أوضح النائب جيمي جبور، أن "التيار الوطني الحرّ" يتبنى موقفًا مبدئيًا ضد التمديد لقائد الجيش الحالي، مؤكداً أن "انتظام عمل المؤسسات العسكرية والأمنية يتطلب إفساح المجال أمام ضباط آخرين لتسلّم هذا المنصب". وأضاف في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "الإصرار على التمديد لقائد الجيش يرتبط بترشيحه لرئاسة الجمهورية، وهو ما يوجب تحييد الجيش عن الاستخدام السياسي، خاصة في المرحلة المقبلة".وأشار جبور إلى أن "الجيش يلعب دورًا وطنيًا هامًا في الفترة المقبلة، ويجب أن يكون بعيدًا عن الحسابات السياسية". وفيما يتعلق بإمكانية شغل ضابط غير مسيحي لهذا المنصب ولو بالوكالة، أكد، أن "التيار الوطني الحرّ" لا يمانع في هذا الشأن، خاصة بعد إحالة اللواء بيار صعب، الذي كان يزكيه "التيار الوطني الحرّ" لهذا المنصب، على التقاعد.وعن قضية المجلس العسكري، اتهم جبور بعض القوى بـ"إفراغ المجلس العسكري من أعضائه"، مشيرًا إلى الطعن في قرار وزير الدفاع الوطني موريس سليم، الذي مدّد بموجبه لعضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى، بناءً على القانون الذي أقرّه مجلس النواب لتمديد ولاية قادة الأجهزة الأمنية. ومع ذلك، أبطَلَ مجلس شورى الدولة هذا القرار.