أدرج الاتحاد الأوروبي 3 وزراء في حكومة النظام السوري الجديدة، التي يرأسها محمد الجلالي، على قائمة العقوبات، وذلك بسبب القمع المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، إنه أضاف ثلاثة أفراد إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين لإجراءات تقييدية مستهدفة من الاتحاد الأوروبي، على ضوء الوضع في سوريا، موضحاً أن المستهدفين سيخضعون لتجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
العقوبات بسبب وجودهم بالحكومة
وحسبما ما جاء في البيان، فإن المستهدفين، 3 وزراء في حكومة النظام السوري الجديدة، هم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي عماد الدين المنجد، ووزير النفط والثروة المعدنية فراس حسن قدور، ووزير الدولة أحمد محمد بوسته جي.
وأرجع المجلس الأوروبي سبب فرض العقوبات إلى أن الوزراء هم أعضاء في الحكومة، وبالتالي "فهم يتقاسمون المسؤولية عن القمع العنيف المستمر الذي يمارسه النظام السوري ضد السكان المدنيين".
وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج وزير الدفاع في حكومة النظام السوري، علي محمود عباس، على لائحة العقوبات، إلى جانب رئيس الأركان في قوات النظام عبد الكريم إبراهيم.
عقوبات الاتحاد
وأشار البيان إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تشمل 318 شخصاً و86 كياناً، في سوريا، بينما لفت إلى أن المجلس الأوروبي يقوم بمراجعة مستمرة لتطورات الصراع السوري، ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات، وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين استناداً إلى التطورات على الأرض.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام المستدام في سوريا، هو الحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254، فيما أدان "استمرار النظام السوري في سياسة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان ضد شعبه، وعرقلته على مدى عقد من الزمان للتوصل إلى حل سياسي".
ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام السوري منذ العام 2011، "رداً على القمع العنيف للسكان المدنيين من قبل نظام الأسد". وأكّد البيان على أن العقوبات "تستهدف نظام الأسد وأنصاره، فضلاً عن قطاعات الاقتصاد التي يستفيد منها النظام"، مشدداً على أنها "صُمّمت بطريقة بحيث لا تعيق تقديم المساعدات الإنسانية إلى أي جزء من البلاد. فهي لا تحظر تصدير الغذاء أو الأدوية أو المعدات الطبية".
وقبل نحو شهرين، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوماً رئاسياً يقضي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد الجلالي، والمدرج بدوره على لائحة عقوبات الخاصة بالتكتل بالأوروبي، منذ العام 2014.