نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، تأكيده أن أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه السابق يوآف غالانت، لا يمكن إلغاؤها إلا بحجج قوية.
وشدد العبد الله اليوم الخميس، على أن الضغط السياسي لن يؤثر على قرار المحكمة، وقال إن التهديدات السياسية الاسرائيلية والأنباء عن فرض عقوبات أميركية على المحكمة، لن تؤثر على اتخاذها للقرار. ولفت إلى أن القضاة لا يستطيعون إلغاء أوامر الاعتقال إلا بتقديم حجج وصفها بالقوية جداً، مضيفاً أنه حتى لو شكّلت إسرائيل لجنة تحقيق خاصة، فإن الجنائية الدولية يجب أن تحقق بما إذا كان نتنياهو وغالانت سيحاكمان بتهم جرائم الحرب المنسوبة إليهما.ورفض العبد الله اتهامات التحيّز ضد إسرائيل، قائلاً إن المحكمة تناقش قضايا قانونية وشرعية لحماية "من تأذوا أو يمكن أن يتأذوا"، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يمثل نتنياهو وغالانت أمام الجنائية الدولية، وأن جميع حقوقهما ستكون محفوظة بما فيها افتراض البراءة.وكانت إسرائيل قد أبلغت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الأربعاء، أنها ستطعن في مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة بحق نتنياهو وغالانت الخميس الماضي، بتهمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.انتهاك القانون الدولي والإنسانيمن جهته، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في نداء وجهه إلى المجتمع الدولي في آخر يوم له بمنصبه، إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية وتجنب تقويضها. وقال بوريل في تصريحات صحافية اليوم الخميس، قبل الاجتماع الثاني لمبادرة "تحالف عالمي من أجل تطبيق حل الدولتين"، التي يقودها الاتحاد الأوروبي وبلجيكا، إن "حكومة نتنياهو تدوس على القانون الدولي وتنتهك القانون الدولي الإنساني".وأضاف "لم أرغب في ترك وظيفتي في بروكسل من دون عقد هذا الاجتماع، فغداً سأغادر، ولكن أطلب من كل من يعمل على دعم حل الدولتين أن يواصل العمل الجاد، لأنه من دون هذا لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط". وأكد أن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط سيؤثر على أوروبا.وفيما يتعلق بمذكرة اعتقال نتنياهو، قال المسؤول الأوروبي: "أود أن أوجه نداء إلى جميع أعضاء المجتمع الدولي، خصوصاً أعضاء الاتحاد الأوروبي، لا يمكننا تقويض المحكمة الجنائية الدولية". وتابع: "هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة العالمية وتطبيق المساءلة، ولن تكون المحكمة الجنائية الدولية ذات فائدة إذا لم يقدم الأوروبيون دعمهم الكامل لها دون تأخير".ووصف بوريل ما يجري في غزة بأنه "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان"، وقال إن الأمر يتطلب "وقف إطلاق النار كخطوة أولى ثم حلاً سياسياً من أجل السلام".
![]()
وشدد العبد الله اليوم الخميس، على أن الضغط السياسي لن يؤثر على قرار المحكمة، وقال إن التهديدات السياسية الاسرائيلية والأنباء عن فرض عقوبات أميركية على المحكمة، لن تؤثر على اتخاذها للقرار. ولفت إلى أن القضاة لا يستطيعون إلغاء أوامر الاعتقال إلا بتقديم حجج وصفها بالقوية جداً، مضيفاً أنه حتى لو شكّلت إسرائيل لجنة تحقيق خاصة، فإن الجنائية الدولية يجب أن تحقق بما إذا كان نتنياهو وغالانت سيحاكمان بتهم جرائم الحرب المنسوبة إليهما.ورفض العبد الله اتهامات التحيّز ضد إسرائيل، قائلاً إن المحكمة تناقش قضايا قانونية وشرعية لحماية "من تأذوا أو يمكن أن يتأذوا"، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يمثل نتنياهو وغالانت أمام الجنائية الدولية، وأن جميع حقوقهما ستكون محفوظة بما فيها افتراض البراءة.وكانت إسرائيل قد أبلغت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الأربعاء، أنها ستطعن في مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة بحق نتنياهو وغالانت الخميس الماضي، بتهمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.انتهاك القانون الدولي والإنسانيمن جهته، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في نداء وجهه إلى المجتمع الدولي في آخر يوم له بمنصبه، إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية وتجنب تقويضها. وقال بوريل في تصريحات صحافية اليوم الخميس، قبل الاجتماع الثاني لمبادرة "تحالف عالمي من أجل تطبيق حل الدولتين"، التي يقودها الاتحاد الأوروبي وبلجيكا، إن "حكومة نتنياهو تدوس على القانون الدولي وتنتهك القانون الدولي الإنساني".وأضاف "لم أرغب في ترك وظيفتي في بروكسل من دون عقد هذا الاجتماع، فغداً سأغادر، ولكن أطلب من كل من يعمل على دعم حل الدولتين أن يواصل العمل الجاد، لأنه من دون هذا لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط". وأكد أن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط سيؤثر على أوروبا.وفيما يتعلق بمذكرة اعتقال نتنياهو، قال المسؤول الأوروبي: "أود أن أوجه نداء إلى جميع أعضاء المجتمع الدولي، خصوصاً أعضاء الاتحاد الأوروبي، لا يمكننا تقويض المحكمة الجنائية الدولية". وتابع: "هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة العالمية وتطبيق المساءلة، ولن تكون المحكمة الجنائية الدولية ذات فائدة إذا لم يقدم الأوروبيون دعمهم الكامل لها دون تأخير".ووصف بوريل ما يجري في غزة بأنه "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان"، وقال إن الأمر يتطلب "وقف إطلاق النار كخطوة أولى ثم حلاً سياسياً من أجل السلام".