كشف تقرير حديث أن الأستراليين دفعوا مليارات الدولارات كرسوم تجارية غير قانونية على مدار العقدين الماضيين مقابل خدمات حكومية. تشمل هذه الرسوم المدفوعة مقابل خدمات الحكومة الفيدرالية، مثل جوازات السفر، طلبات التأشيرات، وفواتير الضرائب، عبر بطاقات الائتمان والخصم.

إدراك الحكومة: معاملة مالية غير قانونية منذ 2016

برزت القضية إلى العلن بعد أن اكتشفت حكومة نيو ساوث ويلز أن 92 مليون معاملة قد أسفرت عن جمع 144 مليون دولار من رسوم التجار غير القانونية منذ عام 2016. هذه الاكتشافات دفعت الحكومة الفيدرالية، بقيادة أنتوني ألبانيزي، إلى مراجعة المدفوعات الفيدرالية والرسوم التي تُفرض على الأستراليين.

التحديات القانونية: لا تعويضات عن الرسوم الصغيرة

على الرغم من اكتشاف هذه الرسوم غير القانونية، فإن التقارير تشير إلى أنه لن يتم تعويض الأستراليين عن الرسوم الصغيرة التي تم فرضها سابقاً. السبب في ذلك يعود إلى صعوبة تدقيق الرسوم الصغيرة التي تم فرضها على مدار سنوات عبر مختلف الخدمات الحكومية.

التشريع الجديد: الحكومة تتخذ خطوة لإيقاف الرسوم غير القانونية

في استجابة لهذه القضية، أعلنت وزيرة المالية، كاتي غالاغر، أن الحكومة الألبانية ستقدم تشريعاً جديداً يهدف إلى إيقاف تمرير رسوم الخصم من “مكتب الضرائب الأسترالي” (ATO) و”خدمات أستراليا” اعتباراً من 1 يناير المقبل. وقالت غالاغر: “هذا التشريع سيمكن وزير المالية من تعديل سياسات الرسوم بشكل سريع وفعال.”

تأثيرات التشريع الجديد: توفير المال للأستراليين

من خلال هذا التشريع، لن يتم فرض رسوم إضافية على استخدام بطاقات الخصم، وهو ما سيؤدي إلى توفير المال للأستراليين. لن تضطر الأسر إلى دفع رسوم غير مبررة لمجرد استخدام بطاقاتهم الخاصة لدفع فواتيرهم أو ضرائبهم.

مراجعة شاملة للرسوم الاقتصادية في المستقبل

يعمل بنك الاحتياطي الأسترالي حالياً على مراجعة شاملة لرسوم الدفع، مع التركيز على كيفية تقليص هذه الرسوم على مستوى الاقتصاد. يهدف هذا العمل إلى ضمان أن المدفوعات اليومية لا تكلف الأستراليين المزيد من الأموال.