أطلق اتحاد العمال الأسترالي مقترحًا جديدًا لإدخال إجازة خدمة طويلة “محمولة” تشمل كل عامل في أستراليا، بغض النظر عن مدة خدمته لدى صاحب العمل الحالي.

إذ يقترح الاتحاد تخصيص شهرين من الإجازة المدفوعة للأفراد الذين أمضوا 10 سنوات في سوق العمل.

حتى وإن لم تكن مع نفس الشركة، مشيرًا إلى أن التغيرات الكبيرة في طبيعة العمل تستدعي تعديلاً على النظام الحالي.

سبب التغيير وأهمية الإصلاح

حسب بيان الاتحاد، يشهد سوق العمل الأسترالي تحولاً كبيرًا؛ إذ يعمل 22% من العمال بوظائف مؤقتة وغير مستقرة.

مما يجعلهم غير مؤهلين للحصول على إجازة الخدمة الطويلة.

وبالإضافة إلى ذلك، تشير الإحصائيات إلى أن أقل من 25% من العمال يستمرون مع صاحب العمل لأكثر من 10 سنوات، و11% فقط يتوقعون البقاء في نفس الوظيفة لمدة عام إضافي.

لذلك، يؤكد الاتحاد أن النظام الحالي لم يعد مناسبًا للعصر، ويدعو إلى تحديثه لضمان استقرار وراحة أكبر للعمال.

دعم سياسي وتوجه لتشريع الإصلاح

حظي المقترح بتأييد معهد “ماكيل” للأبحاث، الذي يشجع السياسات اليسارية.

وأقر اتحاد العمال اقتراحًا للضغط على الحكومة الفيدرالية بقيادة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز لتشريع هذا الإصلاح في ولايته الثانية.

وأكد بول فارو، السكرتير الوطني للاتحاد، أن الإصلاح يتماشى مع حزمة الإصلاحات العمالية التي بدأتها الحكومة.

والتي تشمل قوانين “نفس الوظيفة نفس الأجر” و”المساومة متعددة الأطراف”.

اعتراض من قطاع الأعمال وتحذيرات من آثار اقتصادية

لكن قطاع الأعمال، مُمثلاً بمؤسسة Ai Group، انتقد الاقتراح ووصفه بأنه عبء مالي وإداري إضافي على الشركات.

محذرًا من أنه سيزيد من تكاليف التشغيل ويعيق تنقل العمالة.

وذكر الرئيس التنفيذي للمجموعة، إينيس ويلوكس، أن الهدف الأصلي من إجازة الخدمة الطويلة هو مكافأة الموظفين الملتزمين بالاستمرار في شركة واحدة لفترة طويلة، وليس للعمالة المتنقلة.

خاتمة: هل ستؤثر الإجازة المحمولة على سوق العمل؟

يظل السؤال حول تأثير هذا الإصلاح المقترح على سوق العمل الأسترالي في حال تطبيقه، خاصة مع توقعات أن يشجع الإصلاح الموظفين على تنقل أكبر بين الوظائف دون فقدان الحقوق.