طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، من المحكمة العليا إلغاء الأمر الاحترازي الصادر عنها الجمعة الماضي، وقضى بتجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس "الشاباك" رونين بار.
ويأتي طلب نتنياهو، غداة الرد الذي المشترك الذي تقدّم به مع حكومته، إلى المحكمة العليا، وعبّرا فيه عن رفضهما القاطع للنظر في التماسات أو إصدار أمر احترازي يمنع تنفيذ قرار إقالة بار.
وقدم نتنياهو وحكومته الطلب إلى المحكمة العليا، بواسطة المحامي تسيون أمير، وليس بواسطة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، وذلك رداً على مماطلة المحكمة بإصدار أمر احترازي لتجميد إقالة بار إلى حين اتخاذ المحكمة لقرارٍ لدى نظرها بالتماسات ضد إقالة بار.
وجاء في الطلب أن "الحكومة ورئيسها يعارضون بشدة إصدار أمر احترازي، والذي يسعى عملياً إلى مصادرة صلاحية الحكومة بالاهتمام بأمن دولة إسرائيل أثناء الحرب في سبع جبهات مختلفة".
وقدم المحامي تسيون أمير طلباً آخر باسم الحكومة، رداً على موقف بهاراف ميارا في هذه القضية، وجاء فيه: "نطلب من المحكمة الموقرة إلغاء الأمر الاحترازي، وبالإمكان النظر في الالتماسات بدون الأمر الاحترازي".
وكانت بهاراف ميارا قد قدمت ردها إلى المحكمة العليا، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، وطلبت إبقاء الأمر الاحترازي الذي يمنع إقالة بار على حاله والسماح لها بالرد لاحقاً على جميع الالتماسات.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد صادقت الأحد الماضي، بالإجماع، على "حجب الثقة" عن المستشارة القضائية للحكومة، في خطوة تُعد تمهيدًا لمساعي إقالتها، التي ستواجه عقبات إجرائية وقانونية، وتعكس تصعيداً غير مسبوق في التوتر بين الحكومة والجهاز القضائي.
وجاءت المصادقة في إطار اجتماع حكومي لم يشارك فيه نتنياهو، من دون أن يكون للقرار طابع ملزم قانونياً، لكن يُنظر إليه على أنه محاولة من نتنياهو وشركائه في الائتلاف لتقويض مكانة المستشارة القضائية تمهيداً لعزلها.
![]()
ويأتي طلب نتنياهو، غداة الرد الذي المشترك الذي تقدّم به مع حكومته، إلى المحكمة العليا، وعبّرا فيه عن رفضهما القاطع للنظر في التماسات أو إصدار أمر احترازي يمنع تنفيذ قرار إقالة بار.
وقدم نتنياهو وحكومته الطلب إلى المحكمة العليا، بواسطة المحامي تسيون أمير، وليس بواسطة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، وذلك رداً على مماطلة المحكمة بإصدار أمر احترازي لتجميد إقالة بار إلى حين اتخاذ المحكمة لقرارٍ لدى نظرها بالتماسات ضد إقالة بار.
وجاء في الطلب أن "الحكومة ورئيسها يعارضون بشدة إصدار أمر احترازي، والذي يسعى عملياً إلى مصادرة صلاحية الحكومة بالاهتمام بأمن دولة إسرائيل أثناء الحرب في سبع جبهات مختلفة".
وقدم المحامي تسيون أمير طلباً آخر باسم الحكومة، رداً على موقف بهاراف ميارا في هذه القضية، وجاء فيه: "نطلب من المحكمة الموقرة إلغاء الأمر الاحترازي، وبالإمكان النظر في الالتماسات بدون الأمر الاحترازي".
وكانت بهاراف ميارا قد قدمت ردها إلى المحكمة العليا، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، وطلبت إبقاء الأمر الاحترازي الذي يمنع إقالة بار على حاله والسماح لها بالرد لاحقاً على جميع الالتماسات.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد صادقت الأحد الماضي، بالإجماع، على "حجب الثقة" عن المستشارة القضائية للحكومة، في خطوة تُعد تمهيدًا لمساعي إقالتها، التي ستواجه عقبات إجرائية وقانونية، وتعكس تصعيداً غير مسبوق في التوتر بين الحكومة والجهاز القضائي.
وجاءت المصادقة في إطار اجتماع حكومي لم يشارك فيه نتنياهو، من دون أن يكون للقرار طابع ملزم قانونياً، لكن يُنظر إليه على أنه محاولة من نتنياهو وشركائه في الائتلاف لتقويض مكانة المستشارة القضائية تمهيداً لعزلها.