انتصر رئيس الحكومة نواف سلام لأساتذة التعليم الخاص، ولا سيما للمتقاعدين منهم، وطلب نشر القوانين المتعلقة بالهيئة التَعليميّة في المَدارس الخاصّة والقانون الرامي إلى إعطاء مُساعدة ماليّة لحِساب صِندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليميّة في المَدارس الخاصّة.
وكان رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي رفض نشر القوانين، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، وذلك بعد ضغوط مارستها المدارس الخاصة. وعمل على رد القوانين إلى المجلس النيابي، ورغم رد المجلس النيابي القوانين له من دون تعديل، عاد ورفض ميقاتي نشرها، متجاوزاً الدستور والقوانين.وبعد مناشدة نقابة المعلمين في المدارس الخاصة رئيس الحكومة سلام، وضغوط مارستها لجنة التربية النيابية لنشر القوانين، صدر اليوم بيان عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لنشر القوانين. ما يعني أن المدارس الخاصة باتت ملزمة بدفع المحسومات لصندوق التعويضات بالعملة التي تدفع بها الرواتب للأساتذة، أي الدولار، وبالتالي التصريح عن هذه المبالغ. فقد رفضت المدارس مراراً وتكرارا التصريح عن الرواتب بالدولار، وباتت ملزمة بدفع نسبة 8 بالمئة من الرواتب بالليرة وبالدولار لصندوق التعويضات.وجاء في البيان: "عَطفاً على الكِتاب الذي سَبَقَ أن وجّهَهُ السَيّد رئيس مَجلس الوزراء نجيب ميقاتي بِرقم 974 تاريخ 10/6/2024 والذي طَلبَ بموجَبَه من السَيّد رئيس مَجلس النواب إيداع المُديريّة العامّة لمَجلس الوزراء ثَلاثة قوانين سَبَق أن صَدرت المَراسيم رقم 12835 و12836 و12837 برَدِّها إلى مَجلس النواب لإعادة النَّظر بِها، وهيَ قانون الهيئة التَعليميّة في المَدارس الخاصّة وتَنظيم الموازنة المَدرسيّة، القانون الرامي إلى إعطاء مُساعدة ماليّة لحِساب صِندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليميّة في المَدارس الخاصّة، والقانون المُتعلّق بتَعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنيّة وذلك لإجراء المُقتضى القانونيّ بشَأنها في ضَوء القَرارَين الإعداديَّين الصادِرَين عن مَجلس شورى الدّولة برقم 214/2023-2024 تاريخ 30/5/2024 ورقم 160/2023-2024 تاريخ 4/4/2024 بوقف تَنفيذها.
وبعد أن وَرَدَنا بتاريخ 28/3/2025، أيّ بتاريخ اليوم، من الأمانة العامة لمَجلس النواب واستنادا إلى الكتاب المَذكور أعلاه، كِتاباً أودعتنا بموجبه القوانين الثَلاثة المُومأ إليها والمُصادق عليها من قبل المَجلس النيابي في جلسته المُنعقدة بتاريخ 14/12/2023 و15/12/2023 لإجراء المُقتضى.
وبعد مُراجعة السيّد رَئيس مَجلس الوزراء الدكتور نوّاف سَلام، وبناءً لتَوجيهاته وطَلَبِه، أُعطِيَت التَعليمات اللّازمة لمَصلحة الجَريدة الرَسميّة لنَشر القوانين المَذكورة وفقَ الأصول وذلك في العَدد الأوّل من الجَريدة الرسمية الذي سيَصدر بعد العطلة الرسميّة بمُناسبة عيد الفطر".
![]()
وكان رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي رفض نشر القوانين، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، وذلك بعد ضغوط مارستها المدارس الخاصة. وعمل على رد القوانين إلى المجلس النيابي، ورغم رد المجلس النيابي القوانين له من دون تعديل، عاد ورفض ميقاتي نشرها، متجاوزاً الدستور والقوانين.وبعد مناشدة نقابة المعلمين في المدارس الخاصة رئيس الحكومة سلام، وضغوط مارستها لجنة التربية النيابية لنشر القوانين، صدر اليوم بيان عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لنشر القوانين. ما يعني أن المدارس الخاصة باتت ملزمة بدفع المحسومات لصندوق التعويضات بالعملة التي تدفع بها الرواتب للأساتذة، أي الدولار، وبالتالي التصريح عن هذه المبالغ. فقد رفضت المدارس مراراً وتكرارا التصريح عن الرواتب بالدولار، وباتت ملزمة بدفع نسبة 8 بالمئة من الرواتب بالليرة وبالدولار لصندوق التعويضات.وجاء في البيان: "عَطفاً على الكِتاب الذي سَبَقَ أن وجّهَهُ السَيّد رئيس مَجلس الوزراء نجيب ميقاتي بِرقم 974 تاريخ 10/6/2024 والذي طَلبَ بموجَبَه من السَيّد رئيس مَجلس النواب إيداع المُديريّة العامّة لمَجلس الوزراء ثَلاثة قوانين سَبَق أن صَدرت المَراسيم رقم 12835 و12836 و12837 برَدِّها إلى مَجلس النواب لإعادة النَّظر بِها، وهيَ قانون الهيئة التَعليميّة في المَدارس الخاصّة وتَنظيم الموازنة المَدرسيّة، القانون الرامي إلى إعطاء مُساعدة ماليّة لحِساب صِندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليميّة في المَدارس الخاصّة، والقانون المُتعلّق بتَعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنيّة وذلك لإجراء المُقتضى القانونيّ بشَأنها في ضَوء القَرارَين الإعداديَّين الصادِرَين عن مَجلس شورى الدّولة برقم 214/2023-2024 تاريخ 30/5/2024 ورقم 160/2023-2024 تاريخ 4/4/2024 بوقف تَنفيذها.
وبعد أن وَرَدَنا بتاريخ 28/3/2025، أيّ بتاريخ اليوم، من الأمانة العامة لمَجلس النواب واستنادا إلى الكتاب المَذكور أعلاه، كِتاباً أودعتنا بموجبه القوانين الثَلاثة المُومأ إليها والمُصادق عليها من قبل المَجلس النيابي في جلسته المُنعقدة بتاريخ 14/12/2023 و15/12/2023 لإجراء المُقتضى.
وبعد مُراجعة السيّد رَئيس مَجلس الوزراء الدكتور نوّاف سَلام، وبناءً لتَوجيهاته وطَلَبِه، أُعطِيَت التَعليمات اللّازمة لمَصلحة الجَريدة الرَسميّة لنَشر القوانين المَذكورة وفقَ الأصول وذلك في العَدد الأوّل من الجَريدة الرسمية الذي سيَصدر بعد العطلة الرسميّة بمُناسبة عيد الفطر".