قررت إسرائيل تقديم استئناف ضد القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة. وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية الأربعاء، في بيان أن تل أبيب تشكك بـ"اختصاص" المحكمة وتعتبر مذكرات الاعتقال الصادرة في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، "غير شرعية"، علماً بأن اليوم هو الموعد الأخير لتقديم الاستئنافات.خطوات ضد المحكمةوذكر البيان أن "رئيس الحكومة، نتنياهو، اجتمع اليوم (الأربعاء) مع السيناتور الأميركي ليندسي غراهام في القدس، حيث أطلعه الأخير على عدة خطوات يقوم بها في الكونغرس الأميركي ضد المحكمة الجنائية الدولية والدول التي تتعاون معها". وأضاف البيان أنه "بالتوازي مع إجراءات الكونغرس، قدمت إسرائيل اليوم إلى المحكمة الجنائية الدولية إشعاراً بشأن نيتها الاستئناف ضد مذكرات الاعتقال، إضافة إلى طلب تأجيل تنفيذ هذه المذكرات".
وخلص إلى أنه إذا رفضت المحكمة الاستئناف "فإن ذلك سيثبت لأصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم مدى انحياز المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة إسرائيل".وأثارت مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، خصوصاً في فرنسا، مسألة تمتعه بحصانة، وتتناول مادة في نظام روما الأساسي لعام 1998 الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية، مسألة حصانة قادة الدول التي لا تعترف بالمحكمة، حتى لو أنها تظل مفتوحة لتفسيرات مختلفة.إبادة جماعيةوكانت لجنة أممية خاصة قد خلصت في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر إلى أن أساليب الحرب التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة "تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية". وقالت اللجنة في تقريرها إنه "منذ بداية الحرب، دعم مسؤولون إسرائيليون علناً سياسات تسلب الفلسطينيين من الضروريات الأساسية لاستمرار الحياة من الغذاء والماء والوقود. هذه التصريحات مع التدخل المنهجي وغير القانوني في المساعدات الإنسانية، يجعل نية إسرائيل واضحة في استغلال الإمدادات المنقذة للحياة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية".تقرير اللجنة، التي شكلتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 1968، يغطي الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتموز/يوليو 2024 وينظر في التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، ولكنه يركز على "الأثر الكارثي للحرب الحالية في غزة على حقوق الفلسطينيين".وقالت اللجنة: "عبر حصارها لغزة وعرقلتها للمساعدات الإنسانية مع هجمات مستهدفة وقتل للمدنيين وعمال الإغاثة وعلى الرغم من مناشدات الأمم المتحدة المتكررة والأوامر المُلزمة من محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمداً في القتل والتجويع والإصابات الشديدة وتستخدم التجويع كأداة للحرب وتُوقع عقاباً جماعياً على السكان الفلسطينيين".يذكر أنه 26 كانون الثاني/يناير، طلبت محكمة العدل الدولية من إسرائيل أن تبذل قصارى جهدها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية خلال عملياتها العسكرية.
![]()
وخلص إلى أنه إذا رفضت المحكمة الاستئناف "فإن ذلك سيثبت لأصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم مدى انحياز المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة إسرائيل".وأثارت مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، خصوصاً في فرنسا، مسألة تمتعه بحصانة، وتتناول مادة في نظام روما الأساسي لعام 1998 الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية، مسألة حصانة قادة الدول التي لا تعترف بالمحكمة، حتى لو أنها تظل مفتوحة لتفسيرات مختلفة.إبادة جماعيةوكانت لجنة أممية خاصة قد خلصت في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر إلى أن أساليب الحرب التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة "تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية". وقالت اللجنة في تقريرها إنه "منذ بداية الحرب، دعم مسؤولون إسرائيليون علناً سياسات تسلب الفلسطينيين من الضروريات الأساسية لاستمرار الحياة من الغذاء والماء والوقود. هذه التصريحات مع التدخل المنهجي وغير القانوني في المساعدات الإنسانية، يجعل نية إسرائيل واضحة في استغلال الإمدادات المنقذة للحياة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية".تقرير اللجنة، التي شكلتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 1968، يغطي الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتموز/يوليو 2024 وينظر في التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، ولكنه يركز على "الأثر الكارثي للحرب الحالية في غزة على حقوق الفلسطينيين".وقالت اللجنة: "عبر حصارها لغزة وعرقلتها للمساعدات الإنسانية مع هجمات مستهدفة وقتل للمدنيين وعمال الإغاثة وعلى الرغم من مناشدات الأمم المتحدة المتكررة والأوامر المُلزمة من محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمداً في القتل والتجويع والإصابات الشديدة وتستخدم التجويع كأداة للحرب وتُوقع عقاباً جماعياً على السكان الفلسطينيين".يذكر أنه 26 كانون الثاني/يناير، طلبت محكمة العدل الدولية من إسرائيل أن تبذل قصارى جهدها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية خلال عملياتها العسكرية.