لم يجرؤ أحد من المسؤولين الأمنيين اللبنانيين أو السلطة السياسية التي يتبعون لها عن الإفصاح عن حقيقة وجود مسؤولين سوريين هاربين إلى لبنان خصوصاً بعد إبلاغ صحافيين سوريين عبر تلفزيونات محلية عن أسماء هؤلاء وأماكن وجودهم المحتملة من دون أن يتحرك الأمن ولا القضاء.