""أقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، موازنة العام 2025 بمرسوم. وقد عقد المجلس أول جلسة عملية له في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، حيث كان على جدول أعماله 25 بندًا، أبرزها ما يتعلق بموضوع موازنة 2025 التي أقرتها الحكومة السابقة ورفعتها إلى مجلس النواب الذي لم يناقشها، وأيضًا موضوع تعيين سفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في الوزارة، إضافة إلى أمور تنظيمية منها رحلات سفر إلى الخارج.وكان هناك خياران أمام الحكومة: إما استرداد الموازنة وإعادة دراسة الإيرادات والنفقات، وإما الذهاب إلى خيار إقرارها بمرسوم صادر عن الحكومة.وكانت معلومات ""، قد أشارت إلى أن وزير المالية ياسين جابر يميل إلى الخيار الثاني، أي إقرارها بمرسوم حتى لا يبقى الصرف على القاعدة الاثني عشرية، لأن العمل بهذه الصورة لن يمكن الحكومة من تقديم قطع حساب للارتكاز عليه في الموازنة المقبلة، على اعتبار أن "الكحل أفضل من العمى".ولفتت المعلومات إلى أن الوزير جابر يفضل هذا الخيار لجهة أنه يكبح شهية طالبي سلف الخزينة التي تضر بالمالية العامة للدولة، وهو يتريث حتى الساعة في التوقيع على طلبات سلف الخزينة.لكن الخوف من هذا الخيار هو الاختلاف الكبير الذي طرأ على موضوع الواردات والنفقات جراء الحرب وعدم القدرة على جباية الضرائب المنتظمة، وبالتالي زيادة النفقات التي رتبتها الحرب على لبنان.