أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن قرار بوقف الاعتقالات الإدارية بحق المستوطنين في الضفة الغربية، بعد أن أبلغ جهاز الشاباك بذلك.
وقال كاتس أن المستوطنين يتعرضون، حسب وصفه، لما أسماه "إرهابًا فلسطينيًا"، إضافة إلى الملاحقات والعقوبات الدولية، ما يجعل من الضروري تجنب اتخاذ إجراءات حادة ضدهم في ظل هذه التهديدات.
وأكد أن "هذه الخطوة تأتي في سياق التحديات الأمنية"، مشيرًا إلى أن "المستوطنين يواجهون تهديدات إرهابية فلسطينية بدعم من إيران".
وأضاف كاتس، "في حال وجود شبهات بارتكاب أعمال جنائية من قبل المستوطنين، يمكن تقديمهم للمحاكمة، أما إذا لم تكن هناك أدلة كافية فيتم اتخاذ إجراءات وقائية بديلة، دون اللجوء للاعتقال الإداري".
من جانبه، رحب وزير الأمن القومي اليميني المتشدد، إيتمار بن غفير، بالقرار، واصفًا إياه بـ "البشرى المهمة والعظيمة"، وكتب عبر منصة "إكس" قائلاً: "هناك وزير دفاع في القدس! أهنئ زميلي الوزير إسرائيل كاتس على هذه الخطوة التي تصحح ظلمًا استمر لسنوات طويلة، وتمنح الإنصاف لأولئك الذين يحبون هذه الأرض".
وتجدر الإشارة إلى أن القرار الإسرائيلي يثير تساؤلات في ظل التباين الكبير بين عدد المعتقلين الإسرائيليين والفلسطينيين، ففي حين أن عدد الإسرائيليين الموقوفين إداريًا لا يتجاوز 8 أشخاص، فإن أكثر من 3400 فلسطيني قيد الاعتقال الإداري، وهو ما يعكس الفجوة الواضحة في سياسة الاعتقال بين الطرفين.
وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في العنف منذ أكثر من عام، وقد تفاقم الوضع بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل، ما أدى إلى زيادة التوترات في المنطقة، وقد فرضت الولايات المتحدة في وقت سابق عقوبات على أفراد وكيانات في إسرائيل بسبب تورطهم في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال كاتس أن المستوطنين يتعرضون، حسب وصفه، لما أسماه "إرهابًا فلسطينيًا"، إضافة إلى الملاحقات والعقوبات الدولية، ما يجعل من الضروري تجنب اتخاذ إجراءات حادة ضدهم في ظل هذه التهديدات.
وأكد أن "هذه الخطوة تأتي في سياق التحديات الأمنية"، مشيرًا إلى أن "المستوطنين يواجهون تهديدات إرهابية فلسطينية بدعم من إيران".
وأضاف كاتس، "في حال وجود شبهات بارتكاب أعمال جنائية من قبل المستوطنين، يمكن تقديمهم للمحاكمة، أما إذا لم تكن هناك أدلة كافية فيتم اتخاذ إجراءات وقائية بديلة، دون اللجوء للاعتقال الإداري".
من جانبه، رحب وزير الأمن القومي اليميني المتشدد، إيتمار بن غفير، بالقرار، واصفًا إياه بـ "البشرى المهمة والعظيمة"، وكتب عبر منصة "إكس" قائلاً: "هناك وزير دفاع في القدس! أهنئ زميلي الوزير إسرائيل كاتس على هذه الخطوة التي تصحح ظلمًا استمر لسنوات طويلة، وتمنح الإنصاف لأولئك الذين يحبون هذه الأرض".
وتجدر الإشارة إلى أن القرار الإسرائيلي يثير تساؤلات في ظل التباين الكبير بين عدد المعتقلين الإسرائيليين والفلسطينيين، ففي حين أن عدد الإسرائيليين الموقوفين إداريًا لا يتجاوز 8 أشخاص، فإن أكثر من 3400 فلسطيني قيد الاعتقال الإداري، وهو ما يعكس الفجوة الواضحة في سياسة الاعتقال بين الطرفين.
وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في العنف منذ أكثر من عام، وقد تفاقم الوضع بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل، ما أدى إلى زيادة التوترات في المنطقة، وقد فرضت الولايات المتحدة في وقت سابق عقوبات على أفراد وكيانات في إسرائيل بسبب تورطهم في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.