اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يتمتّع بالحصانة التي يجب أخذها في الاعتبار". وأكدت فرنسا على "الصداقة الطويلة الأمد بين فرنسا وإسرائيل، وعن نيّتها الاستمرار في العمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والسلطات الإسرائيلية الأخرى"، رغم مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
التزامات دوليةوكانت المحكمة الجنائية الدولية التي لم تنضم إليها إسرائيل وانسحبت منها الولايات المتحدة، أصدرت الأسبوع الماضي، مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.وقالت الخارجية الفرنسية: "تلتزم فرنسا بالتزاماتها الدولية، مع العلم أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية يتطلب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية ويشترط عدم إجبار الدولة على التصرف بطريقة تتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية"، وأوضحت أن هذه الحصانات تنطبق على نتنياهو والوزراء الآخرين المعنيين ويجب أخذ ذلك في الاعتبار في حال طلبت المحكمة من فرنسا اعتقالهم وتسليمهم.واستندت وزارة الخارجية الفرنسية في بيانها على التعهدات المنصوص عليها في القانون الدولي بحسب نظام روما الأساسي التي تمنح الحصانة لبعض "قادة الدول التي لم تنضم إلى المحكمة"، كون إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية. وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بار، قد تحدث في وقت سابق الأربعاء عن تمتّع "بعض القادة" بـ"الحصانة" دون الخوض في مزيد من التفاصيل، مشيراً إلى أن اتّخاذ القرار "يعود إلى السلطة القضائية في نهاية الأمر". مصالحة بين فرنسا وإسرائيلوالإثنين، كشفت القناة 13 العبرية عن مكالمة صلح جرت بين نتنياهو والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون "خففت الاحتقان بينهما" على خلفية مذكرات الاعتقال، ما ساهم في تليين موقف تل أبيب إزاء لعب باريس دوراً في تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان. وأوضحت القناة أن العلاقات بين إسرائيل وفرنسا تدهورت بعد إعلان فرنسا استقلالية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإصدار أوامر الاعتقال.
ومنذ إعلان الجنائية الدولية عن مذكرة التوقيف بحق نتنياهو، تكرر فرنسا أنها ستفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولكن دون أن توضح صراحة ما إذا كانت ستوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي في حال قام بزيارتها. وهو موقف أكثر ضبابية من الدول الأخرى، مثل إيطاليا وبريطانيا، اللتين أعلنتا على الفور أنهما ملتزمتان بقرار المحكمة الجنائية الدولية.وكانت دول مجموعة السبع قد أعلنت الثلاثاء في بيان أنها ستفي بالتزاماتها "الخاصة" تجاه المحكمة.وصمة عارووصف تقرير صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، قرار المحكمة الجنائية بأنه بالنسبة لإسرائيل هذا "قرار غير مسبوق وخطير، يضع عليها وصمة كبيرة وله عواقب أخرى تتجاوز عواقبه على نتنياهو وغالانت بكثير". ولفت التقرير، الذي صدر الثلاثاء، إلى أن قرار قضاة المحكمة الجنائية ينسب لنتنياهو وغالانت ممارسات خطيرة تتطابق مع "الاتهامات ضد إسرائيل بممارسة الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، وتشمل منع بشكل متعمد وصول الغذاء والماء والدواء والمعدات الطبية والعلاج الطبي إلى سكان غزة، وذلك بهدف التسبب بمجاعة ومعاناة وموت".وهذا القرار هو "سابقة تلحق ضرراً شديداً بصورة إسرائيل"، بادعاء أنها دولة ديمقراطية، بينما جميع القرارات المشابهة التي صدرت عن المحكمة الجنائية في الماضي كانت ضد حكام دول استبدادية، "ولذلك، توجد عواقب أخرى لمذكرات الاعتقال، ومن شأنها أن تؤدي إلى خطوات هامة أخرى ضد إسرائيل وتمس بشكل أكبر بمكانتها الدولية الهشة أصلاً"، بحسب التقرير.
![]()
التزامات دوليةوكانت المحكمة الجنائية الدولية التي لم تنضم إليها إسرائيل وانسحبت منها الولايات المتحدة، أصدرت الأسبوع الماضي، مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.وقالت الخارجية الفرنسية: "تلتزم فرنسا بالتزاماتها الدولية، مع العلم أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية يتطلب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية ويشترط عدم إجبار الدولة على التصرف بطريقة تتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية"، وأوضحت أن هذه الحصانات تنطبق على نتنياهو والوزراء الآخرين المعنيين ويجب أخذ ذلك في الاعتبار في حال طلبت المحكمة من فرنسا اعتقالهم وتسليمهم.واستندت وزارة الخارجية الفرنسية في بيانها على التعهدات المنصوص عليها في القانون الدولي بحسب نظام روما الأساسي التي تمنح الحصانة لبعض "قادة الدول التي لم تنضم إلى المحكمة"، كون إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية. وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بار، قد تحدث في وقت سابق الأربعاء عن تمتّع "بعض القادة" بـ"الحصانة" دون الخوض في مزيد من التفاصيل، مشيراً إلى أن اتّخاذ القرار "يعود إلى السلطة القضائية في نهاية الأمر". مصالحة بين فرنسا وإسرائيلوالإثنين، كشفت القناة 13 العبرية عن مكالمة صلح جرت بين نتنياهو والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون "خففت الاحتقان بينهما" على خلفية مذكرات الاعتقال، ما ساهم في تليين موقف تل أبيب إزاء لعب باريس دوراً في تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان. وأوضحت القناة أن العلاقات بين إسرائيل وفرنسا تدهورت بعد إعلان فرنسا استقلالية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإصدار أوامر الاعتقال.
ومنذ إعلان الجنائية الدولية عن مذكرة التوقيف بحق نتنياهو، تكرر فرنسا أنها ستفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولكن دون أن توضح صراحة ما إذا كانت ستوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي في حال قام بزيارتها. وهو موقف أكثر ضبابية من الدول الأخرى، مثل إيطاليا وبريطانيا، اللتين أعلنتا على الفور أنهما ملتزمتان بقرار المحكمة الجنائية الدولية.وكانت دول مجموعة السبع قد أعلنت الثلاثاء في بيان أنها ستفي بالتزاماتها "الخاصة" تجاه المحكمة.وصمة عارووصف تقرير صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، قرار المحكمة الجنائية بأنه بالنسبة لإسرائيل هذا "قرار غير مسبوق وخطير، يضع عليها وصمة كبيرة وله عواقب أخرى تتجاوز عواقبه على نتنياهو وغالانت بكثير". ولفت التقرير، الذي صدر الثلاثاء، إلى أن قرار قضاة المحكمة الجنائية ينسب لنتنياهو وغالانت ممارسات خطيرة تتطابق مع "الاتهامات ضد إسرائيل بممارسة الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، وتشمل منع بشكل متعمد وصول الغذاء والماء والدواء والمعدات الطبية والعلاج الطبي إلى سكان غزة، وذلك بهدف التسبب بمجاعة ومعاناة وموت".وهذا القرار هو "سابقة تلحق ضرراً شديداً بصورة إسرائيل"، بادعاء أنها دولة ديمقراطية، بينما جميع القرارات المشابهة التي صدرت عن المحكمة الجنائية في الماضي كانت ضد حكام دول استبدادية، "ولذلك، توجد عواقب أخرى لمذكرات الاعتقال، ومن شأنها أن تؤدي إلى خطوات هامة أخرى ضد إسرائيل وتمس بشكل أكبر بمكانتها الدولية الهشة أصلاً"، بحسب التقرير.