أكّد وزير الصناعة جو عيسى الخوري، أنّه "ماضٍ في وزارة الصناعة في تجهيز الإدارة ومكننتها، للحدّ من هدر الكلفة والوقت على الصناعيين وطالبي الخدمات، وتمكينهم من الاطّلاع على سير المعاملات الكترونياً". وقال في كلمة له خلال تكريمه من قِبَل الرابطة المارونية "إننا في الحكومة ساعون إلى تطوير القطاع العام عبر المراسيم التطبيقيّة واقتراح مشاريع قوانين لسنّ التشريعات الجديدة".
وأضاف أنّه "سوف يتمّ إطلاق التوقيع الالكتروني بالتعاون مع وزارة العدل، الأمر الذي يسهّل على المواطنين إنهاء معاملاتهم عبر الإنترنت والدفع المباشر للدولة". ولفت إلى وجود "سبعة آلاف مصنع مسجّلٌ في وزارة الصناعة فيما هناك آلاف المصانع التي تعمل بشكل غير قانوني". وشدّد عيسى الخوري على "أهمية إجراء مسح صناعي شامل يزوّد الوزارة بداتا معلوماتية واسعة عن الانتاج والتوزيع والتصدير والعمال وغيره". ورأى أنّ "إنشاء مناطق صناعية حديثة أمر ضروري وحيوي لتأمين بيئة استثمارية حاضنة".تخفيض فاتورة الكهرباءولدعم القطاع الصناعي، كشف عيسى الخوري أنّه يتواصل مع وزير الطاقة والمياه لتخفيف فاتورة الكهرباء على الصناعيين، وسيُعلن في الأيام المقبلة عن إجراء جديد في هذا الاتجاه.
وأبدى أمله بأن تكون هذه الحكومة "جادّة في وضع أولويّات الناس على المسار التنفيذي". وأشار إلى أنّ "أعضاء الحكومة يتمتّعون بالكفاءة والخبرات والمناقبية والمهنية اللازمة، وهناك تعاون بين بعضهم البعض".وعن تحقيقات التفتيش المركزي حول المخالفات التي أثيرت في وزارة الصناعة خلال السنوات الثلاث الماضية، أكد عيسى الخوري، أنّه تم الاستماع إلى عدد من العاملين في الوزارة، وانه يتابع هذه المسألة، ودعا إلى تبيان الحقيقة ومحاسبة المرتكبين في الوزارة وخارجها.