أعلنت المساجد في مدينة الصنمين في ريف درعا الشمالي، عن هدنة مؤقتة بين الأمن العام ووزارة الدفاع السورية، ومجموعة "الهيمد" التي كانت تتبع للأمن العسكري في قوات النظام المخلوع، وتنظيم داعش، وذلك بعد إطباق الحصار على المجموعة.دروع بشريةوقالت مصادر متابعة لـ"المدن"، إن وزارة الدفاع السورية دفعت بآليات ثقيلة ومدرعة ورشاشات متوسطة وثقيلة، لأجل المشاركة في عملية اقتحام مواقع تتحصن داخلها مجموعة "الهيمد"، والتي يقودها محسن الهيمد، لكن الوزارة واجهت صعوبات وتمهلت في الاقتحام، بسبب تحصن المجموعة بين المدنيين.وأدت الاشتباكات حتى الآن إلى مقتل عنصرين من الأمن العام وإصابة آخرين، كما أصيبت امرأة وطفلة، فيما لم تعرف حتى الآن خسائر مجموعة "الهيمد".هدنة لساعةوأطلق مدنيون عالقون في مناطق الاشتباكات، مناشدات لإخراجهم من هناك، قبل أن تعلن المساجد عن هدنة مؤقتة لمدة ساعة واحدة، لإخراج المدنيين من الحي الغربي ومحيطه.وتؤكد مصادر متابعة من وزارة الدفاع أن لا رجعة عن إنهاء مجموعة "الهيمد" هذه المرة، ولا خروج من الصنمين حتى تحيق المهمة، موضحة أن مهلة الساعة هي لإخراج المدنيين، وفرصة أخيرة لعناصر "الهيمد" لتسليم أنفسهم، لأنهم باتوا مطوقين ومحاصرين في المواقع التي يتحصنون بها بين المدنيين.وأظهرت مقاطع مصورة الاشتباكات العنيفة الدائرة بين الجانبين على مداخل الحي الغربي للصنمين، وتظهر المقاطل استخدام الدبابات من قبل وزارة الدفاع.أسباب الاشتباكوبدأت الاشتباكات صباح الأربعاء، على خلفية تعرض مجموعة مؤلفة من 5 أشخاص لهجوم بالأسلحة الرشاشة، مساء الثلاثاء، من قبل جهة مجهولة، أدى إلى مقتل 3 عناصر من مجموعة "الهيمد"، تبعها اشتباكات عنيفة بين الجانبين، وإصابة 3 أشخاص وطفل بجروح.إثر ذلك، فرض الأمن العام حظر تجوال في الصنمين، قبل أن تتعرض إحدى دورياته لهجوم بالأسلحة الرشاشة من قبل عناصر "الهيمد"، سقط على إثرها جرحى.ومجموعة "الهيمد" متهمة بتنفيذ عشرات عمليات الاغتيال في الصنمين، بعدما عملت على عهد النظام المخلوع، لصالح فرع الأمن العسكري وتنظيم "داعش".كما تتهم بأنها وفّرت ملاذاً آمناً لعناصر وقيادات "داعش"، بعد اتفاق التسوية في 2018، حيث أمّنت الحماية لهم في الصنمين وسهّلت تنقلهم بين المدن والبلدات، وذلك بالتنسيق مع الأفرع الأمنية، وفق "تجمع أحرار حوران".وكانت المجموعة طرفاً دائماً باشتباكات محلية، آخرها مطلع العام 2025، أدت لمقتل وجرح كثيرين، وذلك قبل أن تتوصل إدارة العمليات العسكرية ومجموعة "الهيمد" لوقف القتال، وتسليم الأسلحة الثقيلة، وإحالة ملف المجموعة إلى المحاكم المختصة للنظر في الانتهاكات المنسوبة إليها.