قال نائب تغييري إنه لا يمكن انتخاب قائد الجيش في جلسة 9 كانون الثاني المقبل لأنه يحتاج حكماً إلى تعديل دستوري ولا يمكن التشريع في جلسة مخصصة للانتخاب وبالتالي إذا وجد إصرار عليه فيعني ذلك أن الرئيس بري سيكون ملزماً إقفال الجلسة وتحديد موعد لأخرى تشريعية. كما ورد في النهار