كشفت مصادر سورية، الأربعاء، عن مسودة الإعلان الدستوري الذي كُلّفت بصياغته لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدتان.
وينص الإعلان الدستوري على أن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، وأن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع، مع ضمان حرية الاعتقاد واحترام الدولة لجميع الأديان السماوية.
وتؤكد المسودة أن الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ.
كما تنص على أن مجلس الشعب يُعيَّن من قبل رئيس الجمهورية ويتولى مهام السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.
وتتضمن المسودة تشكيل لجنة لإعداد قانون الأحزاب، على أن يُعلّق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى يتم تنظيم ذلك بقانون، مع التأكيد على احترام الدولة لحق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية.
كما تتعهد الدولة، وفق المسودة، بتحقيق السلم والتعايش الأهلي والاستقرار المجتمعي، ومنع أشكال الفتنة والانقسام، مع ضمان المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز.
كذلك، تلتزم الدولة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية، بما يضمن محاسبة المجرمين، وإنصاف الضحايا، وتحقيق العدالة، وتكريم الشهداء.
وتحدد المسودة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة.
وكان الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، الذي تولّى منصبه في 29 كانون الثاني، قد تعهّد بإصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية، وذلك بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.
وفي مطلع الشهر الجاري، أوضحت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري، في تصريح لوكالة الأنباء السورية، أن "الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية، ويحدد أسس الحكم، ويضمن الحقوق والحريات".
وينص الإعلان الدستوري على أن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، وأن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع، مع ضمان حرية الاعتقاد واحترام الدولة لجميع الأديان السماوية.
وتؤكد المسودة أن الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ.
كما تنص على أن مجلس الشعب يُعيَّن من قبل رئيس الجمهورية ويتولى مهام السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.
وتتضمن المسودة تشكيل لجنة لإعداد قانون الأحزاب، على أن يُعلّق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى يتم تنظيم ذلك بقانون، مع التأكيد على احترام الدولة لحق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية.
كما تتعهد الدولة، وفق المسودة، بتحقيق السلم والتعايش الأهلي والاستقرار المجتمعي، ومنع أشكال الفتنة والانقسام، مع ضمان المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز.
كذلك، تلتزم الدولة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية، بما يضمن محاسبة المجرمين، وإنصاف الضحايا، وتحقيق العدالة، وتكريم الشهداء.
وتحدد المسودة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة.
وكان الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، الذي تولّى منصبه في 29 كانون الثاني، قد تعهّد بإصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية، وذلك بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.
وفي مطلع الشهر الجاري، أوضحت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري، في تصريح لوكالة الأنباء السورية، أن "الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية، ويحدد أسس الحكم، ويضمن الحقوق والحريات".