تبادل الجانبان الحكومي والمعارض في أستراليا الضربات حول كيفية التصدي لاحتكار محلات السوبر ماركت.

فقد اتهمت عضوة مجلس الشيوخ الائتلافية، بريدجيت ماكنزي، وزيرة الخدمات الاجتماعية، أماندا ريشورث، بأنها “تحمي الكبار” في قطاع السوبر ماركت، وهو ما أضاف إلى توتر الأجواء السياسية في البلاد.

التحقيقات في قطاع السوبر ماركت الأسترالي

تجري هيئة مراقبة حقوق المستهلك في أستراليا تحقيقًا موسعًا في قطاع السوبر ماركت الأسترالي وسط مخاوف بشأن ممارسات تحديد الأسعار وتركز السوق.

يأتي التحقيق في وقت حساس بالنسبة للقطاع.

حيث تواجه محلات السوبر ماركت الرئيسية مثل “كولز” و”وولورثس” انتقادات متزايدة بشأن هيمنتها على السوق.

قدمت حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألباني مجموعة من التدابير التي تهدف إلى مكافحة الممارسات غير العادلة في قطاع السوبر ماركت.

من بين هذه التدابير، جعل القانون الطوعي إلزاميًا، وزيادة القدرة التنافسية في الولايات والأقاليم، فضلاً عن فرض عقوبات أعلى على محلات السوبر ماركت التي تتلاعب بالأسعار أو تقوم ببيع كميات أقل بنفس الأسعار.

اتهامات المعارضات بالاحتكار وضرورة التفكيك

وفي المقابل، دعت المعارضة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا، بما في ذلك تفكيك محلات السوبر ماركت الكبرى مثل “وولورثس” و”كولز”.

وأكدت ماكنزي أن هاتين الشركتين تمنعان المنافسة في الضواحي والمدن الإقليمية، مشيرة إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة تزيد عن 12% منذ وصول حزب العمال إلى السلطة.

في تعليقها على الانتقادات، أكدت السيدة ريشورث أن لجنة المنافسة والمستهلكين تقوم بعملها بجدية، مشيرة إلى أن الحكومة قد اتخذت خطوات جدية لتحسين التنافسية.

كما شددت على أهمية النظر في العقوبات والتدابير التي تهدف إلى زيادة الشفافية والمنافسة في قطاع السوبر ماركت.

الخلافات بين الحكومة والمعارضة

ردت السيدة ريشورث على اقتراحات معارضتها قائلةً إن هذه المقترحات “مجرد فقاعة فكرية” وأنها غير عملية. وأضافت أن هذه الحلول المقترحة قد تؤدي إلى تقليل المنافسة وحقوق المستهلكين بدلاً من تحسين الوضع.

تظل المنافسة في السوق الأسترالي على المحك، مع استمرار التوترات بين الحكومة والمعارضة بشأن كيفية التعامل مع احتكار محلات السوبر ماركت. ويأمل المستهلكون في أن تؤدي هذه المناقشات إلى تدابير أكثر فاعلية تحمي حقوقهم في المستقبل.