أعلن وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، عن تعهده بتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية التي تراكمت خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، اليوم الأربعاء.
كانت إسرائيل قد شنت مئات الغارات الجوية على مواقع ومنشآت عسكرية بعد الإطاحة بالأسد، مشيرة إلى أن ضرباتها استهدفت "الأسلحة الكيميائية المتبقية" بهدف منع وقوعها "في أيدي متشددين".
وأقر الشيباني بأن تلك الضربات "تثير تحديات إضافية إلى جانب التحديات اللوجستية والتقنية والعملية"، مضيفًا أنه "لا يزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن الأسلحة الكيميائية التي قد تكون ما زالت موجودة في سوريا".
وتابع الشيباني أمام المندوبين: "إن برنامج الأسلحة الكيميائية الذي كان في عهد الأسد يمثل أحد أحلك الفصول في تاريخ سوريا والعالم". كما تعهد بـ "إعادة بناء مستقبل سوريا على أسس الشفافية والعدالة، والتعاون مع المجتمع الدولي".
وأضاف أن "هذا البرنامج الذي أُنشئ في عهد الأسد، ليس برنامجنا... ورغم ذلك، فإن التزامنا هو تفكيك ما تبقى منه، ووضع حد لهذا الإرث المؤلم".
ويُعد أسعد الشيباني أول ممثل لسوريا يلقي كلمة أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
من جانبه، قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، في كلمة افتتاحية أمام الوفود يوم الثلاثاء، إن إطاحة الأسد قد قدمت "فرصة جديدة وتاريخية" لتوثيق مخزون الأسلحة الكيميائية في سوريا وتدميره.
في الشهر الماضي، التقى أرياس الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في أول زيارة له إلى دمشق منذ الإطاحة بالأسد، وأشار إلى أنه "مع هذه الزيارة، بدأنا وضع أسس التعاون مع السلطات السورية الجديدة المبني على الثقة والشفافية"، مضيفًا أن "كل هذا يمثل قطيعة كبيرة مع الماضي".
وكانت سوريا قد وافقت تحت ضغط روسي وأميركي في عام 2013 على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وكشف مخزونها وتسليمه، لتجنب شن ضربات جوية من الولايات المتحدة وحلفائها، بعد اتهام القوات الحكومية باستخدام الأسلحة الكيميائية في ريف دمشق، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص. ولكن السلطات السورية نفت في ذلك الوقت أن تكون قد استخدمت هذه الأسلحة.
ورغم تأكيد الحكومة السورية خلال عهد الأسد أنها سلمت كامل مخزونها المعلن من الأسلحة الكيميائية لغرض تدميره، أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن مخاوفها من أن ما صرحت عنه دمشق لم يكن المخزون الكامل، وأنها ربما أخفت أسلحة أخرى.
وخلال سنوات النزاع التي اندلعت عام 2011، تحققت المنظمة من استخدام الأسلحة الكيميائية أو احتمال استخدامها في 20 حالة في سوريا.
وبعد الإطاحة بالأسد في 8 كانون الأول، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنها طلبت من السلطات الجديدة تأمين مخزون الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشيرة إلى أنها تواصلت مع دمشق "لتأكيد أهمية ضمان أمن المواد والمنشآت المرتبطة بالأسلحة الكيميائية" في البلاد.
كانت إسرائيل قد شنت مئات الغارات الجوية على مواقع ومنشآت عسكرية بعد الإطاحة بالأسد، مشيرة إلى أن ضرباتها استهدفت "الأسلحة الكيميائية المتبقية" بهدف منع وقوعها "في أيدي متشددين".
وأقر الشيباني بأن تلك الضربات "تثير تحديات إضافية إلى جانب التحديات اللوجستية والتقنية والعملية"، مضيفًا أنه "لا يزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن الأسلحة الكيميائية التي قد تكون ما زالت موجودة في سوريا".
وتابع الشيباني أمام المندوبين: "إن برنامج الأسلحة الكيميائية الذي كان في عهد الأسد يمثل أحد أحلك الفصول في تاريخ سوريا والعالم". كما تعهد بـ "إعادة بناء مستقبل سوريا على أسس الشفافية والعدالة، والتعاون مع المجتمع الدولي".
وأضاف أن "هذا البرنامج الذي أُنشئ في عهد الأسد، ليس برنامجنا... ورغم ذلك، فإن التزامنا هو تفكيك ما تبقى منه، ووضع حد لهذا الإرث المؤلم".
ويُعد أسعد الشيباني أول ممثل لسوريا يلقي كلمة أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
من جانبه، قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، في كلمة افتتاحية أمام الوفود يوم الثلاثاء، إن إطاحة الأسد قد قدمت "فرصة جديدة وتاريخية" لتوثيق مخزون الأسلحة الكيميائية في سوريا وتدميره.
في الشهر الماضي، التقى أرياس الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في أول زيارة له إلى دمشق منذ الإطاحة بالأسد، وأشار إلى أنه "مع هذه الزيارة، بدأنا وضع أسس التعاون مع السلطات السورية الجديدة المبني على الثقة والشفافية"، مضيفًا أن "كل هذا يمثل قطيعة كبيرة مع الماضي".
وكانت سوريا قد وافقت تحت ضغط روسي وأميركي في عام 2013 على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وكشف مخزونها وتسليمه، لتجنب شن ضربات جوية من الولايات المتحدة وحلفائها، بعد اتهام القوات الحكومية باستخدام الأسلحة الكيميائية في ريف دمشق، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص. ولكن السلطات السورية نفت في ذلك الوقت أن تكون قد استخدمت هذه الأسلحة.
ورغم تأكيد الحكومة السورية خلال عهد الأسد أنها سلمت كامل مخزونها المعلن من الأسلحة الكيميائية لغرض تدميره، أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن مخاوفها من أن ما صرحت عنه دمشق لم يكن المخزون الكامل، وأنها ربما أخفت أسلحة أخرى.
وخلال سنوات النزاع التي اندلعت عام 2011، تحققت المنظمة من استخدام الأسلحة الكيميائية أو احتمال استخدامها في 20 حالة في سوريا.
وبعد الإطاحة بالأسد في 8 كانون الأول، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنها طلبت من السلطات الجديدة تأمين مخزون الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشيرة إلى أنها تواصلت مع دمشق "لتأكيد أهمية ضمان أمن المواد والمنشآت المرتبطة بالأسلحة الكيميائية" في البلاد.