تقاضي منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، ولاية كاليفورنيا في محاولة لمنع صدور قانون جديد يطلب من المنصات الإلكترونية الكبرى محو المحتوى الانتخابي المخادع أو وضع تصنيف عليه.وتركز الدعوى، التي تم تقديمها في المحكمة الاتحادية مؤخراً، على قانون يهدف لمكافحة الفيديوهات والصور والتسجيلات الصوتية المؤذية التي تم تعديلها أو إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي. وتعرف هذه التقنية بالتزييف العميق، حيث يتم استخدامها لجعل شخص يبدو كأنه قال أو نفذ أمراً ما لم ينفذه. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ ابتداء من مطلع كانون الثاني/يناير المقبل، حسبما نقلت "وكالة الأنباء الألمانية".وذكرت صحيفة "لوس أنجلس تايمز" أن مشروع القانون 2655، أحد ثلاثة مشاريع قوانين وقعها حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم لتصبح قانوناً هذا العام لمواجهة المخاوف المتزايدة بشأن التزييف العميق قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية. ويحاول النواب في كاليفورنيا الحد من المخاطر المحتملة للتكنولوجيا، لكنهم يواجهون أيضاً معارضة من جانب المسؤولين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا، حيث يخشون من أن تؤدي هذه الجهود لتقييد حرية تعبير المستخدمين عبر شبكة الانترنت.وجاء التركيز على التزييف العميق المتعلق بالمحتوى الانتخابي عقب جدال بين نيوسوم وماسك، الذي شارك مقطع فيديو منتشر لنائبة الرئيس كامالا هاريس باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعديل ما قالته في أحد الإعلانات الانتخابية. كما نشر مرشح الحزب الجمهوري والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي حظى بدعم ماسك القوي أثناء ترشحه للرئاسة، صوراً تم إنشاؤها بالتزييف العميق للمغنية الأميركية تايلور سويفت يشير بصورة خاطئة إلى أنها تؤيده.وقالت منصة "اكس" أن القانون من شأنه دفع مواقع التواصل الاجتماعي نحو تصنيف أو محو المحتوى الانتخابي الشرعي بدافع الحذر. وجاء في الدعوى القضائية: "هذا النظام سوف يسفر لا محالة عن فرض رقابة على قطاعات عريضة من الخطابات والتعليقات السياسية القيمة".وبحسب الدعوى القضائية، فإن القانون يخالف حماية حرية التعبير المكفولة في الدستور الأميركي والقانون الاتحادي التي تعرف بالمادة 230، التي تحمي المنصات الإلكترونية من تصنيف المحتوى الذي ينشئه المستخدم. وتقاضي منصة " اكس" التي نقلت مقرها من سان فرانسسكو إلى تكساس هذا العام، المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا والمسؤولة بالولاية شيرلي ويبر من أجل منع تنفيذ القانون.وقال متحدث باسم بونتا في بيان أن "وزارة العدل في كاليفورنيا لطالما دافعت عن مشروع القانون 2655 في المحكمة وستواصل القيام بذلك". وقال العضو في الجمعية مارك بيرمان، الذي طرح المشروع 2655، في بيان منفصل أنه تواصل مع ممثلي منصة " اكس" لمعرفة رؤيتهم بشأن التشريع قبل تصويت النواب عليه، مضيفاً: "تمنيت أن يقوموا بالتواصل بصورة بناءة معي خلال العملية التشريعية. ولم أتفاجأ عندما لم يتواصلوا. أحيل إلى وزارة العدل أي دعاوى قضائية".وأشار مكتب نيوسوم إلى أن مشروع القانون الذي يعرف باسم الدفاع عن الديموقراطية من قانون التزييف العميق المخادع لعام 2024، يستثني المحتوى الساخر والتهكمي. وقال مكتب حاكم الولاية أنه على ثقة أن الولاية ستفوز في المحكمة.وقلت تارا غاليغوس المتحدثة باسم الحاكم في بيان: "يهدد التزييف العميق نزاهة الانتخابات، وهذه القوانين الجديدة تحمي ديموقراطيتنا مع الحفاظ على حرية التعبير بأسلوب ليس أكثر صرامة مما هو الأمر عليه في ولايات أخرى، تشمل ولايتي ألاباما وميسيسيبي".رغم ذلك، تقول منصة " اكس" أنه سيكون من الصعب أن تحدد شركات التواصل الاجتماعي ما إذا كان منشور المستخدم يهدف للمزاح، مشيرة إلى أن الآراء اختلفت بشأن فيديو هاريس الذي تم تعديله بالذكاء الاصطناعي، علماً أن شركة "أكس" بجانب شركات "ميتا" المالكة لموقع "فايسبوك"، و"تيك توك"، وموقع "يوتيوب" المملوك لـ"غوغل"، لديها سياسات بشأن الإعلام الذي تم التلاعب فيه. وتحظر قواعد "إكس" المستخدمين من مشاركة المحتوى الإعلامي الذي تم التلاعب به، الذي من شأنه أن يؤدي إلى الضرر، وقالت إنه في بعض الحالات ربما يتم تصنيف هذا المحتوى.وفي ظل زيادة المعلومات المغلوطة المتعلقة بالانتخابات التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القوانين التي تم تمريرها قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية كانت تهدف لتعزيز القواعد الموجودة في كاليفورنيا بالفعل، والتي تمنع الأشخاص من توزيع المحتوي الصوتي والمرئي المخادع الذي يهدف للإضرار بسمعة المرشح أو خداع الناخب.