صوت مجلس الشيوخ الأميركي يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة على منع ثلاثة قرارات كان من شأنها أن توقف نقل بعض الأسلحة الأميركية إلى "إسرائيل"، والتي قدمها تقدميون قلقون بشأن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.
جاءت جميع الأصوات المؤيدة من الكتلة الديمقراطية، بينما جاءت أصوات "لا" من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، ما يبرز الانقسام داخل الحزب الديمقراطي للرئيس بايدن بشأن السياسة تجاه حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بحسب وكالة رويترز.
وصوت 79 من أصل مائة عضو في مجلس الشيوخ ضد قرار كان من شأنه أن يمنع بيع قذائف الدبابات لـ"إسرائيل"، بينما وافق عليه 18 عضوًا. وعارض 78 عضوًا إجراء ثانيًا كان من شأنه أن يوقف شحن قذائف الهاون، بينما أيده 19 عضوًا.
وصوت 80 عضوًا ضد إجراء ثالث كان من شأنه أن يوقف شحنات مجموعات الذخائر الهجومية المباشرة المشتركة (JDAMS)، بينما أيدها 17 عضوًا فقط. هذه المجموعات تحول القنبلة غير الموجهة القياسية باستخدام زعانف ونظام توجيه GPS إلى سلاح موجه، من صنع شركة بوينغ.
وقد قدم السيناتور المستقل بيرني ساندرز، الذي يشترك مع الديمقراطيين في التصويت، "قرارات الرفض" وشارك في رعايتها عدد قليل من الديمقراطيين الذين انتقدوا أيضًا معاملة المدنيين في الحرب.
ورغم التقليد الذي دام عقودًا من الدعم القوي من الحزبين لـ"إسرائيل" في الكونغرس، ما جعل من غير المحتمل أن تمر القرارات، إلا أن المؤيدين كانوا يأملون في أن يشجع الدعم الكبير في مجلس الشيوخ حكومة "إسرائيل" وإدارة بايدن على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين الفلسطينيين.
قدم ساندرز ما مجموعه ستة قرارات، تغطي حوالي 20 مليار دولار من الأسلحة لـ"إسرائيل"، لكنه طرح ثلاثة فقط للتصويت هذا الأسبوع.
وكانت إدارة بايدن قد عارضت القرارات، حيث أرسلت إلى أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين قائمة من 11 نقطة نقاش أكدت أن "توفير المعدات العسكرية لإسرائيل هو استثمار في أمن إسرائيل على المدى الطويل، حيث تواجه تهديدات من إيران وأماكن أخرى، وأن الإدارة تعمل باستمرار لتحسين الظروف في غزة".
وأكد ساندرز أن المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل" تنتهك القانون الأميركي الذي يحظر بيع الأسلحة لمنتهكي حقوق الإنسان، مشيرًا إلى العديد من عمليات القتل بين الأطفال وكبار السن الفلسطينيين، متهما "إسرائيل" بعرقلة شحنات المساعدات.
جاءت جميع الأصوات المؤيدة من الكتلة الديمقراطية، بينما جاءت أصوات "لا" من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، ما يبرز الانقسام داخل الحزب الديمقراطي للرئيس بايدن بشأن السياسة تجاه حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بحسب وكالة رويترز.
وصوت 79 من أصل مائة عضو في مجلس الشيوخ ضد قرار كان من شأنه أن يمنع بيع قذائف الدبابات لـ"إسرائيل"، بينما وافق عليه 18 عضوًا. وعارض 78 عضوًا إجراء ثانيًا كان من شأنه أن يوقف شحن قذائف الهاون، بينما أيده 19 عضوًا.
وصوت 80 عضوًا ضد إجراء ثالث كان من شأنه أن يوقف شحنات مجموعات الذخائر الهجومية المباشرة المشتركة (JDAMS)، بينما أيدها 17 عضوًا فقط. هذه المجموعات تحول القنبلة غير الموجهة القياسية باستخدام زعانف ونظام توجيه GPS إلى سلاح موجه، من صنع شركة بوينغ.
وقد قدم السيناتور المستقل بيرني ساندرز، الذي يشترك مع الديمقراطيين في التصويت، "قرارات الرفض" وشارك في رعايتها عدد قليل من الديمقراطيين الذين انتقدوا أيضًا معاملة المدنيين في الحرب.
ورغم التقليد الذي دام عقودًا من الدعم القوي من الحزبين لـ"إسرائيل" في الكونغرس، ما جعل من غير المحتمل أن تمر القرارات، إلا أن المؤيدين كانوا يأملون في أن يشجع الدعم الكبير في مجلس الشيوخ حكومة "إسرائيل" وإدارة بايدن على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين الفلسطينيين.
قدم ساندرز ما مجموعه ستة قرارات، تغطي حوالي 20 مليار دولار من الأسلحة لـ"إسرائيل"، لكنه طرح ثلاثة فقط للتصويت هذا الأسبوع.
وكانت إدارة بايدن قد عارضت القرارات، حيث أرسلت إلى أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين قائمة من 11 نقطة نقاش أكدت أن "توفير المعدات العسكرية لإسرائيل هو استثمار في أمن إسرائيل على المدى الطويل، حيث تواجه تهديدات من إيران وأماكن أخرى، وأن الإدارة تعمل باستمرار لتحسين الظروف في غزة".
وأكد ساندرز أن المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل" تنتهك القانون الأميركي الذي يحظر بيع الأسلحة لمنتهكي حقوق الإنسان، مشيرًا إلى العديد من عمليات القتل بين الأطفال وكبار السن الفلسطينيين، متهما "إسرائيل" بعرقلة شحنات المساعدات.