عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم الخميس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، حيث استهل الجلسة بالتأكيد على أهمية ضبط النفقات العامة ومتابعة الإصلاحات المالية والاقتصادية.وأشار عون إلى أنه تم توقيع موازنة العام 2025 خلال الجلسة الماضية، مشددًا على ضرورة مراقبة الإنفاق العام وفقًا للمادة 118 من قانون المحاسبة العمومية. وطلب من وزير المالية تقديم تقرير دوري إلى الحكومة كل ثلاثة أشهر حول وضع النفقات العامة، بما يتيح متابعة تنفيذ الموازنة بفعالية.في إطار المساعي الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، أعلن عون تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير الاقتصاد، وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، ومستشارين اثنين، إضافة إلى مستشارة رئيس الحكومة لميا مبيض، وذلك لمتابعة النقاط التي ناقشها وفد صندوق النقد الدولي خلال زيارته إلى لبنان.وشدد عون على أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد قبل حلول الصيف، مؤكدًا أن هذا المسار يتطلب تعاونًا بين مختلف السلطات والجهات المعنية في البلاد، من أجل استعادة الثقة داخليًا وخارجيًا، والتي تعدّ شرطًا أساسيًا للإصلاح الاقتصادي والمصرفي والمالي.وتطرّق عون إلى مطالب صندوق النقد، حيث شدد وفده خلال اللقاءات التي عُقدت في بعبدا على ضرورة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وعلى أهمية أن يكون لدى وزارة المالية مركز بيانات موحد (داتا سنتر) يجمع كل أقسام الوزارة.كما أكد وفد الصندوق على الحاجة إلى إقرار قانونين أساسيين هما تعديل قانون السرية المصرفية حيث يتطلب تعديلات إضافية رغم التعديلات التي أُدخلت عليه مؤخرًا، وإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف: الذي يشكل ركنًا أساسيًا في عملية إصلاح القطاع المصرفي وإعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني.