بعد كل أهوال الحرب الإسرائيلية على لبنان، وفي ظل التغير العميق في الجوار السوري، يتطلع اللبنانيون لتمضية أعياد هانئة، بعيداً من الآلام التي تجرعوها طويلاً، بعدما باتت المسافة قريبة لعيدي الميلاد ورأس السنة.

والمسافة باتت قريبة أيضاً من استحقاق جلسة 9 كانون الثاني 2025، والتي باتت محور سباق بين الكتل النيابية والشخصيات السياسية الطامحة، تحت المتابعة اللصيقة للجنة الخماسية. ذلك أنه في موازاة الحراك واللقاءات بين الكتل والقوى السياسية، سعياً لإيجاد المساحات المشتركة حول المواصفات، والأهم الأسماء، يتحرك المرشحون والطامحون بالعلن والسر، سعياً لتعزيز موقعهم في سلة الإختيار الداخلي – الإقليمي – الدولي.

وفي هذا الإطار، أعلن النائب نعمت افرام اليوم الخميس ترشيحه للرئاسة، معرباً عن تمسكه بتطبيق القرار 1701 والإصلاحات وسلطة الدولة. وبالتوازي، وبعدما بحثت مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالأمس الإستحقاق الرئاسي، حطت كتلة الإعتدال الوطني في معراب حيث عرضت مع رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع فرص تعزيز المساحات المشتركة.

على خط مواز، وفيما تطلق الغالبية السياسية في لبنان شعارات، وتستثمر عواطف الجماهير بالقول والخطابات، واصل التيار الوطني الحر خطواته الفعلية والعملية في مواجهة استباحة القوانين والدساتير، وما يعزز الفساد السياسي والدستوري. فقد قدم تكتل "لبنان القوي" طعناً بقانون التمديد لمجلس القضاء الأعلى، وفقاً لأسباب موجبة كثيرة، وأبرزها مخالفة شمولية التشريع.
وقد أكد النائب سيزار أبي خليل بعد تقديم الطعن أن المخالفات تشمل طريقة التصويت على هذا القانون، مروراً بالإفتئات على صلاحيات السلطة التنفيذية التي يعود لها التعيين، ما يجعله تشريع غب الطلب ومحاباة وتعيين.

وفي الجنوب، دخل الجيش اللبناني الخيام وباشرَ السيطرة على الوضع الميداني فيها، في الوقت الذي كان فيه الإحتلال الإسرائيلي يبدأ أمس الأربعاء انسحابه الفعلي من الأراضي اللبنانية، وفي وقت تواصل الإختراق الإسرائيلي للسماء اللبنانية عبر الطائرات والمسيرات.

أما في سوريا، فتتواصل الخطوات الرامية إلى ترسيخ ركائز السلطة الجديدة، في وقت أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن سوريا لديها فرصة أن تحظى بحكومة لا يهيمن عليها دكتاتور كالأسد، مبرراً الإستهداف الإسرائيلي عبر القول إن "دخول" المنطقة العازلة مع سوريا أتى بسبب "القلق من سيطرة مجموعات متطرفة عليها".