""دعا رئيس الحكومة نواف سلام إلى جلسة لمجلس الوزراء تُعقد عند الساعة الحادية عشرة من صباح غدٍ الخميس في قصر بعبدا، ويتضمن جدول أعمالها 25 بندًا. إلا أن البندين المتعلقين بتجديد عقود المتعاقدين وفق الأصول وقرار رفع أجر الساعة لم يُدرجا، مما أثار استياء لجان الأساتذة المتعاقدين، الذين هددوا بالإضراب، وحراك المتعاقدين، الذين هددوا بمقاطعة الامتحانات الرسمية.في هذا الإطار, رأت رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي (اللجنة الفاعلة)، الدكتورة نسرين شاهين، في حديث لـ""، أن "هناك حملة ممنهجة تقودها بعض الأطراف المرتبطة بالحقبة السابقة ضد رئيس الحكومة نواف سلام ووزيرة التربية الجديدة ريما كرامي".وأشارت إلى أن "هؤلاء المنتقدين أنفسهم كانوا في الماضي يوجهون الشكر والتقدير للحكومات والوزراء السابقين، دون أن يتخذوا أي خطوة جدية للمطالبة بحقوق الأساتذة أو تنظيم إضرابات مفتوحة".واعتبرت أن "هؤلاء الذين يحاولون اليوم تحريض الأساتذة لمواجهة الحكومة الجديدة، هم أنفسهم الذين التزموا الصمت حيال قرارات الوزير السابق عباس الحلبي، بما في ذلك قراره تعليق رفع أجر الساعة قبل مغادرته، وترك الملف عالقًا أمام الحكومة الحالية".وأضافت، "الحكومة لم تحصل على ثقتها إلا قبل أيام قليلة، والرئيس كما الوزيرة أكدا استعدادهما لدراسة الملفات ومعالجتها، فلماذا لا يُمنحان الفرصة؟ لقد منحتم الفرص لحكومات متعاقبة على مدى 30 عامًا، فماذا حققتم؟".وأشارت إلى أن "نتيجة السياسات السابقة كانت كارثية على القطاع التربوي، إذ ارتفعت نسبة المتعاقدين إلى أكثر من 80% من الكادر التعليمي، وحُوّل أساتذة الملاك إلى مجرد أجراء، في حين أن الإضرابات التي تم تنظيمها كانت تُجهض بسبب الولاءات السياسية".وختمت نسرين، "بالتأكيد على أن الأساتذة يريدون حقوقهم، لكنهم في الوقت نفسه يدعمون الحوار والتعاون مع الوزارة لإيجاد حلول منصفة، مؤكدة أنه في حال حصول أي ظلم، سيكونون أول من يواجه ويطالب بحقوقهم، ولكن بعيدًا عن المزايدات والمصالح الضيقة".