واشنطن - 5 - 3 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء فرض عقوبات على سبعة من كبار قادة ميليشيا الحوثي لتورطهم في شراء الأسلحة ونقلها إلى مناطق سيطرتها في اليمن.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الأشخاص الذين طالتهم عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها "هربوا مواد وأنظمة أسلحة عسكرية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن كما تفاوضوا على شراء الحوثيين للأسلحة من روسيا".
وأشار البيان إلى أن (أوفاك) فرض أيضا عقوبات على شخص واحد مرتبط بالجماعة وشركته التي "جندت مدنيين يمنيين للقتال نيابة عن روسيا في أوكرانيا وولدت عائدات لدعم العمليات المسلحة للحوثيين".
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في البيان إن قادة ميليشيا الحوثي "أظهروا نيتهم مواصلة أعمالهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر من خلال السعي للحصول على أسلحة من مجموعة متزايدة من الموردين الدوليين".
وأكد بيسنت أن الولايات المتحدة "ستستخدم كل الأدوات المتاحة لتعطيل الأنشطة الإرهابية للحوثيين وتقليص قدرتهم على تهديد الأفراد الأمريكيين وشركائنا الإقليميين والتجارة البحرية العالمية".
وجاءت العقوبات غداة إعلان الولايات المتحدة إعادة إدراج ميليشيا الحوثي في لوائحها باعتبارها "منظمة إرهابية أجنبية".
وكانت الولايات المتحدة قررت أثناء الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية أجنبية" إلا أن إدارة خلفه جو بايدن ألغت هذا القرار بسبب ما قالت آنذاك إنه أضر بجهود إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين اليمنيين.
وأعلنت إدارة الرئيس السابق بايدن في 17 يناير الماضي أي قبل ثلاثة أيام فقط من نهاية ولايتها إدراج ميليشيا (الحوثي) في لوائح الخارجية الأمريكية بصفة "مجموعة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص" وهو تصنيف مختلف عن صفة "منظمة إرهابية أجنبية".
ويتمثل الفرق الرئيس بين التصنيفين بأن القيود المفروضة على صفة "مجموعة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص" يمكن التراجع عنها بسهولة أكبر في حالة إيقاف الأعمال العدائية كما أنه يجعل منح الإعفاءات الإنسانية أكثر سهولة.
وبالإضافة إلى كون تصنيف إدارة بايدن أكثر مرونة أمهلت إدارته ميليشيا الحوثي 30 يوما قبل تطبيقه لمنحها فرصة إيقاف هجماتها في البحر الأحمر والانخراط في المباحثات الدبلوماسية. (النهاية) ر س ر / م ع ع