في رد قوي على اعتماد قرار مناهض لها من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت إيران عزمها تشغيل عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة لتسريع تخصيب اليورانيوم.
جاء هذا الإعلان في بيان مشترك نشر اليوم الجمعة على حساب وزارة الخارجية الإيرانية في "تليغرام"، وذلك بعد تصديق مجلس المحافظين على القرار الذي طالب مدير الوكالة، رافائيل غروسي، بتقديم تقرير مفصل بشأن أنشطة إيران النووية.
وقال البيان المشترك لوزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن الهيئات الإيرانية ذات الصلة قد حذرت مسبقًا من أن أي خطوات تهدف إلى التصعيد، بما في ذلك استخدام مجلس المحافظين للترويج لتصريحات "غير قانونية" ذات دوافع سياسية، ستواجه برد مناسب.
وأوضح البيان أن المدير العام لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية أوعز باتخاذ إجراءات تتضمن تشغيل عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي المتطورة بمختلف أنواعها لتعزيز عملية تخصيب اليورانيوم.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صادق مساء أمس الخميس على قرار يصدر تعليمات إلى رافائيل غروسي لإعداد تقرير مفصل حول الأنشطة النووية الإيرانية. وقد تم اعتماد القرار بتصويت 19 عضوًا لصالحه، في حين امتنع 12 عضوًا عن التصويت وعارضته كل من روسيا و الصين و بوركينا فاسو.
وتحت ضغط دولي، يأتي هذا القرار الذي طرحته ألمانيا و المملكة المتحدة و فرنسا و الولايات المتحدة.
إيران وصفت القرار بـ"المسيس والمدمر"، مؤكدة أنه يعكس نهجًا غير بناء من قبل الدول الغربية. وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، أكد في تصريحات له أن إيران ستتخذ الرد المناسب على ما وصفه بـ "الخطوة الأوروبية غير الفنية"، مضيفًا أن هذا القرار سيدخل إيران في "مسار معقد".
كما أشار عراقتشي إلى أن الضغوط الغربية لن تؤدي إلى نتائج مرضية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن إيران لا تزال مستعدة للتعاون الإيجابي مع الوكالة الذرية لحل المشكلات العالقة.
في وقت سابق، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب ابادي، أن إيران سترد في المجال النووي فور إصدار مجلس محافظي الوكالة بيانًا ضدها.
وقال غريب ابادي إن هذا الرد يأتي في إطار الرد على النهج غير البناء لهذه الدول وعلى عدم الاهتمام بحسن نية طهران.
وكانت إيران قد أكدت مرارًا في السابق أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، بينما استمرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طلب تفسيرات بشأن آثار نووية في منشآت غير معلنة أو أنشطة سرية سابقة.
جاء هذا الإعلان في بيان مشترك نشر اليوم الجمعة على حساب وزارة الخارجية الإيرانية في "تليغرام"، وذلك بعد تصديق مجلس المحافظين على القرار الذي طالب مدير الوكالة، رافائيل غروسي، بتقديم تقرير مفصل بشأن أنشطة إيران النووية.
وقال البيان المشترك لوزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن الهيئات الإيرانية ذات الصلة قد حذرت مسبقًا من أن أي خطوات تهدف إلى التصعيد، بما في ذلك استخدام مجلس المحافظين للترويج لتصريحات "غير قانونية" ذات دوافع سياسية، ستواجه برد مناسب.
وأوضح البيان أن المدير العام لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية أوعز باتخاذ إجراءات تتضمن تشغيل عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي المتطورة بمختلف أنواعها لتعزيز عملية تخصيب اليورانيوم.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صادق مساء أمس الخميس على قرار يصدر تعليمات إلى رافائيل غروسي لإعداد تقرير مفصل حول الأنشطة النووية الإيرانية. وقد تم اعتماد القرار بتصويت 19 عضوًا لصالحه، في حين امتنع 12 عضوًا عن التصويت وعارضته كل من روسيا و الصين و بوركينا فاسو.
وتحت ضغط دولي، يأتي هذا القرار الذي طرحته ألمانيا و المملكة المتحدة و فرنسا و الولايات المتحدة.
إيران وصفت القرار بـ"المسيس والمدمر"، مؤكدة أنه يعكس نهجًا غير بناء من قبل الدول الغربية. وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، أكد في تصريحات له أن إيران ستتخذ الرد المناسب على ما وصفه بـ "الخطوة الأوروبية غير الفنية"، مضيفًا أن هذا القرار سيدخل إيران في "مسار معقد".
كما أشار عراقتشي إلى أن الضغوط الغربية لن تؤدي إلى نتائج مرضية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن إيران لا تزال مستعدة للتعاون الإيجابي مع الوكالة الذرية لحل المشكلات العالقة.
في وقت سابق، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب ابادي، أن إيران سترد في المجال النووي فور إصدار مجلس محافظي الوكالة بيانًا ضدها.
وقال غريب ابادي إن هذا الرد يأتي في إطار الرد على النهج غير البناء لهذه الدول وعلى عدم الاهتمام بحسن نية طهران.
وكانت إيران قد أكدت مرارًا في السابق أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، بينما استمرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طلب تفسيرات بشأن آثار نووية في منشآت غير معلنة أو أنشطة سرية سابقة.