أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، اتهامات واسعة من مسؤولين إسرائيليين، الذين وصفوا القرار بأنه "فضيحة" و"عار تاريخي".
وفي هذا السياق، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: "ندين قرار المحكمة في لاهاي، إسرائيل تدافع عن حياتها ضد المنظمات الإرهابية التي هاجمت وقتلت واغتصبت مواطنينا. أوامر الاعتقال هذه هي مكافأة للإرهاب".
بدوره، وصف عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي السابق بيني غانتس القرار بأنه "عمى أخلاقي وعار تاريخي لن يُنسى أبدًا".
من جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: "إن إصدار مذكرات الاعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والنائب غالانت هو فضيحة غير مسبوقة، لكنها ليست مفاجئة على الإطلاق".
وأضاف: "المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تظهر مرة أخرى أنها معادية للسامية من الألف إلى الياء. هذا جنون كامل للنظام. أنا أؤيد رئيس الوزراء في الحرب العادلة".
كما تابع بن غفير قائلاً: "إن الرد على مذكرات الاعتقال هو فرض السيادة على جميع أراضي يهودا والسامرة، والاستيطان في جميع أنحاء البلاد، وقطع العلاقات مع السلطة الإرهابية، بما في ذلك فرض العقوبات عليها".
وفي تعليق آخر، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين: "المحكمة في لاهاي تعطي دفعة للإرهاب، واليوم كشفت عن وجهها المعادي للسامية".
أما رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، فقد وصف قرار المحكمة بأنه "وصمة عار"، قائلًا: "أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت وصمة عار للمحكمة".
كما أدان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، معتبرًا أن القرار يمثل "لحظة سوداء" في تاريخ المحكمة.
وقال ساعر في تصريحات إعلامية إن المحكمة "فقدت شرعيتها" بعد اتخاذها هذه الخطوة، مشيرًا إلى أنها "تصرفت كأداة سياسية لخدمة العناصر المتطرفة التي تسعى لزعزعة الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط".
وأشار إلى أن "مذكرات الاعتقال المجحفة تأتي رغم أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية"، معتبرًا أن "هذه القرارات تمثل هجومًا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وتهدف إلى استهداف دولة إسرائيل التي تواجه تهديدًا وجوديًا من دول في المنطقة تدعو إلى إبادتها".
ووصف وزير الخارجية القرار بأنه "تشويه للمفاهيم الأخلاقية وتحويل الخير إلى شر"، معتبرًا أن المحكمة "تمنح مكافأة للأطراف التي تنتهك القانون الدولي بشكل مستمر".
ودعا ساعر "الدول والأفراد المنصفين إلى رفض ما وصفه بالظلم الذي ترتكبه المحكمة الجنائية الدولية"، مؤكدًا أن إسرائيل ستواجه هذه القرارات بكل الوسائل المتاحة.
يُذكر أن نتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك على الأقل منذ 8 تشرين الأول 2023 وحتى 20 أيار 2024، وهو التاريخ الذي قدّمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال بحقهما.
وجاء في بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين".
وفي هذا السياق، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: "ندين قرار المحكمة في لاهاي، إسرائيل تدافع عن حياتها ضد المنظمات الإرهابية التي هاجمت وقتلت واغتصبت مواطنينا. أوامر الاعتقال هذه هي مكافأة للإرهاب".
بدوره، وصف عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي السابق بيني غانتس القرار بأنه "عمى أخلاقي وعار تاريخي لن يُنسى أبدًا".
من جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: "إن إصدار مذكرات الاعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والنائب غالانت هو فضيحة غير مسبوقة، لكنها ليست مفاجئة على الإطلاق".
وأضاف: "المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تظهر مرة أخرى أنها معادية للسامية من الألف إلى الياء. هذا جنون كامل للنظام. أنا أؤيد رئيس الوزراء في الحرب العادلة".
كما تابع بن غفير قائلاً: "إن الرد على مذكرات الاعتقال هو فرض السيادة على جميع أراضي يهودا والسامرة، والاستيطان في جميع أنحاء البلاد، وقطع العلاقات مع السلطة الإرهابية، بما في ذلك فرض العقوبات عليها".
وفي تعليق آخر، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين: "المحكمة في لاهاي تعطي دفعة للإرهاب، واليوم كشفت عن وجهها المعادي للسامية".
أما رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، فقد وصف قرار المحكمة بأنه "وصمة عار"، قائلًا: "أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت وصمة عار للمحكمة".
كما أدان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، معتبرًا أن القرار يمثل "لحظة سوداء" في تاريخ المحكمة.
وقال ساعر في تصريحات إعلامية إن المحكمة "فقدت شرعيتها" بعد اتخاذها هذه الخطوة، مشيرًا إلى أنها "تصرفت كأداة سياسية لخدمة العناصر المتطرفة التي تسعى لزعزعة الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط".
وأشار إلى أن "مذكرات الاعتقال المجحفة تأتي رغم أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية"، معتبرًا أن "هذه القرارات تمثل هجومًا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وتهدف إلى استهداف دولة إسرائيل التي تواجه تهديدًا وجوديًا من دول في المنطقة تدعو إلى إبادتها".
ووصف وزير الخارجية القرار بأنه "تشويه للمفاهيم الأخلاقية وتحويل الخير إلى شر"، معتبرًا أن المحكمة "تمنح مكافأة للأطراف التي تنتهك القانون الدولي بشكل مستمر".
ودعا ساعر "الدول والأفراد المنصفين إلى رفض ما وصفه بالظلم الذي ترتكبه المحكمة الجنائية الدولية"، مؤكدًا أن إسرائيل ستواجه هذه القرارات بكل الوسائل المتاحة.
يُذكر أن نتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك على الأقل منذ 8 تشرين الأول 2023 وحتى 20 أيار 2024، وهو التاريخ الذي قدّمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال بحقهما.
وجاء في بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين".