كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الإثنين، أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهارف ميارا، قررت ألا توعز بالتحقيق في تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه السابق يوآف غالانت، بشبهة التحريض على استهداف مدنيين في قطاع غزة.
وبحسب الصحيفة، اتخذت ميارا قرارها بهذا الخصوص، قبل ثلاثة أيام من إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت، في وقت قُدمت التصريحات التحريضية التي أطلقها مسؤولين إسرائيليين إلى محكمة العدل في لاهاي، في إطار الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل."الدماء كانت تغلي"!
وتذرّعت ميارا، في بلاغها للمحكمة العليا بعدم التحقيق، بحجة أن هذه التصريحات أُطلقت عندما "كانت الدماء تغلي"، وأنه "لا توجد مصلحة عامة لتحقيق كهذا، على الرغم من أن التحريض على قتل المدنيين في قطاع غزة لا يزال مستمراً، وتنفذه قوات الجيش الإسرائيلي على أرض الواقع".
وبينما ادّعت ميارا في بداية العام الحالي، أن "دولة إسرائيل ملتزمة بموجب القانون الدولي وقوانين الحرب"، وأن عدة حالات من التحريض قيد الفحص، إلا أنها اعتبرت صدور مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت، "قرار لا أساس له ومؤسف وخاطئ من أساسه من الناحية القانونية". وزعمت أن "دولة إسرائيل ملتزمة بمبادئ سلطة القانون ولديها أجهزة مستقلة وغير منحازة ومهنية عسكرياً ومدنياً".
وبحسب الصحيفة، حققت النيابة العامة الإسرائيلية منذ بداية حرب الإبادة على غزة، في أكثر من 80 تصريحاً أطلقها وزراء وأعضاء كنيست، بينها وصف نتنياهو لسكان غزة بأنهم "عماليق"، في إشارة إلى أنهم أعداء اليهود بحسب أساطير التوراة ويجب محو ذكرهم، وقول غالانت "نحن نحارب حيوانات بشرية"، وقول وزير الأمن الحالي يسرائيل كاتس، إنه "سيتعين على جميع السكان في غزة أن يغادروا"، فيما اعتبر وزير التراث عميحاي إلياهو، أن "إلقاء قنبلة ذرية على غزة هي إحدى الإمكانيات في الحرب"، وقال نائب الكنيست نيسيم فاتوري، إن "محو قطاع غزة من على وجه الأرض هدف مشترك لدينا".
تضليل محكمة العدل
واعتبر رئيس جمعية "حرس الديمقراطية الإسرائيلية"، المحامي يوفال يوعاز، الذي قدم الالتماس ضد التصريحات التحريضية، أن المستشارة القضائية للحكومة أخطأت ثلاث مرات تجاه منصبها، مرة عندما أبقت التعتيم على تفاصيل التصريحات التحريضية، ومرة عندما اتخذت إجراءاً قضائياً ضعيفاً ولا أساس قانونياً له وبلا تحقيق جنائي كامل، والمرة الثالثة عندما ضللت محكمة العدل الدولية في لاهاي، بنقلها رسالة مفادها أن التصريحات التحذيرية تحظى بتعامل جدي وجذري، واتضّح، حسب قوله، أن الموضوع كله تمويع وغش.أسلحة بلا صلاحية
وفي سياق متصل، فتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقاً مع خمسة من المسؤولين في مكتب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ضمن قضية تتعلق بتوزيع أسلحة دون امتلاكهم الصلاحية القانونية اللازمة، في إطار الحملة التي أطلقها لتسليح الإسرائيليين تحت غطاء الحرب على غزة.
وفور الإعلان عن التحقيقات، شن بن غفير هجوماً حاداً على الأجهزة القانونية الإسرائيلية، بما في ذلك النيابة العامة والمستشارة القضائية للحكومة، معتبراً ذلك محاولات "انقلاب على الديمقراطية".
واعتبر أن المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام يعملان بدوافع سياسية ويفبركان القضايا بهدف الإطاحة "بحكومة اليمين"، مشيراً إلى أن المستشارة حاولت فتح تحقيق ضده بتهمة التحريض على سكان غزة، وهي تحقق الآن مع فريق مكتبه رغم أنه سبق وأقالها، حسب تعبيره.
وكرر بن غفير فخره بالتسليح إذ قال: "أنا فخور بالإصلاحات المتعلقة بالسلاح، ولن أسمح باستمرار هذا الإنقلاب"، علماً أن بن غفير شرع بحملة تسليح واسعة وسهّل حصول الإسرائيليين على سلاح يواجهه الفلسطينيون يومياً في الضفة الغربية المحتلة.