رسمياً، تم التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، بعدما أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية العامة قانون التمديد لرتبة عميد وما فوق لمدة سنة. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري استهل الجلسة بالدعوة إلى عقد جلسة في التاسع من كانون الثاني 2025 لانتخاب رئيس للجمهورية، قائلاً "آليتُ على نفسي بعد وقف إطلاق النار الدعوة الى جلسة انتخاب ووفيت". أضاف أنّ "الجلسة ستكون مثمرة وأعطينا مهلة شهر للتوافق في ما بيننا، وسأدعو سفراء الدول لحضورها". وقد حضر الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان جانباً من الجلسة العامة.
الجلسة التشريعيةوكانت قد إنطلقت جلسة تشريعية عامة في مجلس النواب بدعوة من بري، لدرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال، والبالغ عددها 14 بنداً، اهمها التمديد لقائد الجيش جوزف عون وقادة الأجهزة الأمنية. وأقر المجلس اقتراح القانون الذي كان قد قدمه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بمثابة صيغة بالتمديد سنة لرتبة عميد وما فوق، وتم التصويت عليه من قبل 48 نائباً، وعليه مددت مهام قائد الجيش.
كما أقر المجلس اقتراح تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وفق الصيغة المقدمة من النائب ابراهيم كنعان. وعليه اكتسب النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار صفة نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، بعدما أقر المجلس بند تمديد ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين انتهت ولايتهم.
مواقف للنوابوقبل الجلسة كانت مواقف لعدد من النواب، وأشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب إلى أن أي اتفاق يوقف الحرب هو مرحب به". وقال سليم الصايغ: "نشارك في جلسة التشريعية للتمديد لقائد الجيش واتّفاق وقف النار بادرة خير ونتمنى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهوريّة"، فيما أشار النائب غياث يزبك أنّ "الإعتداء الاكبر اليوم هو أن يجر شعب الى حرب لا رأي له فيها". وأضاف أن "نواب الامة لم يطلعوا على اتفاق وقف إطلاق النار، ولا زلنا نطالب رئيس مجلس النواب بجلسة للبحث حول ما جرى".
من جهته، أكد النائب حسين الحاج حسن أن "العدو هُزم وبقي "حزب الله" وإذا اعتدت إسرائيل فلكلّ حادث حديث". أما النائب أحمد خير فأكد أن المرحلة الحالية تختلف عن المراحل السابقة وتستدعي تضامن اللبنانيين".
وقال النائب حسن فضل الله: "صوّتنا لمصلحة الجيش كي لا يكون هناك شغور في قيادته وصوّتنا أيضاً لمصلحة العمداء والقوى الأمنيّة فالجيش هو صمّام السلم الأهلي ونريده أن يكون قوّياً". بينما أشار النائب نعمت افرام إلى إنّه "يجب أن يتم الضغط للذهاب نحو اختيار رئيس وسنرى خلال 20 يوما القادمة كيف سيترجم الاتفاق ولا نريد أن نذهب نحو قواعد اشتباك جديدة"، مضيفاً أنّ "سنّ التقاعد في الجيش اللبناني ما زال قديماً وعلينا البحث في الموضوع ورسالتي إلى "حزب الله" هي الإلتزام بإتّفاق وقف النار". من جهته، شدد النائب نبيل بدر على أنّه "نحن من البداية مع الرئيس التوافقي ليكون حكماً بين اللبنانيين والعماد عماد عون من ضمن اسماء عدة قد تكون توافقية". وكانت كلمة لوزير الداخلية بسام مولوي لمحطات تلفزيونية، شدد فيها على الدور الكبير الذي نفذته الأجهزة الأمنية. وقال: "سنكمل نحو الأفضل ولا أتخوّف من مشاكل داخليّة".
وقال النائب ابراهيم كنعان من مجلس النواب "نحن مع كل ما يمنع الفراغ لأن لبنان لا يمكن ان يستمر بفراغ في الرئاسة والجيش والمؤسسات والمطلوب وقف المسار المدمر للبلد".
نهج اللادولةمن جهته، أشار النائب فراس حمدان، إلى أنّه "كان من فوائد جلسة اليوم تحديد موعد لانتخاب رئيس". وأضاف: "نحن منفتحون للنقاش والحوار ولكن من ضمن الاطر الدستورية التي تتكرس في جلسة انتخاب الرئيس بدورات متتالية". واعتبر النائب ملحم خلف إنّ "جلسة اليوم تكريس لنهج اللادولة وسياسة الترقيع والجلسة لم تأخذ بعين الاعتبار اولوية الاولويات ونحن على موعد مع اعلان الرئيس العتيد في الجلسة المقبلة".
من جهته، قال النائب جورج عدوان: "نحن كتكتل الجمهورية القوية لن نقبل بعد اليوم أن يكون هناك سلاح خارج الدولة اللبنانية وأجهزتها كما أننا لن نقبل إلا أن تستعيد الدولة كامل قرارها".