ظهر أخيراً توتر في العلاقة بين وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش الجديد إيال زامير، تجلّى من خلال تبادل البيانات، أمس واليوم الثلاثاء، بعدما طالب كاتس في بيان، أن يفحص زامير أداء المدعية العسكرية في شأن تحقيق فتحته ضد الضابط برتبة عميد في الاحتياط أورِن سولومون، بشبهة ارتكاب مخالفة تتعلق بأمن المعلومات. ليرد عليه زامير بالقول إنه لا يتلقى تعليمات من خلال البيانات الصحافية.
إخراج حواسيب
وذكرت تقارير عبرية، أن سولومون مشتبه بأنه أخرج من حواسيب فرقة غزة العسكرية، وثائق سرية، بينها وثائق احتوت على معلومات استخباراتية، وأخذها إلى بيته بشكل مخالف للأوامر العسكرية، وأنه فعل ذلك خلال الأشهر الأولى للحرب على غزة، التي كان خلالها يتولى منصبي إدارة قتال الفرقة والمحقق الداخلي فيها حول أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر.
ورداً على رد زامير، علّق كاتس في بيان آخر بالقول إن "وزير الأمن يصدر تعليمات لرئيس هيئة الأركان العامة بأي طريقة يراها مناسبة"، مضيفاً أن "رد رئيس هيئة الأركان العامة في الموضوع كان زائداً عن حدّه وليس في مكانه".
وأضاف كاتس أن "التعليمات إلى رئيس هيئة الأركان العامة لفحص الظروف التي أدت إلى التحقيق، وللادعاءات التي وردت في رسالة العميد سولومون إلى رئيس الحكومة ووزير الأمن بخصوص أداء الجيش الإسرائيلي تجاهه على خلفية التحقيق النقدي الذي نفذه، صدرت بشكل مباشر قبل إصدار البيان للصحافة بسبب الناحية العامة، وذلك من دون أي قصد للمس بالتحقيق نفسه الذي تجريه النيابة العسكرية. ويجب التوقف الآن عن النقاش الإعلامي حول الموضوع الذي سيتم الاعتناء به بطرق أخرى".
رسالة سولومون
من جهته، نشر عضو الكنيست من حزب "الليكود" عَميت هليفي، أمس، وقبل صدور بيان كاتس، رسالة أرسلها سولومون إليه وإلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اتهم فيها النيابة بأن تحقيقها ضده كان "معداً"، وأن ضباطاً في هيئة الأركان العامة، بذلوا كل ما في وسعهم من أجل "إخفائه". وقد أثار توجه سولومون إلى نتنياهو والمستوى السياسي ضد سلطات الجيش استغراباً واسعاً.
وكان سولومون مسؤولاً عن تحقيقات 7 تشرين الأول/أكتوبر في فرقة غزة العسكرية واطلع على جميع التحقيقات، واستدعي إلى التحقيق لدى الشرطة العسكرية بشبهة ارتكابه مخالفة أمن معلومات خطيرة. وإثر ذلك، عبّرت جهات سياسية عن معارضتها للتحقيق ضد سولومون، مشيرةً إلى أن سبب التحقيق هو محاولة الجيش الإسرائيلي لمنع انتقادات شديدة ضد قيادة الجيش.
استدعاء
وأمس، أعلن وزير الأمن أنه أوعز باستدعاء سولومون إليه كي يستعرض أمامه التحقيقات التي نفذها، ولم يكن كاتس مطلعاً عليها. ووفقاً لبيان صدر عن كاتس فإن "حقيقة أنه تم استدعاء العميد سولومون بالذات، الذي كُلّف بإجراء تحقيق حول الأحداث في القيادة الجنوبية في 7 أكتوبر، ووجه فيه انتقادات للقيادة العليا للجيش الإسرائيلي، إلى تحقيق تثير تساؤلات". وأضاف "أعتزم أن أطالب رئيس هيئة الأركان العامة بفحص أداء النيابة العسكرية في الموضوع".
وأجاب زامير، وزير الأمن، ببيان صحافي، قال فيه إن سولومون "استدعي إلى التحقيق بسبب شبهات بارتكاب مخالفات أمن معلومات خطيرة. والتحقيق سيستمر بمهنية وموضوعية". وقال: "أدعم أجهزة إنفاذ القانون في الجيش الإسرائيلي التي تعمل بموجب القانون من أجل استيضاح الشبهات"، مضيفاً أن "الادعاء الذي بموجبه جرى التحقيق مع الضابط بسبب ضلوعه في تحقيقات 7 أكتوبر، هو ادعاء كاذب ولا أساس له".
فتح تحقيق
إثر ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، إن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقاً بشبهة مخالفات أمن معلومات خطيرة، بعد أن تعالت قرائن خلال فحص أولي واستوجبت تعميق التحقيق". وأضاف أن "الضابط لم يُعتقل، واستدعي لتحقيق وامتثل فيه. والتحقيق في بدايته وليس بالإمكان التطرق إلى الخطوات التي نُفذت".
![]()
إخراج حواسيب
وذكرت تقارير عبرية، أن سولومون مشتبه بأنه أخرج من حواسيب فرقة غزة العسكرية، وثائق سرية، بينها وثائق احتوت على معلومات استخباراتية، وأخذها إلى بيته بشكل مخالف للأوامر العسكرية، وأنه فعل ذلك خلال الأشهر الأولى للحرب على غزة، التي كان خلالها يتولى منصبي إدارة قتال الفرقة والمحقق الداخلي فيها حول أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر.
ورداً على رد زامير، علّق كاتس في بيان آخر بالقول إن "وزير الأمن يصدر تعليمات لرئيس هيئة الأركان العامة بأي طريقة يراها مناسبة"، مضيفاً أن "رد رئيس هيئة الأركان العامة في الموضوع كان زائداً عن حدّه وليس في مكانه".
وأضاف كاتس أن "التعليمات إلى رئيس هيئة الأركان العامة لفحص الظروف التي أدت إلى التحقيق، وللادعاءات التي وردت في رسالة العميد سولومون إلى رئيس الحكومة ووزير الأمن بخصوص أداء الجيش الإسرائيلي تجاهه على خلفية التحقيق النقدي الذي نفذه، صدرت بشكل مباشر قبل إصدار البيان للصحافة بسبب الناحية العامة، وذلك من دون أي قصد للمس بالتحقيق نفسه الذي تجريه النيابة العسكرية. ويجب التوقف الآن عن النقاش الإعلامي حول الموضوع الذي سيتم الاعتناء به بطرق أخرى".
رسالة سولومون
من جهته، نشر عضو الكنيست من حزب "الليكود" عَميت هليفي، أمس، وقبل صدور بيان كاتس، رسالة أرسلها سولومون إليه وإلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اتهم فيها النيابة بأن تحقيقها ضده كان "معداً"، وأن ضباطاً في هيئة الأركان العامة، بذلوا كل ما في وسعهم من أجل "إخفائه". وقد أثار توجه سولومون إلى نتنياهو والمستوى السياسي ضد سلطات الجيش استغراباً واسعاً.
وكان سولومون مسؤولاً عن تحقيقات 7 تشرين الأول/أكتوبر في فرقة غزة العسكرية واطلع على جميع التحقيقات، واستدعي إلى التحقيق لدى الشرطة العسكرية بشبهة ارتكابه مخالفة أمن معلومات خطيرة. وإثر ذلك، عبّرت جهات سياسية عن معارضتها للتحقيق ضد سولومون، مشيرةً إلى أن سبب التحقيق هو محاولة الجيش الإسرائيلي لمنع انتقادات شديدة ضد قيادة الجيش.
استدعاء
وأمس، أعلن وزير الأمن أنه أوعز باستدعاء سولومون إليه كي يستعرض أمامه التحقيقات التي نفذها، ولم يكن كاتس مطلعاً عليها. ووفقاً لبيان صدر عن كاتس فإن "حقيقة أنه تم استدعاء العميد سولومون بالذات، الذي كُلّف بإجراء تحقيق حول الأحداث في القيادة الجنوبية في 7 أكتوبر، ووجه فيه انتقادات للقيادة العليا للجيش الإسرائيلي، إلى تحقيق تثير تساؤلات". وأضاف "أعتزم أن أطالب رئيس هيئة الأركان العامة بفحص أداء النيابة العسكرية في الموضوع".
وأجاب زامير، وزير الأمن، ببيان صحافي، قال فيه إن سولومون "استدعي إلى التحقيق بسبب شبهات بارتكاب مخالفات أمن معلومات خطيرة. والتحقيق سيستمر بمهنية وموضوعية". وقال: "أدعم أجهزة إنفاذ القانون في الجيش الإسرائيلي التي تعمل بموجب القانون من أجل استيضاح الشبهات"، مضيفاً أن "الادعاء الذي بموجبه جرى التحقيق مع الضابط بسبب ضلوعه في تحقيقات 7 أكتوبر، هو ادعاء كاذب ولا أساس له".
فتح تحقيق
إثر ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، إن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقاً بشبهة مخالفات أمن معلومات خطيرة، بعد أن تعالت قرائن خلال فحص أولي واستوجبت تعميق التحقيق". وأضاف أن "الضابط لم يُعتقل، واستدعي لتحقيق وامتثل فيه. والتحقيق في بدايته وليس بالإمكان التطرق إلى الخطوات التي نُفذت".