أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، يوم الجمعة، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم الاثنين والثلاثاء قرار روما بشأن مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت بشكل خاص رئيس وزراء "إسرائيل" بنيامين نتنياهو.
وقالت ميلوني في بيان إن "الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي يومي 25 و26 تشرين الثاني".
وتستهدف مذكرات التوقيف كل من نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف.
وأضافت ميلوني: "في الأيام المقبلة سأتعمق أكثر في الأسباب التي أدت إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية، وهي أسباب ينبغي أن تكون دائماً موضوعية وغير سياسية".
وتابعت: "تبقى نقطة واحدة واضحة بالنسبة إلى هذه الحكومة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة "إسرائيل" ومسؤوليات منظمة حماس الإرهابية".
يأتي ذلك بعد تصريحات متناقضة لعدد من الوزراء الإيطاليين. ففي حين أكد وزير الدفاع غيدو كروسيتو، الخميس، أن روما ستكون "ملزمة بتوقيف" نتنياهو وغالانت إذا جاءا إلى إيطاليا، فقد أكد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني، رئيس حزب الرابطة اليميني المتطرف، في اليوم نفسه أن "نتنياهو سيكون موضع ترحيب إذا جاء إلى إيطاليا".
والخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 412 يوماً.
وقالت المحكمة، في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، إن "الغرفة التمهيدية الأولى رفضت الطعون التي تقدمت بها "إسرائيل" بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".
وفي 20 أيارالماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.
وطلب خان مرة أخرى في آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
وقالت ميلوني في بيان إن "الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي يومي 25 و26 تشرين الثاني".
وتستهدف مذكرات التوقيف كل من نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف.
وأضافت ميلوني: "في الأيام المقبلة سأتعمق أكثر في الأسباب التي أدت إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية، وهي أسباب ينبغي أن تكون دائماً موضوعية وغير سياسية".
وتابعت: "تبقى نقطة واحدة واضحة بالنسبة إلى هذه الحكومة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة "إسرائيل" ومسؤوليات منظمة حماس الإرهابية".
يأتي ذلك بعد تصريحات متناقضة لعدد من الوزراء الإيطاليين. ففي حين أكد وزير الدفاع غيدو كروسيتو، الخميس، أن روما ستكون "ملزمة بتوقيف" نتنياهو وغالانت إذا جاءا إلى إيطاليا، فقد أكد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني، رئيس حزب الرابطة اليميني المتطرف، في اليوم نفسه أن "نتنياهو سيكون موضع ترحيب إذا جاء إلى إيطاليا".
والخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 412 يوماً.
وقالت المحكمة، في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، إن "الغرفة التمهيدية الأولى رفضت الطعون التي تقدمت بها "إسرائيل" بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".
وفي 20 أيارالماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.
وطلب خان مرة أخرى في آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.