجية".

وأضاف "في قطاع النفايات الصلبة بالإضافة إلى إصلاحات القطاع وتحسينه وحوكمته ودعم مبادرات الفرز من المصدر عملنا على استكمال البنية التحتية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وتأهيلها وتشغيلها من خلال العمل مع الشركاء الدوليين لتأمين تمويل مشاريع لإدارة النفايات الصلبة بما يقارب ال100 مليون دولار من شأنها المساهمة في تطوير البنية التحتية الاساسية للنهوض بالقطاع". وعدد الخطوات التي قامت بها الوزارة في هذا المجال وهي:

اعادة تأهيل وتجهيز بعض المعامل لإدارة النفايات مثل معمل الكرنتينا الذي توقف عن العمل نتيجة لانفجار مرفأ بيروت معمل زحلة معمل جب جنين معمل الشوف السويجاني الخ. هذا بالإضافة إلى تجهيز جميع معامل إدارة النفايات الصلبة في الحوض الأعلى لنهر الليطاني (أي جب جنين زحلة بعلبك ودير الاحمر) بأنظمة الطاقة الشمسية؛ كما واستحداث معامل جديدة (مثل معمل في القرعون).

البدء بالإعداد لمنشأتين رياديتين لمعالجة النفايات الخضراء في كسروان والجنوب بعد إجراء تقييم شامل لنفايات هذا القطاع وتحديد المواقع المحتملة للمشاريع التجريبية.

البدء بإنشاء مركز لمعالجة النفايات المعدية في مستشفى بيروت الحكومي بعد اعداد تقييم شامل لنفايات القطاع فمخطط توجيهي ودراسة تقييم بيئي استراتيجي ودراسة الجدوى والتصميم التفصيلي.

توسعة عدد من المطامر الصحية (مثل مطمري بعلبك وزحلة حيث تم إنشاء أيضا محطة جديدة لمعالجة العصارة) والعمل على استحداث أخرى مثل سرار (عكار) حلوة (البقاع الغربي) وكفرتبنيت (النبطية).

اقفال واعادة تأهيل عدد من المكبات العشوائية في غزة شمسطار وحزرتا.

وفي موضوع التنوع البيولوجي والحماية لفت الى أن "وزارة البيئة تمكنت خلال السنوات الثلاث المنصرمة وبدعم من شركائها من إحراز تقدما كبيرا في معالجة مشكلة حرائق الغابات في لبنان بكفاءة وفعالية. من خلال المبادرات الاستراتيجية والتعاون مع الشركاء والتدخلات المحلية نجحت الوزارة في تقليل مدى وتأثير حرائق الغابات.

ومن أهم الإنجازات في هذا المجال وفق ياسين:

انخفاض بنسبة 7ر91 بالمئة في المساحات المحترقة في عام 2022 مقارنة بمتوسط 2012-2019.

انخفاض بنسبة 81 بالمئة في عام 2023 باستثناء الحرائق الناتجة عن الحرب.

انخفاض بنسبة 62 بالمئة في عام 2023 باستثناء الحرائق الناتجة عن الحرب.

كما أطلقت الوزارة في آذار 2023 حملة "المليون شجرة" ضمن التزام لبنان مكافحة التغير المناخي وذلك بالشراكة مع وزارة الزراعة وبلدية بيروت ووحدة إدارة الكوارث وجمعية التحريج في لبنان وجمعية الثروة الحرجية والتنمية ولجان المحميات الطبيعية وحشد من الجمعيات اللبنانية التي تعنى بالتحريج والمنظمات الدولية التي تدعم اعادة التحريج في لبنان. تهدف الحملة الى تشجيع كافة اللبنانيين على زرع الاشجار الحرجية الممر الحيوي.

وأطلقت الوزارة الممر الحيوي البيئي الاجتماعي لقضاءي البقاع الغربي وراشيا بالتعاون مع جمعية التحريج في لبنان محمية الشوف المحيط الحيوي محمية جبل حرمون الطبيعية وبلديات المنطقة. وتساهم الممرات الحيوية في حماية التنوع البيولوجي والمساعدة على التصدي للتغير المناخي بالإضافة الى توفير ممرات طبيعية تربط المحميات الطبيعية لتأمين موائل آمنة للطيور والحيوانات البرية خارج المحميات وتحسين نوعية التربة والحفاظ عليها وزيادة مخزون المياه الجوفية.

وحول المناطق المحمية قامت الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن مشروع ممول من مرفق البيئة العالمي بتحديث "الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل" وذلك تلبية لاتفاقية التنوع البيولوجي كي تتماشى الاستراتيجية الوطنية مع الأهداف العالمية للتنوع البيولوجي المحددة ضمن الاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد العام 2020 ومن المتوقع أن تصدر الاستراتيجية في منتصف العام 2025 كما أحلنا مشروعي قانونين يرميان إلى إحداث محمية جبيل البحرية الطبيعية والى إحداث محمية أنفة البحرية الطبيعية المعدين والمقترحين من وزارة البيئة . تهدف هذه المحميات إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري حماية النظم البيئية الساحلية وتعزيز السياحة المستدامة.

كما دعمت وزارة البيئة مشروعا لوضع معايير لإنشاء شبكة للمناطق البحرية المحمية استنادا إلى استراتيجية الوطنية للمناطق البحرية المحمية التي أعدتها الوزارة في العام 2012.

كذلك أعلنت الوزارة تصنيف حرج كفرحاتا كموقع طبيعي (بموجب المرسوم رقم 9373 تاريخ 3/6/ 2022) حفاظا على الثروة الحرجية والتنوع البيولوجي فيه. يعد هذا الإعلان جزءا من الجهود الواسعة لتعزيز شبكة المناطق المحمية في لبنان. بالإضافة إلى ذلك تعمل الوزارة على مشاريع قوانين لإنشاء خمس محميات طبيعية جديدة مما يعزز أجندة الحفظ البيئي في لبنان.

وركزت وزارة البيئة على دور المحميات الطبيعية في الحفاظ على التنوع البيولوجي كما في دعم سبل العيش للمجتمعات المحلية المحيطة بها. عليه قام فريق عمل الوزارة بالتعاون مع جمعية التحريج في لبنان ومؤسسة كونراد اديناور ولجان المحميات الطبيعية على اعطاء يوم المحميات الطبيعية في 10 آذار حيزا" خاصا" من الاهتمام.

وأعلنت الوزارة تعليق موسم صيد الطيور منذ عام 2022 استجابة للمخاوف المتعلقة بحماية الحياة البرية. يهدف هذا الإجراء إلى مراجعة شاملة للآليات الإدارية والقانونية لضمان الإدارة المستدامة للحياة البرية في لبنان وحماية التنوع البيولوجي.

وبالنسبة الى مقاربة التغير المناخي قال: "وضعنا مع شركائنا خارطة طريق مكونة من 4 ركائز لتخطيط العمل المناخي في المستقبل القريب:

1 تحديث مساهمة لبنان لعام 2035: التزاما باتفاقية باريس تهدف هذه الركيزة إلى اقتراح أهداف أكثر طموحا لخفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات التغير المناخي.

2 تحديث المعلومات العلمية: يتضمن ذلك جمع وتحليل البيانات حول انبعاثات الغازات الدفيئة وتأثيرات تغير المناخ لتطوير سياسات قائمة على الأدلة.

3 تخطيط لاستراتيجية تنمية منخفضة الكربون: يتم ذلك بما يتماشى مع أجندة التعافي والإصلاح الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة.

4 تحسين الوصول إلى التمويل والاستثمار المناخي: يشمل ذلك تعزيز الموارد المتاحة من خلال مرفق الاستثمار اللبناني الأخضر لدعم المبادرات المناخية". (النهاية)

ننا