كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم السبت، هجماته على قطاع غزة.
وتركّزت الغارات في معظمها على مدينة غزة وشمالي القطاع، ما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا، لترتفع أعداد الشهداء، بحسب مصادر صحية، إلى 43 خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 21 في شمالي القطاع وغزة المدينة. كما واصلت قوات الاحتلال عمليات النسف للمباني السكنية في بلدة بيت لاهيا في الشمال، والتي تعرضت إلى قصف مدفعي عنيف. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع أعداد الشهداء في القطاع إلى 921 شخصاً، منذ استئناف إسرائيل غاراتها الواسعة النطاق في 18 آذار/مارس.وأفادت الوزارة، في بيان، بأن عدد الشهداء الإجمالي بلغ 50 ألفاً و277 منذ بدء العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة مقتل 830 شخصاً في قطاع غزة بينهم 174 امرأة و322 طفلاً، وإصابة 1787 آخرين خلال الفترة من 18إلى 25 آذار/ مارس الحالي.وخلال مؤتمر صحافي في جنيف، عبر الفيديو من العاصمة الأردنية عمّان، أوضحت الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين ماريس غيمون، عبر الفيديو، أن "النساء والأطفال يشكّلون قرابة 60 في المئة من الضحايا في الأحداث الأخيرة في القطاع"، لافتةً إلى أن ذلك "يعني مقتل 21 امرأة وأكثر من 40 طفلاً يوميًا".وأكدت غيمون أن ذلك "ليس ضرراً جانبياً بل حرب تتحمل فيها النساء والأطفال العبء الأكبر"، مشيرة إلى "تفاصيل مروعة" للخسائر البشرية خلال ثمانية أيام فقط من استئناف إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.يأتي ذلك فيما يوسّع جيش الاحتلال تدريجياً عمليته البرية في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، وفي الجزء الشرقي من محور "نتساريم" في وسط القطاع، وفي حيي الشابورة وتل السلطان في مدينة رفح المدمّرة جنوبًا. وفي وقت يخطط فيه رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير للقيام بعملية برية واسعة النطاق قد تشمل احتلال القطاع بأكمله، على الرغم من عدم وجود إجماع إسرائيلي بشأن مواصلة الحرب، وتخلّف عدد كبير من جنود الاحتياط عن الخدمة العسكرية.
اعتراف باستهداف سيارات الإسعاف
وأقر الجيش الإسرائيلي اليوم، بإطلاق النار على سيارات إسعاف في قطاع غزة بعد أن اعتبرها "مشبوهة"، فيما نددت حماس بـ"جريمة حرب" أودت بحياة مسعف وفقدان 14 آخرين.
ووقع إطلاق النار الأحد في حي تل السلطان غرب مدينة رفح في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر.
وجاء في بيان للجيش أنه "بعد دقائق قليلة" من قيام الجنود "بالقضاء على عدد من إرهابيي حماس" من خلال فتح النار على مركباتهم، "تحركت مركبات أخرى بشكل مثير للريبة نحو الجنود".
وأضاف أن "الجنود ردوا بإطلاق النار على المركبات المشبوهة، ما أدى إلى مقتل عدد من إرهابيي حماس والجهاد الإسلامي"، من دون أن يذكر أي إطلاق نار من هذه المركبات على الجنود.
وقال البيان: "التحقيق الأولي أثبت أن بعض المركبات المشبوهة (...) كانت سيارات إسعاف وشاحنات إطفاء".
وبعد يوم من الاعتداء، أعلن الدفاع المدني في غزة صباح الاثنين في بيان أنه لم يتلق أي رد من فريق مكون من ستة منقذين من تل السلطان تم إرسالهم بشكل عاجل في اليوم السابق بعد أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في أعقاب تقدم القوات الإسرائيلية.
وقال الدفاع المدني الجمعة إنه عثر على جثة قائد الفريق والسيارات "وقد زالت معالمها بعد أن أصبحت عبارة عن كومة من الحديد".
بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر إنها لم تتلق منذ الأحد أي اتصال من فريقها المكون من تسعة عناصر.
وقالت حركة حماس في بيان إن "استهداف طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر في رفح جريمة حرب مكتملة الأركان".
أما منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر فقال في بيان، إنه منذ 18 آذار/مارس "تعرضت سيارات إسعاف لإطلاق النار" و"قُتل عمال إنقاذ" في قطاع غزة.
وأضاف فليتشر "إذا كانت المبادئ الأساسية للقانون الدولي لا تزال ذات قيمة، فيتعين على المجتمع الدولي أن يتحرك (...) لضمان احترامها".
مفوضية حقوق الانسان قلقة
في غضون ذلك، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق حيال تقلص المساحة المتاحة للمدنيين في قطاع غزة، إذ يتعرضون للتهجير القسري من قبل الاحتلال الإسرائيلي من مساحات واسعة من القطاع. واكدت المفوضية في بيان أن "عمليات الإخلاء الإسرائيلية لا تتوافق مع متطلبات القانون الدولي الإنساني".
وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، إن الاحتلال الإسرائيلي أصدر عشرة أوامر إخلاء إجبارية تشمل مناطق واسعة في جميع محافظات قطاع غزة منذ استئناف العدوان في 18 آذار/مارس الحالي، مؤكداً أن المدنيين الذين عانوا من التهجير المتعدد نتيجة لهذه الأوامر، يواجهون مرة أخرى خياراً قاسياً بين التهجير مجدداً أو البقاء والمخاطرة بحياتهم.