جنيف - 14 - 3 (كونا) -- أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون اليوم الجمعة عن أمله في أن يسهم الإعلان الدستوري الصادر مؤخرا عن سلطات تصريف الأعمال السورية في تعزيز سيادة القانون ودفع البلاد نحو انتقال سياسي منظم وشامل.
وأكد بيدرسون في بيان صادر من جنيف بمناسبة مرور 14 عاما على اندلاع الصراع في سوريا أن الوقت حان لاتخاذ خطوات جريئة لتشكيل حكومة انتقالية ومجلس تشريعي شاملين ووضع إطار دستوري متين يمهد لصياغة دستور طويل الأمد ويضمن العدالة الانتقالية الحقيقية.
وأضاف إن الاتفاقات الأخيرة بين سلطات تصريف الأعمال وقوات سوريا الديمقراطية تعكس أهمية توحيد سوريا بما يضمن سيادتها ووحدة أراضيها مؤكدا الحاجة إلى تحقيق توافقات شاملة خلال عملية الانتقال السياسي والدور المحوري للمجتمع المدني السوري في الحوارات المحلية وجهود بناء السلام.
كما شدد المبعوث الأممي على ضرورة الإيقاف الفوري لجميع أعمال العنف وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي محذرا من الأثر السلبي لحالة انعدام الثقة والخوف السائدة على مسار الانتقال السياسي.
ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل وذي مصداقية في أعمال القتل والعنف الأخيرة مؤكدا ضرورة تعاون سلطات تصريف الأعمال بشكل كامل مع الأمم المتحدة في هذا الإطار.
كما جدد تأكيد استعداد الأمم المتحدة لدعم جميع جوانب العملية الانتقالية بالتعاون مع كافة الأطراف السورية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 لسنة 2015.
ودعا بيدرسون المجتمع الدولي إلى دعم سوريا خلال هذه المرحلة الحاسمة وضرورة أن تضمن الدول المانحة والجهات الفارضة للعقوبات بيئة تساهم في إنجاح هذا المسار.
وشدد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها والامتناع عن أية تدخلات قد تعرقل عملية الانتقال السياسي وتزيد صعوبة عملية الانتقال. ووقع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع أمس الخميس على مسودة الإعلان الدستوري والذي حدد مدة المرحلة الانتقالية في سوريا بخمس سنوات ومنحت رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ.
وينص الإعلان الدستوري على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة كما تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية. (النهاية) ا م خ / أ م س