واشنطن - 11 - 3 (كونا) -- مرر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون اليوم الثلاثاء مشروع قانون يوفر التمويل للحكومة الفيدرالية خلال ما تبقى من السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 سبتمبر المقبل ويمكن أن يجنب البلاد إغلاقا حكوميا ليل الجمعة السبت المقبل.
وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس فقد حصل مشروع القانون على أغلبية 217 صوتا مقابل معارضة 213 آخرين حيث تعهد الديمقراطيون بالتصويت ضده وسط تحذيرات من أنه يضر بالبرامج الاجتماعية الموجهة للطبقات الضعيفة مقابل زيادة مصالح الشركات الكبيرة وطبقات الأثرياء.
ويوفر مشروع القانون "مخصصات مستمرة (تمويل) للوكالات الفيدرالية لبقية العام المالي 2025 ويمنع إغلاق الحكومة الذي قد يحدث بخلاف ذلك إذا لم يتم سن مشاريع قوانين المخصصات للعام المالي 2025 عندما ينتهي القرار المستمر الحالي (تمويل مؤقت) في 14 مارس 2025" وفق توضيحات نشرها موقع الكونغرس.
ومن البرامج التي تمولها حزمة التمويل هذه برامج الصحة العامة والرعاية الصحية وبرنامج التأمين الوطني ضد الفيضانات وبرنامج للأمن السيبراني الوطني، كما يوفر تمويلا لبرامج تتبع لوزارة الأمن الداخلي المكلفة بملف الهجرة وترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وتعليقا على تمرير حزمة التمويل قال رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب المكلفة بالعمل على هذا النوع من مشاريع القوانين النائب الجمهوري توم كول في بيان إن التصويت لصالح حزمة التمويل "يعكس التزاما ثابتا بمواصلة العمليات (توفير التمويل) لصالح جيشنا والمحاربين القدامى والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والرعاية الصحية للفئات المعوزة وتغذية الأطفال والسلامة العامة وغيرها من الخدمات الحيوية".
وأوضح كول أن مشروع تمويل الحكومة الفيدرالية يتضمن "أكبر زيادة في الأجور لأبطالنا الشجعان من المجندين الصغار منذ عهد الرئيس ريغن" الذي حكم البلاد من عام 1981 إلى عام 1989.
ومن المقرر أن ينتهي التمويل المؤقت الحالي للحكومة الفيدرالية منتصف ليل الجمعة السبت المقبل وفي حال لم ينجح مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون في تمرير حزمة التمويل قبل ذلك الموعد فستدخل البلاد إغلاقا حكوميا أي عجز الحكومة الفيدرالية عن الوفاء ببعض التزاماتها المالية التي تشمل عدم الدفع لبعض الموظفين والتوقف عن تمويل عدد من البرامج. (النهاية)
ع س ج / ر ج