وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 803 أشخاص، بينهم 172 عنصراً من الأمن العام السوري، نتيجة الانتهاكات المرتبكة في الساحل السوري ومحافظة حماة، خلال الفترة ما بين 6 و10 آذار/مارس، لافتة إلى أن القوى المنضوية شكلياً تحت مظلة وزارة الدفاع، بينها تنظيمات إسلامية أجنبية، ارتكبت انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، بطابع انتقامي طائفي.
قتل خارج نطاق القانون
وقالت الشبكة في تقرير، إن الانتهاكات تركّزت في طرطوس واللاذقية، مشيرةً إلى أن تلك الفترة شهدت تدهوراً أمنياً غير مسبوق، وصفتها بـ"أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام المخلوع بشار الأسد".
وأوضحت أن المجموعات المسلحة المرتبطة بنظام الأسد، نفّذت هجمات منسّقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شنّ عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين.
وأضافت أن العمليات الأمنية شاركت فيها فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكلياً تحت مظلة وزارة الدفاع، ومجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية من دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد.
وأكدت أن هذه العمليات الأمنية، لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرةً في الهجمات، إذ سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، "وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكلياً لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها"، لكنها أشارت إلى أن تعقيد المشهد الأمني الحالي، "يجعل تحديد المسؤوليات مهمة شاقة ومعقدة للغاية".
وتضمنت الأحداث عمليات قتل خارج نطاق القانون، شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعية ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، ضمنهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية بالإضافة إلى العاملين في المجال الإنساني. كما طالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلاً عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي.
803 قتلى
ووثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 803 أشخاص، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة جراء أعمال العنف والقتال، ضمنهم 172 عنصراً من قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع، و211 مدنياً، قُتلوا على يد المجموعات المسلحة المرتبطة بنظام الأسد.
وأوضح أن 420 شخصاً من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، قتلوا على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية والحملة الأمنية التي شنّتها وزارة الدفاع على المناطق التي تمركزت بها المجموعات الخارجة على القانون المرتبطة بنظام الأسد. بالإضافة إلى 49 قتيلاً، بينهم 15 طفلاً، و10 سيدات، وأحد الكوادر الطبية، في حماة.
وأشار تقرير الشبكة إلى أن الحصيلة لا تشمل القتلى من المسلحين خارج نطاق الدولة أثناء الاشتباكات، "لأن قتلهم لا يعتبر انتهاكاً للقانون".
ولفت إلى أن الأحداث شهدت تصاعداً خطيراً في الخطاب والسلوكيات الطائفية، ما فاقم من آثار الانتهاكات على المدنيين، الذين تعرضوا لعمليات قتل جماعي وانتقامي، فضلاً عن الاستهداف الممنهج لممتلكاتهم، ما تسبب بموجات نزوح واسعة وأزمات إنسانية متفاقمة.
![]()
قتل خارج نطاق القانون
وقالت الشبكة في تقرير، إن الانتهاكات تركّزت في طرطوس واللاذقية، مشيرةً إلى أن تلك الفترة شهدت تدهوراً أمنياً غير مسبوق، وصفتها بـ"أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام المخلوع بشار الأسد".
وأوضحت أن المجموعات المسلحة المرتبطة بنظام الأسد، نفّذت هجمات منسّقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شنّ عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين.
وأضافت أن العمليات الأمنية شاركت فيها فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكلياً تحت مظلة وزارة الدفاع، ومجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية من دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد.
وأكدت أن هذه العمليات الأمنية، لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرةً في الهجمات، إذ سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، "وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكلياً لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها"، لكنها أشارت إلى أن تعقيد المشهد الأمني الحالي، "يجعل تحديد المسؤوليات مهمة شاقة ومعقدة للغاية".
وتضمنت الأحداث عمليات قتل خارج نطاق القانون، شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعية ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، ضمنهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية بالإضافة إلى العاملين في المجال الإنساني. كما طالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلاً عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي.
803 قتلى
ووثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 803 أشخاص، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة جراء أعمال العنف والقتال، ضمنهم 172 عنصراً من قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع، و211 مدنياً، قُتلوا على يد المجموعات المسلحة المرتبطة بنظام الأسد.
وأوضح أن 420 شخصاً من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، قتلوا على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية والحملة الأمنية التي شنّتها وزارة الدفاع على المناطق التي تمركزت بها المجموعات الخارجة على القانون المرتبطة بنظام الأسد. بالإضافة إلى 49 قتيلاً، بينهم 15 طفلاً، و10 سيدات، وأحد الكوادر الطبية، في حماة.
وأشار تقرير الشبكة إلى أن الحصيلة لا تشمل القتلى من المسلحين خارج نطاق الدولة أثناء الاشتباكات، "لأن قتلهم لا يعتبر انتهاكاً للقانون".
ولفت إلى أن الأحداث شهدت تصاعداً خطيراً في الخطاب والسلوكيات الطائفية، ما فاقم من آثار الانتهاكات على المدنيين، الذين تعرضوا لعمليات قتل جماعي وانتقامي، فضلاً عن الاستهداف الممنهج لممتلكاتهم، ما تسبب بموجات نزوح واسعة وأزمات إنسانية متفاقمة.