اقر مجلس النواب، اليوم الخميس، قانون اساسي هو قانون تعليق المهل، وفق صيغة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان. وصيغة تعلّيق المهل القانونية والقضائية والعقدية بين 8 تشرين الأول 2023 و31 آذار 2025 ضمناً، قد اقرّت مع تعديل بسيط اقترحه كنعان وتمثل بالفقرة التي تتعلّق بالجمعيات والتعاونيات، وأتت على الشكل التالي: "تستمر مجالس وهيئات النقابات والتعاونيات بهيئاتها العامة والتنفيذية في أعمالها لغاية مواعيد انعقاد جمعياتها العمومية العادية وفق ما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة العائدة لكل منها وتعتبر قانونية الأعمال التي تقوم بها حتى ذلك التاريخ".