وافقت قاضية أميركية اليوم الثلاثاء، على طلب النيابة العامة، ردّ الدعوى المرفوعة ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها قبل أربع سنوات.عدم ملاحقة رئيس
وكان المدعي العام الخاص جاك سميث، قد طلب في وقت سابق الاثنين، من القاضية تانيا تشوتكان، ردّ هذه الدعوى وذلك لأن سياسة وزارة العدل تنص على عدم ملاحقة رئيس يمارس مهام منصبه، وهو ما ستكون عليه الحال مع ترامب بعد أن يؤدي اليمين الدستورية في 20 كانون الثاني/يناير.
واتهم ترامب بالتآمر لقلب نتائج انتخابات 2020، التي خسرها أمام جو بايدن، وبالاحتفاظ على نحو غير قانوني بوثائق مصنفة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، لكن لم تبدأ الجلسات في أي من هاتين القضيتين.
وأعلن سميث أنه لن يلاحق ترامب بتهمة حيازة وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021، للسبب عينه.
وكان سميث قد استأنف قرار القاضية الفيدرالية إيلين كانون في فلوريدا، بإلغاء الإجراءات في تموز/يوليو، على أساس أن تعيين المدعي الخاص في القضية غير دستوري.
إلا أنه عاد وعلّق في هذا الشهر، الإجراءات في قضية التآمر لقلب نتائج الانتخابات، بعد فوز ترامب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر.
وجاء في المذكرة التي رفعها سميث إلى القاضية تشوتكان: "لم يتغير موقف الحكومة بشأن الأسس الموضوعية لمقاضاة المدعى عليه"، مستدركا: "لكن الظروف تغيّرت". وقال: "لطالما كان موقف وزارة العدل يقضي بأن دستور الولايات المتحدة يحظر توجيه الاتهام على المستوى الفدرالي والملاحقة الجنائية اللاحقة لرئيس في المنصب". وأضاف "نتيجة لذلك، يجب إلغاء هذه المحاكمة قبل تنصيب المدعى عليه".
وفي مذكرة منفصلة، قال سميث إنه سيسحب استئنافه قرار رد قضية الوثائق السرية ضد ترامب، لكنه سيمضي قدماً في القضية ضد اثنين من المتهمين الآخرين، مساعد ترامب، والت ناوتا، ومدير دارة الرئيس في مارالاغو كارلوس دي أوليفيرا.تعليق ترامب
وفي تعليق على منصته تروث سوشال، قال ترامب إن هذه القضايا "فارغة ولا أسس قانونية لها وما كان يجب رفعها". وأضاف "لقد تم إهدار أكثر من مئة مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في معركة الحزب الديمقراطي ضد خصمهم السياسي، الذي هو أنا"، مشدداً على أن "أمراً كهذا لم يسبق أن حدث في بلدنا".
ورحّب مدير التواصل في فريق ترامب ستيفن تشونغ، بخطوة رد قضية التدخل في الانتخابات، واصفاً إياها بأنها "انتصار كبير". وقال في بيان: "يريد الشعب الأميركي والرئيس ترامب نهاية فورية لتسييس نظامنا القضائي، ونتطلع إلى توحيد بلدنا".
وترامب متهم بالتآمر لقلب نتائج الانتخابات الأميركية والتآمر لعرقلة إجراء رسمي الا وهو انعقاد الكونغرس للمصادقة على فوز بايدن.
وخلال تلك الجلسة التي عُقدت في 6 كانون الثاني/يناير 2021، اقتحم مناصرو ترامب مقر الكونغرس.
وترامب متّهم أيضا بالسعي إلى حرمان ناخبين أميركيين من حق التصويت بادعاءاته الكاذبة بأنه فاز في انتخابات 2020.
كما يواجه ترامب دعويين في ولايتي نيويورك وجورجيا. ودين ترامب بارتكاب 34 تهمة جنائية في أيار/مايو، بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أنه قام بالتلاعب بشكل احتيالي بسجلات تجارية للتغطية على دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، مقابل صمتها عن علاقة جنسية مفترضة حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016.
وأرجأ القاضي خوان ميرشان إصدار الحكم في قضية الاحتيال المالي للبت في طلب محامي الدفاع عن ترامب، الذين دفعوا بأن أي إدانة يجب أن تلغى عملاً بقرار المحكمة العليا الصادر في تموز/يوليو، والقاضي بتمتع الرؤساء السابقين بحصانة شاملة تحميهم من الملاحقة القانونية.
في جورجيا، يواجه ترامب تهمة الابتزاز على خلفية جهوده لقلب نتائج انتخابات 2020، في الولاية الجنوبية، لكن من المرجح تجميد هذه القضية خلال ولايته.