جمدّت المحكمة العلية الإسرائيلية، قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إقالة رئيس الشاباك رونين بار.
وأصدرت قاضية المحكمة غيلا كنافي شتاينميتس، اليوم الجمعة، قراراً احترازياً جمّدت بموجبه قرار نتنياهو، وذلك خلال نظرها في التماسات ضد الإقالة، قدّمتها جمعيات وأحزاب المعارضة ضد إقالة بار.
وبحسب المحكمة، فإن قرارها يجمّد إقالة بار إلى حين النظر في الالتماسات وحتى موعد لا يتجاوز 8 نيسان/أبريل المقبل، مطالبةً الحكومة بالرد على الالتماسات خطياً بمهلة حتى يوم الإثنين المقبل.
وتعليقاً على القرار، قال نتنياهو، في تغريدة عبر منصة "إكس"، إنه "لن تكون هناك حرب أهلية"، مضيفاً أن "إسرائيل هي دولة قانون، وبموجب القانون ستقرر الحكومة من يكون رئيساً للشاباك".
وكان نتنياهو، لمّح خلال اجتماع الحكومة، أمس الخميس، إلى أنه لن ينصاع لقرار المحكمة العليا، قائلاً: "هل يعتقد أحد أننا سنستمر بالعمل (مع رئيس الشاباك) من دون ثقة بسبب أمر محكمة؟ هذا لا يمكن أن يحصل، وهذا لن يحصل".
أزمة دستورية؟
وفيما من المتوقّع أن تشهد إسرائيل أزمة دستورية، قال نتنياهو، إن بار "يستخدم التضليل في كلمة ثقة. وهو يعلم أنني لا أطلب لنفسي التزاماً بثقة شخصية". وأضاف أنه "بالإمكان الاستماع والإنصات إلى اقتراحات، لكن ليس مقبولاً أن يدفع رئيس الشاباك علناً إحدى الطرق للجنة تحقيق. ويتعيّن عليه قول ذلك في أربع عيون (أي لقاء منفرد) وليس جرّ الجهاز إلى مواضيع سياسية"، وقال: "عليّ أن أنظر إليه بعينيّ والاعتماد عليه مهنياً وشخصياً من دون تحفظ في المصادقة على عمليات حساسة".
ميارا تبدي رأيها
في المقابل، أصدرت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، بياناً، جاء فيه أنه "بموجب قرار المحكمة العليا يحظر تنفيذ أي عمل يمسّ بمكانة رئيس الشاباك. ويحظر تعيين رئيس جديد للشاباك وحتى أنه يحظر إجراء مقابلات مع مرشحين للمنصب. كما أنه ينبغي استكمال تقصي الحقائق القانوني المستوجب بالنسبة لإمكانية أن يتدخل رئيس الحكومة في الموضوع على إثر التخوف من تناقض مصالح ينبع من تحقيقات الشاباك مع مستشاريه".
سموتريتش: القضاة لن يديروا الحرب
بدوره، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "قضاة المحكمة العليا لن يديروا الحرب ولن يقرروا قائديها".
ورأى وزير الاتصالات شلومو كرعي، أن لا صلاحية قانونية لقاضية المحكمة العليا بالتدخل في قرار إقالة بار، وأن "هذه صلاحية الحكومة وحدها فقط. وقراركِ لا أساس له. انتهت القصة. والسيادة للشعب".
من جانبه، أعلن منتدى الأعمال، الذي يضم قرابة 200 من رؤساء المرافق الاقتصادية، أنه "في حال لم تحترم الحكومة أمر المحكمة وتقود إسرائيل إلى أزمة دستورية، فإننا سندعو الجمهور كله في إسرائيل إلى التوقف عن احترام قرارات الحكومة بكل ما يعني ذلك وسنوقف عمل المرافق الاقتصادية. وإذا لم تلتزم الحكومة بالقانون، فلا أحد سيلتزم بالقانون".
وفيما حذّر رئيس نقابة العمال العامة "الهستدروت" أرنون بار دافيد، من أن "عدم تنفيذ قرار المحكمة هو خط أحمر أخير بكل تأكيد"، أعلن مركز "الهايتك" الإسرائيلي، الذي يضم أكبر 18 شركة "هايتك" في إسرائيل، أن "خرق قرار المحكمة هو خط أحمر لا عودة منه".
التماسات المعارضة
وصباح اليوم، قدّم رؤساء أحزاب المعارضة وجمعيات التماسات إلى المحكمة العليا ضد إقالة رئيس الشاباك. وقدمت هذه الالتماسات أحزاب "ييش عتيد" و"المعسكر الوطني" و"يسرائيل بيتينو" و"الديمقراطيين"، وكذلك الحركة من أجل جودة الحكم والحركة من أجل طهارة القيم وغيرها.
وقالت أحزاب المعارضة، إن قرار إقالة رئيس الشاباك "اتخذ في ظل تناقض مصالح شديد من جانب رئيس الحكومة، واستنادا إلى اعتبارات غير موضوعية متعلقة بتحقيقات الشاباك في مكتبه، وبموقف الشاباك الذي بموجبه المستوى السياسي يتحمل مسؤولية عن كارثة 7 أكتوبر".
وأشارت الالتماسات إلى أن إقالة رئيس الشاباك تمت "فقط بعد أن أشار تحقيق الشاباك بشكل واضح إلى مسؤولية المستوى السياسي عن كارثة 7 أكتوبر. وتتزايد أهمية ذلك في الوقت الذي فيه يمنع رئيس الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، والحكومة كلها تعرقل علنا وبشكل متعمد خطوة بإمكانها تقصي المسؤولية عن الكارثة".
في غضون ذلك، تظاهر آلاف الإسرائيليين قرب منزل نتنياهو، أمس وأول من أمس، وقمعت الشرطة المتظاهرين ورشتهم بالمياه الآسنة واعتدت على قسم منهم، وبينهم رئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان الذي دفعه شرطي بقوة شديدة وأسقطه على الأرض.