أعلنت طهران عن تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة، ردًا على قرار صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انتقد إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.
وأوضح مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة "الوفاق" الإيرانية، في حديث مع "سكاي نيوز"، أن إيران لم تتسرع في اتخاذ هذا القرار، مشيرًا إلى أن طهران كانت قد سمحت بزيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها النووية قبل اتخاذ القرار.
وأكد حداد أن إيران كانت دائمًا ملتزمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه أضاف أنه في الوقت نفسه، لن تستمر إيران في تنفيذ اتفاقياتها النووية التي خرجت منها الدول الغربية، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وأشار حداد إلى أن قرار تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتطورة يأتي ردًا على السياسة الغربية التي وصفها بـ"المسيسة"، مؤكّدًا أنها تستهدف إيران بناءً على مصالح سياسية لا على أساس القوانين التقنية.
وفي رد على الاتهامات الموجهة إلى طهران بشأن غياب التعاون، أشار حداد إلى أن إيران لا تزال تلتزم بمواصلة التعاون الفني مع الوكالة، حيث يتم الحفاظ على العمل المشترك في جوانب عدة من البرنامج النووي، بما في ذلك تركيب الكاميرات ومراقبة المنشآت.
وأضاف أن إيران ترى في قرار الوكالة "تسييسًا" للملف النووي، وأن الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، تمارس ضغوطًا كبيرة على الوكالة لإصدار قرارات ضد إيران.
وتابع أن إيران ترى في موقف الوكالة تجاهها ازدواجية في المعايير، حيث أن العديد من الدول التي تسعى إلى الضغط على إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي، مثل الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي، لم تفرض ذات المعايير على إسرائيل، التي تمتلك أسلحة نووية ولا تخضع لإشراف الوكالة الدولية.
واعتبر أن هذه التناقضات تجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق مستدام، خصوصًا في ظل استمرار هذه الضغوط من القوى الغربية.
أشار حداد أيضًا إلى أن الضغوط على إيران تأتي في سياق تطورات إقليمية واسعة تشمل دور إيران في دعم محور المقاومة، بما في ذلك في قطاع غزة ولبنان.
وقال: "القرار الأخير للوكالة جاء في وقت حساس، حيث أن إيران تعتبر جزءًا من استراتيجية إقليمية كبيرة تهدف إلى تعزيز مقاومة الاحتلال في المنطقة، وهذا يزعج العديد من القوى الغربية التي تسعى إلى تغيير المعادلات في المنطقة".
واستكمل أن إيران ستواصل الدفاع عن مصالحها الإستراتيجية في المنطقة، خصوصًا في ظل هذا الصراع الإقليمي المستمر.
بالنسبة للاتفاق النووي، أكد حداد أن آمال إيران في إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 أصبحت ضئيلة، خاصة في ظل التراجع الأميركي ورفض الدول الأوروبية الوفاء بتعهداتها.
ورغم ذلك، أعرب عن أمل طهران في العودة إلى المفاوضات من أجل إيجاد حلول جديدة تتوافق مع مصالحها. لكنه أضاف أن إيران لن تبقى مكتوفة اليدين وستبحث عن خيارات أخرى لحماية مصالحها النووية.
في سياق النقاش حول التهديدات الإسرائيلية، أشار حداد إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، الذي أكد أن العام 2025 سيكون عامًا حاسمًا في مواجهة الطموحات النووية الإيرانية.
وقال حداد: "إسرائيل كانت دائمًا تشكل تحديًا رئيسيًا لإيران في هذا المجال، وعندما لا تجد إيران دعمًا من المجتمع الدولي، فإنها قد تجد نفسها مضطرة لاتخاذ إجراءات دفاعية حاسمة".
وأضاف أن إيران مستعدة لأي تصعيد محتمل، خاصة مع استمرار التحركات الإسرائيلية في المنطقة.
ختامًا، أكد حداد أن إيران ستظل ملتزمة بمصالحها النووية في إطار الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ولكنها في الوقت نفسه لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية إذا استمرت الضغوط الغربية.
وأضاف أن هذا التصعيد قد يزيد من حدة التوترات في المنطقة، خاصة إذا استمر تجاهل المجتمع الدولي للحقوق المشروعة لإيران في هذا الملف.
وأوضح مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة "الوفاق" الإيرانية، في حديث مع "سكاي نيوز"، أن إيران لم تتسرع في اتخاذ هذا القرار، مشيرًا إلى أن طهران كانت قد سمحت بزيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها النووية قبل اتخاذ القرار.
وأكد حداد أن إيران كانت دائمًا ملتزمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه أضاف أنه في الوقت نفسه، لن تستمر إيران في تنفيذ اتفاقياتها النووية التي خرجت منها الدول الغربية، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وأشار حداد إلى أن قرار تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتطورة يأتي ردًا على السياسة الغربية التي وصفها بـ"المسيسة"، مؤكّدًا أنها تستهدف إيران بناءً على مصالح سياسية لا على أساس القوانين التقنية.
وفي رد على الاتهامات الموجهة إلى طهران بشأن غياب التعاون، أشار حداد إلى أن إيران لا تزال تلتزم بمواصلة التعاون الفني مع الوكالة، حيث يتم الحفاظ على العمل المشترك في جوانب عدة من البرنامج النووي، بما في ذلك تركيب الكاميرات ومراقبة المنشآت.
وأضاف أن إيران ترى في قرار الوكالة "تسييسًا" للملف النووي، وأن الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، تمارس ضغوطًا كبيرة على الوكالة لإصدار قرارات ضد إيران.
وتابع أن إيران ترى في موقف الوكالة تجاهها ازدواجية في المعايير، حيث أن العديد من الدول التي تسعى إلى الضغط على إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي، مثل الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي، لم تفرض ذات المعايير على إسرائيل، التي تمتلك أسلحة نووية ولا تخضع لإشراف الوكالة الدولية.
واعتبر أن هذه التناقضات تجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق مستدام، خصوصًا في ظل استمرار هذه الضغوط من القوى الغربية.
أشار حداد أيضًا إلى أن الضغوط على إيران تأتي في سياق تطورات إقليمية واسعة تشمل دور إيران في دعم محور المقاومة، بما في ذلك في قطاع غزة ولبنان.
وقال: "القرار الأخير للوكالة جاء في وقت حساس، حيث أن إيران تعتبر جزءًا من استراتيجية إقليمية كبيرة تهدف إلى تعزيز مقاومة الاحتلال في المنطقة، وهذا يزعج العديد من القوى الغربية التي تسعى إلى تغيير المعادلات في المنطقة".
واستكمل أن إيران ستواصل الدفاع عن مصالحها الإستراتيجية في المنطقة، خصوصًا في ظل هذا الصراع الإقليمي المستمر.
بالنسبة للاتفاق النووي، أكد حداد أن آمال إيران في إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 أصبحت ضئيلة، خاصة في ظل التراجع الأميركي ورفض الدول الأوروبية الوفاء بتعهداتها.
ورغم ذلك، أعرب عن أمل طهران في العودة إلى المفاوضات من أجل إيجاد حلول جديدة تتوافق مع مصالحها. لكنه أضاف أن إيران لن تبقى مكتوفة اليدين وستبحث عن خيارات أخرى لحماية مصالحها النووية.
في سياق النقاش حول التهديدات الإسرائيلية، أشار حداد إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، الذي أكد أن العام 2025 سيكون عامًا حاسمًا في مواجهة الطموحات النووية الإيرانية.
وقال حداد: "إسرائيل كانت دائمًا تشكل تحديًا رئيسيًا لإيران في هذا المجال، وعندما لا تجد إيران دعمًا من المجتمع الدولي، فإنها قد تجد نفسها مضطرة لاتخاذ إجراءات دفاعية حاسمة".
وأضاف أن إيران مستعدة لأي تصعيد محتمل، خاصة مع استمرار التحركات الإسرائيلية في المنطقة.
ختامًا، أكد حداد أن إيران ستظل ملتزمة بمصالحها النووية في إطار الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ولكنها في الوقت نفسه لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية إذا استمرت الضغوط الغربية.
وأضاف أن هذا التصعيد قد يزيد من حدة التوترات في المنطقة، خاصة إذا استمر تجاهل المجتمع الدولي للحقوق المشروعة لإيران في هذا الملف.