أصدرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب يوم الأربعاء، توجيهات إلى الوزراء والمسؤولين بشأن ضرورة التنسيق مع ديوان مجلس الوزراء قبل الإدلاء بأي تصريحات إعلامية تتعلق بالشؤون العامة، خصوصاً في القضايا السياسية الداخلية والخارجية. وأكد البيان، الذي صدر في 5 آذار 2025، أن أي تصريح أو نشر إعلامي يتطلب موافقة مسبقة من ديوان مجلس الوزراء، باستثناء الأعمال الإعلامية الروتينية للوزارات والهيئات.تأتي هذه التوجيهات بعد أن قامت وزارة العدل بحذف بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، هنأت فيه الشعب الليبي بالإفراج عن هانيبال القذافي من سجون لبنان، دون تقديم أي توضيحات حول سبب الحذف، مما أثار جدلاً واسعاً حول صحة المعلومات. من جهته، نفى شربل ميلاد الخوري، محامي هانيبال القذافي، هذا البيان.وفي هذا السياق، دعت حنان صلاح، الباحثة في شؤون ليبيا بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات اللبنانية إلى إنهاء احتجاز هانيبال القذافي الذي استمر قرابة 10 سنوات دون توجيه تهم واضحة، مطالبةً بالإفراج عنه.يُذكر أن هانيبال القذافي تم توقيفه في سوريا عام 2015، ثم نقل إلى لبنان على خلفية قضية اختفاء الإمام الشيعي موسى الصدر، ويواجه اتهامات تتعلق بكتم المعلومات، دون أن تصدر ضده أحكام قضائية حتى الآن.