في خطوة غير معتادة، أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بيانًا يتحدى فيه قرارات القضاء، مؤكدةً أن القضاء ليس لديه السلطة لمنع الإجراءات التي اتخذتها الإدارة، وذلك بعد ترحيلها لأفراد يشتبه في انتمائهم إلى عصابة فنزويلية على الرغم من أمر قضائي يمنعها من القيام بذلك.
وجاءت عملية الترحيل هذه في أعقاب قرار صادر عن القاضي جيمس بواسبيرج، الذي منع استخدام الرئيس ترامب لصلاحيات تتوفر فقط في زمن الحرب، بموجب قانون "الأعداء الأجانب"، لترحيل أكثر من 200 شخص يشتبه في ارتباطهم بعصابة "ترين دي أراجوا"، وهي عصابة فنزويلية متورطة في جرائم الخطف، الابتزاز، والقتل المأجور.
وأوضحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، في بيان لها أن "قاضي واحد في مدينة واحدة لا يستطيع أن يوجه تحركات طائرة مليئة بالإرهابيين الأجانب الذين تم طردهم فعليًا من الأراضي الأميركية"، مضيفةً أن المحكمة "ليس لديها أساس قانوني" وأن المحاكم الاتحادية لا تمتلك سلطة قضائية على كيفية إدارة الرئيس لشؤون السياسة الخارجية.
هذا التصعيد في تحدي الرئيس ترامب للقرارات القضائية يأتي في سياق سياسة متشددة ضد الجريمة المنظمة، ويعكس تحولًا في الطريقة التي تتعامل بها إدارته مع الضوابط والتوازنات التي يفرضها الدستور الأميركي، فضلاً عن استهدافه المباشر لاستقلالية السلطة القضائية.
وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كانت إدارته قد خالفت أمر المحكمة، أحال ترامب الموضوع إلى مستشاريه القانونيين، معبرًا عن ثقته في أن المشتبه فيهم كانوا "أشخاصًا سيئين". وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية: "يمكنني أن أخبركم بهذا: هؤلاء كانوا أشخاصًا سيئين"، في إشارة إلى الأفراد الذين تم ترحيلهم.
يأتي هذا التحدي القانوني في وقت حساس يعكس تزايد الاحتقان بين السلطة التنفيذية والقضائية في الولايات المتحدة، حيث تثير هذه القضية تساؤلات حول دور القضاء في محاسبة السلطات التنفيذية وفرض القيود على صلاحياتها.
وجاءت عملية الترحيل هذه في أعقاب قرار صادر عن القاضي جيمس بواسبيرج، الذي منع استخدام الرئيس ترامب لصلاحيات تتوفر فقط في زمن الحرب، بموجب قانون "الأعداء الأجانب"، لترحيل أكثر من 200 شخص يشتبه في ارتباطهم بعصابة "ترين دي أراجوا"، وهي عصابة فنزويلية متورطة في جرائم الخطف، الابتزاز، والقتل المأجور.
وأوضحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، في بيان لها أن "قاضي واحد في مدينة واحدة لا يستطيع أن يوجه تحركات طائرة مليئة بالإرهابيين الأجانب الذين تم طردهم فعليًا من الأراضي الأميركية"، مضيفةً أن المحكمة "ليس لديها أساس قانوني" وأن المحاكم الاتحادية لا تمتلك سلطة قضائية على كيفية إدارة الرئيس لشؤون السياسة الخارجية.
هذا التصعيد في تحدي الرئيس ترامب للقرارات القضائية يأتي في سياق سياسة متشددة ضد الجريمة المنظمة، ويعكس تحولًا في الطريقة التي تتعامل بها إدارته مع الضوابط والتوازنات التي يفرضها الدستور الأميركي، فضلاً عن استهدافه المباشر لاستقلالية السلطة القضائية.
وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كانت إدارته قد خالفت أمر المحكمة، أحال ترامب الموضوع إلى مستشاريه القانونيين، معبرًا عن ثقته في أن المشتبه فيهم كانوا "أشخاصًا سيئين". وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية: "يمكنني أن أخبركم بهذا: هؤلاء كانوا أشخاصًا سيئين"، في إشارة إلى الأفراد الذين تم ترحيلهم.
يأتي هذا التحدي القانوني في وقت حساس يعكس تزايد الاحتقان بين السلطة التنفيذية والقضائية في الولايات المتحدة، حيث تثير هذه القضية تساؤلات حول دور القضاء في محاسبة السلطات التنفيذية وفرض القيود على صلاحياتها.